تعهدت اليونان بالقيام بإصلاحات تشمل قطاعي الضرائب والتقاعد بدءاً من الأسبوع المقبل في حال حصولها على قرض من منطقة اليورو. كما أكدت أن هذا القرض «سيستخدم لتسديد الديون لجميع دائنيها»، مشددة في الوقت نفسه على «التزامها بالبقاء عضواً في منطقة اليورو» و«احترام قوانينها». وأعلن مصدر في وزارة المالية أن المصارف في جميع أنحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الاثنين.
وعدت اليونان الأربعاء بالبدء بإصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتباراً من الأسبوع المقبل كما طلبت الجهات الدائنة، مقابل قرض من منطقة اليورو على ثلاث سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار.
وقال وزير المالية إقليدس تساكولوتوس في رسالة إلى منطقة اليورو «نقترح أن نطبق على الفور مجموعة إجراءات اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل وتشمل إصلاح نظام الضرائب والتقاعد» إذا كان القرض جاهزاً.
كما تعهد باتخاذ «تدابير إضافية لتعزيز الاقتصاد وتحديثه».
وأكد تساكولوتوس أن مقترحات أثينا سترسل «الخميس على أبعد تقدير» إلى شركائها لتعرض في الاجتماع المقرر لوزراء مالية منطقة اليورو.
وعبر عن «ثقته» إزاء الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مبرراً «الضرورة الملحة» لهذا القرض الذي طلب من آلية الاستقرار الأوروبية نظراً إلى «الوضع الهش للنظام المصرفي ونقص السيولة» في اليونان.
وأكد أن هذا القرض «سيستخدم لتسديد الديون لجميع دائني» البلاد وكذلك من أجل «استقرار الاقتصاد»، مكرراً «التزام اليونان بالبقاء عضواً في منطقة اليورو» و«احترام قوانينها».
وخلص الوزير اليوناني إلى القول «إن هذه الرسالة تحل مكان مقترحات 30 حزيران (يونيو)» التي قدمتها اليونان إلى شركائها.
آلية الاستقرار الأوروبي تؤكد تلقيها الطلب
قبل بضع ساعات من نشر هذه الرسالة، أكد متحدث باسم آلية الاستقرار الأوروبي في بروكسل تلقيه هذا الطلب اليوناني الذي كان منتظراً بعد القمة الطارئة مساء الثلاثاء في بروكسل. وأثناء هذه القمة حدد قادة منطقة اليورو مهلة حتى الأحد ليقرروا بشأن برنامج مساعدة جديد بدونه قد تضطر اليونان للخروج من منطقة اليورو.
وآلية الاستقرار الأوروبية هي صندوق مساعدة أوروبي وضع لضمان استقرار العملة الموحدة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تعهد بتقديم «مقترحات واضحة جديدة لإصلاحات ذات صدقية» الخميس، كما تطالب منطقة اليورو لبقاء اليونان عضواً فيها، لكنه دافع عن «حق اختيار» الوسائل للنهوض بالبلاد.
وأكد هذا الزعيم اليساري الراديكالي أمام البرلمان الأوروبي غداة إنذار وجهه دائنو اليونان لأثينا أن أي اتفاق يبنغي أن يكون «عادلاً اجتماعياً وقابلاً للاستمرار اقتصادياً»، نافياً في الوقت نفسه وجود «أي خطة سرية» لإخراج اليونان من منطقة اليورو.
وقال إن اليونان «تحتفظ بحق اختيار كيفية توزيع أعباء» تصحيح المالية والإصلاحات، مؤكداً مجدداً رفض حكومته الاقتطاع من معاشات التقاعد المتدنية.
وقد أمهلت منطقة اليورو الثلاثاء أثينا حتى منتصف ليل الخميس لتقدم خطة إصلاحات «ذات صدقية كاملة وفعالة» بغية تفادي خروج اليونان والحصول على خطة ثالثة لتعويم البلاد طالبت بها أثينا رسمياً الأربعاء.
المصارف تبقى مغلقة حتى الاثنين
وأعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية أن البنوك في أنحاء البلاد ستبقى مغلقة حتى الاثنين، فيما تسعى الحكومة إلى صياغة مقترحات جديدة لتقديمها إلى الجهات الدائنة لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو.
والبنوك مغلقة من 28 حزيران (يونيو) مع تحديد سقف 60 دولاراً للسحب من الشبابيك الآلية بعد فرض قيود لمنع نقص السيولة.
فرانس 24 / أ ف ب
