قانون كويتي يلزم المواطنين والمقيمين باعطاء البصمة الوراثية

تبنى مجلس الامة الكويتي الاربعاء اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية الزامياً من جميع مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد ايام من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية على مسجد يؤمه الشيعة.
والهدف من القانون الذي احاله المجلس الى الحكومة تسهيل اجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على اصحاب الجثث المجهولة واي حالات اخرى.
ويفترض ان يساعد القانون اجهزة الامن للقيام بعمليات التوقيف في اطار التحقيقات الجنائية، وينص على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.
يبلغ عدد مواطني الكويت 1،3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2،9 مليون شخص.
ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر اعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة الاف دينار كويتي (33 الف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.
وقال النائب المستقل جمال العمر «اقرينا القانون بشأن البصمة الوراثية لاننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الامنية في البلاد».
نفذ انتحاري سعودي الاسبوع الماضي هجوماً في مسجد الامام الصادق الذي يؤمه الشيعة خلال صلاة الجمعة فقتل 26 شخصاً في اول هجوم يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية في الكويت.
واعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح الثلاثاء تفكيك خلية ارهابية مسؤولة عن الاعتداء وقال «نحن في حالة حرب». وتم حتى الان احالة خمسة مشتبه بهم الى القضاء بينهم السائق الذي قاد الانتحاري الى المسجد ومالك السيارة التي استخدمها.

ا ف ب