اقترحت واشنطن الخميس على مجلس الأمن أن يكلف فريق خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحري بشأن الجهة المسؤولة عن الهجمات باستعمال غاز الكلور في سوريا، في مهمة تستمر عاماً على الأقل.
يدرس مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.
وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت امس الخميس مسودة قرار بشأن هذا الاجراء على اعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت اكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية.
واضاف الدبلوماسيون ان من المنتظر ان يبدأ اعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الاسبوع المقبل.
وتطلب المسودة من بان – بالعمل مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية – ان يقدم الى المجلس «في غضون 15 يوماً من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة».
وتقول المسودة ان هذه الالية «ستحدد بأكبر قدر معقول الافراد او الكيانات او الجماعات او الحكومات الذين ارتكبوا او نظموا او رعوا او تورطوا بطريقة اخرى في استعمال اسلحة كيماوية في سوريا».
ووفقاً لمسودة القرار فان مجلس الامن سيرد على إقتراح بان في غضون خمسة أيام. وبمجرد ان يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوباً من بان ان يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوباً من فريق المحققين إتمام اول تقاريره في غضون 90 يوماً.
وأشار مشروع القرار إلى أن أعضاءها يجب أن يكونوا «محايدين وعندهم خبرة» وأن يتم اختيارهم على أساس «جغرافي بقدر المستطاع».
ويطلب مشروع القرار من الحكومة السورية وكذلك من الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة «التعاون كلياً» مع الخبراء وتقديم «كل معلومة مهمة» لهم والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن التي استهدفتها الهجمات الكيميائية.
ووافقت سوريا على تدمير اسلحتها الكيماوية في عام 2013 لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين ان غاز الكلور استخدم «بطريقة ممنهجة ومتكررة» كسلاح.
ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.
وقالت سامانثا باور السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان «بالنظر الى المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سوريا وغياب اي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات باسلحة كيماوية فان من الضروري ان يتوصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة الي توافق وان ينشيء آلية تحقيق مستقلة».
وتحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية سيمهد الطريق امام مجلس الامن لاتخاذ اجراءات ضد اولئك المسؤولين. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.
وغاز الكلور ليس محظوراً لكن استخدامه كسلاح محظور بمقتضى اتفاقية الاسلحة الكيميائية لعام 1997 التي انضمت اليها سوريا في 2013.
ويشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحمل مسؤولية هذه الهجمات للنظام السوري أو للمعارضة المسلحة اللذان يتبادلان التهم لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها.
وحسب دبلوماسي في مجلس الأمن، فإن فكرة الأميركيين هي «السماح للأمم المتحدة الاستفادة من الخبرة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية» التي تنشر طاقما في سوريا.
وحسب دبلوماسيون، فإن المحادثات بين الدول الأعضاء الـ 15 حول هذا النص ستبدأ الاثنين.
رويترز / أ ف ب
