رئيسيسياسة عربية

طرابلس تحذر تونس: الاجراء الاحادي لتامين الحدود لن يأتي بالاستقرار

حذرت الحكومة التي تدير العاصمة الليبية طرابلس الاثنين، السلطات التونسية من ان عدم التنسيق معها في ما يتعلق بتامين الحدود بين البلدين لن يحقق لها الاستقرار، في اشارة الى الجدار الحدودي الذي تقوم تونس ببنائه.
وقالت الحكومة التي لا تحظى باعتراف دولي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «اي اجراء يخص تامين الحدود بين البلدين ينبغي ان يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين وان اي اجراء احادي لا يحقق الاستقرار والامن المنشود».
واضاف البيان «ندعو السلطات التونسية الى المزيد من الحوار والتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين الحدود بين البلدين»، متهمة السلطات التونسية بـ «المماطلة» كما دعيت الى التنسيق مع السلطات الحاكمة في طرابلس.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اعلن الاسبوع الماضي عن تسريع عملية بناء «جدار ترابي وراءه خندق» على جزء من الحدود بين تونس وليبيا التي تخضع من الجهة الليبية لسلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً.
واوضح ان السلطات اتخذت قراراً بإقامة هذا الجدار وشرعت في بنائه منذ مقتل 21 سائحاً اجنبياً في هجوم استهدف في 18 آذار (مارس) الماضي متحف باردو وسط العاصمة تونس.
وقال من جهته المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع ان الجيش شرع منذ 10 نيسان (ابريل) في بناء «جدار ترابي وخندق» على طول 186 كلم على الحدود مع ليبيا، متوقعاً استكمال البناء «نهاية 2015».
وتشهد ليبيا صراعاً على السلطة منذ اسقاط النظام السابق عام 2011 تسبب بنزاع مسلح قبل عام وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ اب (اغسطس) 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».
ووفرت الفوضى الامنية الناتجة من هذا النزاع موطىء قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومطارها.
وكانت السلطات التونسية اعلنت ان منفذي هجوم متحف باردو، والمهاجم الذي قتل 38 سائحاً اجنبياً في هجوم برشاش كلاشنيكوف على فندق في سوسة، تدربوا في ليبيا.
وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على نحو 500 كلم. وينتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع والمحروقات، وايضاً الاسلحة والمخدرات.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق