صوت البرلمان الفرنسي الأربعاء لصالح اتفاق يجدد التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، والذي علق منذ شباط (فبراير) 2014 بين البلدين، إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت أن هذا الاتفاق سيجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريباً.
وافق البرلمان الفرنسي الأربعاء على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ما ينهي خلافاً دبلوماسياً مع الرباط منذ أكثر من عام.
وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في شباط (فبراير) 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب. في حين ترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيراً بـ «الشراكة الاستثنائية» القائمة بين البلدين.
ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون أنه وسيلة تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريباً.
وحصلت لقاءات عدة بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية أيار (مايو) الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.
وكرر وزير الشؤون الفرانكوفونية الفرنسي أنيك جيراردين الثلاثاء أمام النواب أن «المغرب بلد صديق لفرنسا، وحليف ضد الإرهاب. فرنسا والمغرب بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى».
تعديل قانون اللجوء
من جانب آخر تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء، حيث سيصبح من الممكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.
والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجىء، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.
أ ف ب
