الأزمة الحكومية تستيقظ بعد «هدنة العيد» وحزب الله يوازن بين بري وعون

الوضع الحكومي عالق ومجمد على أزمة مرشحة للعودة وبزخم أقوى بعد انتهاء «هدنة العيد». وحسب مصادر مطلعة فإن الاتصالات التي جرت مع الرئيس تمام سلام لم تتوصل حتى الآن الى أي مخرج وتسوية. ذلك أن العماد عون مدعوماً من حزب الله متمسك ببند التعيينات الأمنية والمشاركة في جدول الأعمال، فيما يبدي سلام استعدادا للبحث والنقاش في آلية عمل الحكومة ولكن من دون الالتزام بأي تعهد مسبق، على أن يلي النقاش إذا لم يصل الى نتيجة مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال من دون ربطها ببند التعيينات، إضافة الى أن سلام يرفض مشاركته في جدول الأعمال معتبراً ذلك انتقاصاً من صلاحياته كرئيس للحكومة.
تمسك سلام برفض تعطيل مجلس الوزراء، يقابله رفض الفريق الآخر الخوض في أي مخرج لا يضع بين يديه فيتو التعطيل من خلال الإصرار على التوافق المطلق آلية وحيدة ودائمة لقرارات السلطة الإجرائية. هكذا تهاوت سريعاً بضعة اقتراحات تناولت امكان البحث في آلية ثالثة كتجزئة قرارات مجلس الوزراء وتصنيفها في ترتيب يبدأ بالأقل أهمية تدرجا ذهابا الى الأكثر أهمية، أو ما سُمي قرارات ميثاقية ملزمة للتوافق.
يقول سلام بالاحتكام الى المادة 65 من الدستور التي تنادي باولوية التوافق على أن يصبح التصويت في حال إخفاقه ملزماً. تالياً فإن المادة 65 دون سواها، ودونما الحاجة الى اجتهادات، وحدها تقرر طريقة عمل مجلس الوزراء وتنظمه، سواء حضر رئيس الجمهورية أم لم يحضر، وسواء كان في منصبه أو شغر هذا المنصب، كونها تختص تحديدا بصلاحيات مجلس الوزراء واتخاذه هو القرارات، والذي لا يصوّت الرئيس فيه.
على طرف نقيض منه، يعزو تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله تطبيق احكام المادة 65 الى وجود رئيس الجمهورية في منصبه، ما يقتضي تحت وطأة الشغور تعليق مفاعيل هذه المادة، وجعل التوافق المطلق آلية وحيدة لاتخاذ القرارات، ما دام مجلس الوزراء تولى وكالة صلاحيات الرئيس ما أن وقع الشغور.
وتضيف هذه الأوساط أن التطور الذي سجل كان انكفاء الرئيس نبيه بري عن التدخل في الشأن الحكومي، وبالتالي انكفاء أرجحية التصويت على التوافق في مجلس الوزراء. وحصل هذا الانكفاء بعد دخول مباشر لحزب الله على خط الوضع الحكومي، وبعد تلقيه شكوى من العماد عون ضد بري بصفته المسؤول الأول عن تشجيع وتحريض الرئيس تمام سلام وتيار المستقبل.
وفي هذه المعلومات أن حزب الله الذي يدير علاقة صعبة ومتوازنة بين حليفيه بري وعون، انحاز الى عون في الموضوع الحكومي ودعم بري في موضوع مجلس النواب وفتح دورة استثنائية بتوقيع كل الوزراء بمن فيهم وزراء عون الذي تراجع عن اتفاق كان أبرمه مع القوات اللبنانية بالا تكون معاودة للجلسات التشريعية إلا بعد إدراج قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية على رأس جدول أعمال أول جلسة.
تجدر الإشارة في سياق الاتصالات السياسية الى الدور الذي يقوم به الدكتور سمير جعجع للتقريب وتطرية الأجواء بين سلام وعون، ترجمة لروحية ورقة النوايا من جهة، وحماية للاستقرار الحكومي والسياسي من جهة ثانية. وطرح جعجع أثناء لقائه مع سلام في السرايا (تلا ذلك لقاء بين عون وموفد جعجع الخاص الى الرابية ملحم الرياشي) سلة من الأفكار لمقاربة الملف الحكومي بعدما توقف سلام عند الآلية الخاصة بالحكومة، معتبراً أن الآلية المعتمدة منذ حصول الشغور الرئاسي ما زالت صالحة وأن التوافق أول الطريق وأي اعتراض لمجرد الإعتراض أو المشاكسة لا يمكن القبول به، وإن بت الملفات يكون بنداً بنداً فيؤجل الخلافي ويبت بما يعتبر إدارة لشؤون الناس والصالح العام.
وفي موضوع الدورة الإستثنائية تحدث جعجع عن «ضمانات» تتصل بجدول أعمال الدورة. فلفت سلام الى أن هذه الضمانات هي من صلاحية رئيس مجلس النواب، وأن الحديث معه في شأنها أجدى وأنفع.