23 يوليو (تموز) 1970 شكل علامة تاريخية انطلقت من خلالها سلطنة عمان دولة وشعباً إلى بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق التقدم والسعادة والرخاء للإنسان العماني، فسلكت عمان منذ اليوم الأول – هو يوم تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد – مسيرة نهضتها التي حققتها نظرة السلطان الثاقبة في لاحق الأيام بعد 45 سنة من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وكأن أول ما وعد به في أول خطاب له من البيان التاريخي الأول في 23 يوليو (تموز) 1970 قوله «شعبي.. إني وحكومتي الجديدة نهدف لإنجاز هدفنا العام. كان بالأمس ظلام ولكن بعون الله غداً سيشرق الفجر على عمان وعلى أهلها، حفظنا الله وكلل مسعانا بالنجاح والتوفيق».
السياسة الخارجية:
تكتسي السياسة الخارجية لسلطنة عمان بملامح الشخصية العمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف.
«وقد أثبت النهج الذي اتبعناه في سياستنا الخارجية خلال العقود الماضية جدواه وسلامته بتوفيق من الله ونحن ملتزمون بهذا النهج الذي يقوم على مناصرة الحق والعدل والسلام والأمن والتسامح والمحبة والدعوة إلى تعاون الدول من أجل توطيد الاستقرار وزيادة النماء والازدهار ومعالجة أسباب التوتر في العلاقات الدولية بحل المشكلات المتفاقمة حلاً دائماً وعادلاً يعزز التعايش السلمي بين الأمم ويعود على البشرية جمعاء بالخير العميم» بهذه الكلمات البسيطة سارت عمان على النهج الذي بناه السلطان قابوس بن سعيد منذ الوهلة الأولى في 23 يوليو (تموز) 1970، ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة دأبت هذه السياسة على مد جسور الصداقه وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف.
على الصعيد الخليجي:
ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط السلطنة بشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج على أسس من التاريخ المشترك والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وتسعى في مجملها لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بما ينعكس إيجاباً على حياة شعوب هذه الدول، وإيماناً من السلطنة بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصت دوماً على الدفع بإتجاه تفعيل أجهزة المجلس وتطويرها لتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الدول الأعضاء.
على الصعيد العربي:
تحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع جميع الدول العربية، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعاً.
وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيّرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة.
على الصعيد العالمي
إن العلاقات العمانية العالمية لم تكن وليدة الصدفة وإنما يرجع تاريخها إلى أزمنة بعيدة لذا عملت السلطنة على تنظيم وتوثيق تعاونها مع دول العالم الصديقة؛ فقد أبرمت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات التبادلية الثنائية.
الشورى:
تمكنت السلطنة خلال مسيرة نهضتها وعبر قيادتها الحكيمة واستشرافها الواعي القويم للمستقبل أن تهيىء للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكًا حقيقيًا للحكومة في عملية التنمية والرقي.
ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ .
وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية.
التربية والتعليم:
حرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضراً ومستقبلاً، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماماً أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.
التعليم العالي
ويمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وعاملاً أساسياً لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة، هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي، حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة في ما يخص بلدان الابتعاث.
البوابة التعليمية
وقد جاء مشروع البوابة التعليمية بناء على رؤية مستقبلية شاملة تواكب وتوازي بشكل عام خطة الحكومة الإلكترونية نحو المجتمع الرقمي والاقتصاد الموجه نحو المعرفة . هذا ويلبي مشروع البوابة التعليمية الأهداف المتضمنة في ثلاثة توجهات حالية ومستقبلية وهي: المجتمع الرقمي، عصر الإنترنت و التطوير المستمر للأداء، حيث جاءت فكرة بوابة سلطنة عمان التعليمية كمشروع طموح راود الكثير من التربويين العمانيين، ووضعت في ضوئه العديد من الاستراتيجيات التطويرية ذات الارتباط بالكثير من مفاصل العمل التربوي.
القطاع الصحي:
سعت السلطنة دائما نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض وعلى امتداد حياته وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءًا من عام 1976، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.
ويعد عام 2015 العام الخامس لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011 ــ 2015)، والتي تمثل استمرارًا لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية «التخطيط الإستراتيجي»، الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.
وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»، وهي خطوة طويلة الأمد، وتتضمن توفير 60 مؤسسة صحية هي حالياً قيد الإنشاء منها 15 مستشفى و45 مركزاً صحياً، لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.
الصناعة:
يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خصوصاً تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة المقبلة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خصوصاً في صحار وصلالة والدقم؛ لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة فيها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
الدقم رئة الاقتصاد
يعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة فيها. فشواطئها الممتدة على بحر العرب لمسافة 170 كيلومتراً تتميز بزرقة وصفاء مياهها ونقاء رمالها وهوائها الذي يميل إلى البرودة الخفيفة يجعل منها منطقة جذب سياحية لا مثيل لها في محافظة الوسطى.
وفي القلب منها شاطىء رأس مدركة أجمل شواطئها ودرة تلك المنطقة بمقوماتها السياحية الفريدة التي تتخذ شكل مثلث يواجه رأسه مياه بحر العرب وتمتد قاعدته وضلعاه على أرض الشاطىء التي تصلح جميعها للاستثمار السياحي، والواقع أنه في الوقت الذي تقترب فيه الرؤية الإستراتيجية العمانية 2020 من تحقيق جانب كبير من أهدافها مازال قطاع البنية الأساسية في عُمان يشهد زخماً كبيراً، ليستمر تزايد الاهتمام بالتوسع في إنشاء وتحديث البنى الأساسية ومنها الموانىء على اعتبار أنها أحد أهم أدوات ومفاتيح التنمية التي قامت السلطنة بتطويرها وإقامة موانىء أخرى جديدة ومنها ميناء الدقم ومنطقتها الاقتصادية التي تمثل جزءاً مهما في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وكذلك جذب الاستثمارات.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء «الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وتهدف إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
تقنية المعلومات:
حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها.
وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، وذلك في جوانب عدة مثل: فعالية الإجراءات الحكومية وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف النقالة والإنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية المتقدمة وغيرها من المعايير الأخرى.
ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الوزارات والوحدات الحكومية تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية التي من المخطط أن تصل بنهاية عام 2015 إلى مرحلة «التحول الكامل» بحيث يتم تقديم الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات أو الأفراد من موقع الكتروني واحد فقط.
الموانىء العمانية:
شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانىء التجارية والصناعية والمرافىء البحرية تجسيداً للدور الذي تلعبه هذه الموانىء في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصادر الدخـل القومي.
وتعمل السلطنة على تنفيذ برامـج إنمائـية لتطويـر الموانىء بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد،.
وتضم شبكة الموانىء الرئيسية: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار، وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة، ويرتبط الميناء بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعـة البـتروكيماويات والصـناعـات النفـــطيــة والتعـــدينيـة ، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أيضاً، وميناء خصب بمحافظة مسندم.
ويعد ميناء السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في عام 1974 الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويراً مستمراً على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حالياً على 13 رصيفاً يبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً، وقد قررت الحكومة تحويل الميناء ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2015 من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل جميع أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار.
النقل البري:
تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثاً مستمراً يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.
وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) 2013 ما يقارب (12837) كيلومتراً.
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض.
النقـل الجـوي:
تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم إلى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى من بينها (12) مليون مسافر سنوياً لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي إلى ارتفاع طاقته الاستيعابية إلى (48) مليون مسافر سنوياً، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية إلى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.
النقل البحري:
تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة «المزيونة» أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت إلى الشركة خلال عام 2014 ويصل طولها إلى (332) متراً وعرضها (60) متراً وبسعة (319) ألف طن متري.
وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.
جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة:
تعمل السلطنة في مختلف الخطط والمشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد على ترسيخ مفاهيم التعامل السليم مع معطيات البيئة والحفاظ عليها وتحقيق مبادىء الإدارة البيئية والتنموية التي تمثل أحد المعالم الحضارية لمسيرة النهضة الحديثة، وقد دأبت وزارة البيئة والشؤون المناخية على الاهتمام بالمناسبات البيئية والاحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادىء ومفاهيم المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى جميع فئات المجتمع، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في مختلف المحافظات وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد الاحتفال بيوم البيئة العماني الذي يصادف الثامن من كانون الثاني (يناير) من كل عام مناسبة وطنية تؤكد العناية التي تحظى بها البيئة في السلطنة، وقد جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني لأول مرة في كانون الثاني (يناير) من عام 1996م ترجمة لاهتمام جلالة السلطان قابوس بن سعيد بالبيئة.
وتعبّر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عن تقدير السلطان قابوس للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى العالمي، وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في الأول من حزيران (يونيو) 1989 ترسيخاً منه لمبادىء الاهتمام بالبيئة، وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة مرة كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على المستوى العالمي.
قطاع السياحة:
يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حالياً على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015، وتركز الاستراتيجية الجديدة على جعل السياحة أحد المصادر الرئيسية لفرص العمل والدخل القومي مع التركيز على عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.
وتسعى السلطنة إلى توظيف الإرث الحضاري وتنوع التضاريس والطبيعة الخلابة في تنويع الأنماط السياحية، إذ يتم تنفيذ برنامج لتطوير القلاع والحصون وتوظيفها سياحيا، كما يتم أيضاً التركيز على سياحة المغامرات وتسلق الجبال والرحلات السياحية لاستكشاف جمال الصحراء.
مهرجان مسقط:
يحظى مهرجان مسقط الذي يقام في الربع الأول من كل عام ميلادي باهتمام متزايد من قبل المواطنين والمقيمين والسياح من خارج السلطنة خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شهد المهرجان في دورته الـ (15) التي أقيمت في الفترة من 15 كانون الثاني (يناير) إلى 14 شباط (فبراير) 2015 حضوراً جماهيرياً لافتاً حيث برهن مهرجان مسقط منذ انطلاقته الأولى عام ١٩٩٨ على أنه أكثر من مجـرد تظاهرة إحتـفالية أو ملتقى ترفيهي تمتزج فيه الحضارات وتـتحدث فـيه فـعالياته بكل اللغات فهو إلى جانـب ذلك كله يحمل سحـراً آخـر وتـنـتـشر في أرجـائـه رائحة عبقِ الماضي والحاضر.
مهرجان صلالة السياحي:
يعد مهرجان صلالة السياحي أحد المهرجانات الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما يقدمه من فعاليات متنوعة تواكب التدفق السياحي على محافظة ظفار التي أصبحت مقصداً سياحياً رئيسياً خلال فترة الصيف، نظراً لما تتميز به من مناخ جذاب حيث تكتسي المحافظة برداء أخضر، وتتوارى الشمس خلف السحاب في أغلب الأيام ويهطل الرذاذ في جو معتدل لا تتجاوز درجة الحرارة خلاله (22) درجة مئوية وتتراجع إلى ما دون الـ (15) درجة مئوية على الجبال.
كما يتميّز سهل صلالة الزراعي بالمنتجات الزراعية المتنوعة ذات الطابع الاستوائي وأشهرها النارجيل (جوز الهند) والموز والفافاي وقصب السكر. ويتكامل جمال الطبيعة بعناصرها الخلابة مع الآثار والشواهد التاريخية العديدة التي تعّرف بأبعاد المنطقة حضارياً وتاريخياً وهو ما يضيف بعداً سياحياً ثقافياً لهذه المحافظة.
