أبرز الأخباردوليات

ممثلو الجهات الدائنة يصلون الى اثينا لبحث خطة المساعدة الجديدة

تستقبل اليونان هذا الاسبوع ممثلي الجهات الدائنة اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لوضع الخطة الثالثة لمساعدة هذا البلد في مهلة قياسية مدتها ثلاثة اسابيع بينما لم يتم ترميم الثقة بين الطرفين بعد.
وفي مؤشر الى هذه الاجواء المتوترة لم تجد اثينا والدائنون صيغة مشتركة لاعلان بدء المفاوضات.
فقد اكدت الحكومة اليونانية الاثنين ان الفرق الفنية التابعة للاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تبدأ مشاوراتها الثلاثاء فيما قالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية الاثنين ان ممثلي الجهات الدائنة يصلون الاثنين و«العمل يبدأ على الفور». وهذا ما اكده صندوق النقد الدولي الاحد.
والوقت يضيق من جديد بالنسبة الى اثينا والاتحاد الاوروبي اللذين لديهما مهلة تنتهي في 20 اب (اغسطس) لتحديد شروط خطة المساعدة الثالثة التي تتراوح قيمتها بين 82 و86 مليار يورو بعدما تمت الموافقة على مبدئها في ظروف شاقة خلال القمة الاوروبية في 12 و13 تموز (يوليو).
وتأمل اليونان التي نفدت اموالها ان تتلقى دفعة اولى قبل هذا التاريخ تمكنها من تسديد ما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 اب (اغسطس).
وهذا يعني ضرورة ان تتحدد خلال ثلاثة اسابيع خطوات اولوية يجب تطبيقها والجدول الزمني للدفعات، والتوصل الى اتفاق حول موازنة اليونان والحصول على الضوء الاخضر من المؤسسات الثلاث وبرلمانات وطنية عدة وتصويت البرلمان اليوناني على القرارات المتخذة.
وهذا يشكل تحدياً نظراً للفوضى التي تسود المفاوضات بين الدائنين والحكومة اليونانية التي وصلت الى سدة الحكم منذ ستة اشهر.
وشكت الحكومة اليونانية من ان بعض الدول الاوروبية «مارست ضغوطاً» على البرلمان ليتبنى اعتباراً من اب (اغسطس) شقاً ثالثاً من الاصلاحات بعد عمليتي التصويت العاجلتين في 15 و22 تموز (يوليو).
ولم يحدد اي من الطرفين ما اذا سيتم التطرق الى مسألة اعادة جدولة الدين العام اليوناني في هذه المرحلة من المفاوضات.
وقال بونوا كوريه العضو في مجلس مديري البنك المركزي الاوروبي في حديث لصحيفة لوموند نشر الاثنين ان المبدأ «لم يعد موضع نقاش». واضاف «لم تعد المسألة معرفة ما اذا كان يجب اعادة جدولة الدين (…) لكن طريقة القيام بذلك».
وحتى قبل الخوض في الشق الصعب من هذه المفاوضات ظهرت الخلافات حول الشكل بعد ان اشارت مصادر عدة الى ان مشاكل «لوجستية» وراء تأخر الترويكا بضعة ايام.
وتضم الترويكا ممثلين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وآلالية الاوروبية للاستقرار.
وخلافاً للخبراء الفنيين الذين جاءوا في الربيع فان رؤساء بعثات هذه الفرق لم يزوروا اليونان منذ حوالى عام في حين ان عمليات التدقيق كل ثلاثة اشهر التي كانت تجرى منذ 2010، بدأت تلقى معارضة التحالف السابق (اليمين -الاشتراكيون).
ووفقاً لاثينا سيأتي هؤلاء الممثلون الكبار في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين «انهم سينزلون في وسط المدينة وسيتمكنون من العمل فيه والوصول الى مباني السلطات المستقلة» مثل خدمات المحاسبة الوطنية والبنك المركزي اليوناني مضيفاً ان توجههم الى وزارات «لا يزال موضع بحث».
وفي هذه المباحثات سيضع رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مسؤوليه في الواجهة بينما عليه التفكير في الخطوات التالية بعد تمرد حوالى ثلاثين نائباً من حزبه سيريزا بسبب معارضتهم لهذه الخطة الجديدة وبالتالي يبقى على رأس حكومة تفتقر الى غالبية برلمانية.
ويشارك مساء في اجتماع للهيئات الحاكمة في الحزب في حين يعقد وزير الطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس زعيم المعترضين مساء اجتماعاً لتحريك المحتجين.
وحتى الان لم يصدر اي رد فعل عن الحكومة على الجدل في نهاية الاسبوع حول مقالات صحافية اكدها وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس جزئياً.
واقر فاروفاكيس الذي استقال في السادس من تموز (يوليو) غداة الاستفتاء ولكنه يبقى برلمانياً نافذاً، بانه كان لديه خطة لادخال عملة موازية وقرصنة ايضاً حسابات مصرفية لدافعي ضرائب بفضل صديق طفولة هو استاذ في المعلوماتية في الولايات المتحدة.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق