بيان اللجنة الخماسية حمل تمنيات تجسِد احلام الشعب ولكن المنظومة بعيدة جداً عنها

التهديد بالعقوبات يتوالى منذ اشهر ولا ينفذ فلماذا العودة اليه وقد فقد معناه؟

اجتمعت اللجنة الخماسية حول لبنان في الدوحة امس، وناقشت الوضع من جميع جوانبه. واشارت الى اهمية التزام اعضاء البرلمان اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية، والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت انها ناقشت خيارات اتخاذ اجراءات ضد المعرقلين لاحراز تقدم في هذا المجال. ولم تأت على ذكر الحوار في بيانها على عكس ما كان الكثيرون يتوقعون، بل دعت النواب الى انتخاب رئيس. وحددت مواصفات الرئيس المناسب في هذه الظروف الحرجة. اما لجهة فرض عقوبات على المعرقلين فكان من الافضل الا تأتي على ذكرها. فمنذ اشهر، لا بل سنوات والتهديد بالعقوبات يتوالى، ولكن شيئاً لم ينفذ حتى فقد معناه. فاما ان ينفذ المهددون تهديداتهم، واما ان يكفوا عن اطلاقها.
وجاء في البيان ان المجتمعين الذين مثلوا الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، اجتمعوا لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية، للتعجيل باجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ اصلاحات اقتصادية ضرورية من اجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. واضاف ان انقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل اكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية، مشدداً على انه من الاهمية بمكان ان يلتزم اعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم، وان يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
وتابع لقد ناقشنا خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ اجراءات ضد اولئك الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال. (وتبقى العبرة في التنفيذ لكي لا يبقى الكلام حبراً على ورق). وحث بقوة القادة والاطراف اللبنانية على اتخاذ اجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
واضاف ان البلدان الخمسة ملتزمة بسيادة لبنان واستقلاله، وتتابع بقلق انه وبعد تسعة اشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له.
واشار الى انه بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد من ان ينتخب لبنان رئيساً له، يجسد النزاهة ويوحد الامة ويضع مصالح البلاد في المقام الاول، ويعطي الاولوية لرفاه مواطنيه، ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الاصلاحلات الاقتصادية الاساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. واكد استعداد الدول الخمس للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الاجراءات الاصلاحية التي لا مفر منها، لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وامنها في المستقبل. كما شدد على الاصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020. كما اكد على اهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الامن الدولي والاتفاقات والقرارات الاخرى ذات الصلة، الصادرة عن جامعة الدول العربية بالاضافة الى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني، التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. وختم بالقول ان كلاً من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الاميركية تؤكد دعمها الثابت للبنان وتتطلع الى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
المجتمعون كانوا على اقتناع تام بان الحل لا يمكن ان يأتي الا على ايدي اللبنانيين بما يلبي تطلعات الشعب، وقد غاب عن بالهم ان السياسيين اللبنانيين اثبتوا وما زالوا يثبتون بأنهم قاصرون على الحلول، خصوصاً وان تطلعات الشعب لا تعنيهم، ولم يأخذوها يوماً بعين الاعتبار. وقد اكد اكثر من بيان دولي صادر عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومؤسسات ومنظمات دولية، ان المسؤولين اللبنانيين يعيشون في عالم بعيد جداً عن الشعب، ولم يلتفتوا يوماً الى مصلحته ولا حتى الى مصلحة الوطن، بل ان كل اهتمامهم انحصر في تأمين مصالحهم وتحقيق مكاسبهم وحصصهم. ولذلك كان هذا الانهيار.
على كل حال البيان الخماسي يتحدث عن العموميات، ويبقى انتظار عودة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان الى بيروت لاستكشاف ما سيحمله معه من اقتراحات ومبادرات، ويبقى الامل ضعيفاً باي حل، طالما ان الداخل اللبناني مشرذم وبعيد عن كل الحلول، وان الوضع في لبنان بات يحتاج الى اعجوبة، ونحن لا نعيش في زمن العجائب لقد حمل بيان الخماسية تمنيات تجسد احلام الشعب اللبناني، ولكن المسؤولين في واد اخر بعيد جداً.