دولياتعالم

الاوروبيون يطلقون معركة «النعم» استعداداً للاستفتاء في اليونان

قبل ستة ايام من موعد الاستفتاء في اليونان اطلق الاوروبيون الاثنين معركة «النعم» في محاولة لاقناع اليونانيين بعدم ادارة ظهرهم لليورو، في حين اقفلت السلطات اليونانية المصارف خوفا من تهافت على السحوبات، مع وصول البلاد الى شفير الاعلان الرسمي عن العجز عن سداد ديونها.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من بروكسل الاثنين «ان التصويت بـ «لا» يعني ان اليونان تقول «لا» لاوروبا»، موجهاً انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس، معتبراً انه يشعر «بالخيانة» نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية.
واضاف يونكر «اطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لان اليونانيين الفخورين بانفسهم وببلادهم لا بد لهم من ان يقولوا نعم لاوروبا».
وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل على «النعم» معتبرين ان تصويت الاحد المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان او عدم بقائها في منطقة اليورو.
ومنذ السبت اخذت الازمة القائمة بين الحكومة اليونانية من جهة والدائنين الممثلين بالاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة اخرى مساراً خطيراً للغاية لم يعرفه الاتحاد الاوروبي قبلاً.
وردا على الاعلان المفاجىء لرئيس الحكومة اليونانية بالدعوة الى استفتاء في الخامس من تموز (يوليو) حول خطة المساعدة المالية التي اقترحها الدائنون مقابل سلسلة من الاصلاحات المطلوبة من اثينا، قررت منطقة اليورو عدم تمديد برنامج المساعدة لاثينا ما يجعل اليونان مسؤولة عن قطع المفاوضات.
واصبحت اليونان على شفير اعلان عجزها عن السداد لانها مجبرة قبل مساء الثلاثاء على تسديد مبلغ 1،5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي، وهو امر مستحيل ما لم تحصل على المساعدة المالية من الدائنين. وبعد ذلك ستدخل اليونان السيناريو الاسوأ اي بدء مسيرة الخروج من منطقة اليورو.
ولتجنيب البلاد انهياراً مصرفياً قررت الحكومة اليونانية اقفال المصارف وفرض قيود على حركة الرساميل.
وستبقى المصارف مقفلة حتى السابع من تموز (يوليو) الامر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفاً من الاسوأ.
ومع اصرار الحكومة اليونانية على رفضها اقرار سياسة تقشف قاسية، ياخذ الاستفتاء طابع التصويت على البقاء او الخروج من منطقة اليورو مع ان اثينا ترفض هذا التفسير.
الا ان الابواب مع ذلك ليست مقفلة تماماً. وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الاميركي باراك اوباما اتفق الاثنان على «اعطاء الاولوية لاستئناف المحادثات» حول الازمة اليونانية.
كما اعلنت المستشارة الالمانية استعدادها لمفاوضات جديدة مع اليونان «بعد الاستفتاء»، مضيفة «في حال فشل اليورو فان اوروبا ستفشل». في حين قال رئيس اليوروغروب يروين ديسلبلويم «اواصل تكرار القول ان الباب من جهتنا لا يزال مفتوحاً».
اما رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رنزي فقال ان «الاستفتاء اليوناني لن يكون صراعاً بين المفوضية الاوروبية وتسيبراس بل بين اليورو والدراخما. الخيار هنا».
كما قال يونكر في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل وبدا خلاله شديد التوتر «في اوروبا لا توجد ديموقراطية متفوقة على اخرى، في منطقة اليورو هناك 19 ديموقراطية وليس ديموقراطية واحدة ضد 18، او 18 ديموقراطية ضد ديموقراطية واحدة».
وردت الحكومة اليونانية مشككة بـ «صدق» يونكر معتبرة ان هذه الميزة تبقى «ضرورية» في اي تفاوض بحسب ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريال ساكيلاريديس.
وتوالت ردود الفعل الدولية على الازمة اليونانية خصوصاً من روسيا والصين.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الاثنين خلال زيارة لبروكسل ان الصين «تريد ان تبقى اليونان في منطقة اليورو» وان تتوصل الى اتفاق مع دائنيها.
وقال لي «ما تأمل به الصين هو ان ترى اوروبا موحدة، اوروبا مزدهرة ويورو قوياً لان هذا الامر لا يخدم مصالح اوروبا فحسب بل ايضاً مصالح الصين» وبقية العالم.
من جهتها اعلنت الخارجية الروسية في بيان الاثنين ان وزير الخارجية سيرغي لافروف «يتفهم تماماً» سياسة رئيس الوزراء اليوناني ويأمل بان تتفادى بروكسل «سيناريو تلحق نتائجه ضرراً» باليونان.
ومساء الاثنين تجمع نحو 13 الف متظاهر في ساحة سينتاغما في اثينا غالبيتهم من انصار حزب سيريزا اليساري الحاكم واطلقوا هتافات تندد بالترويكا في اشارة الى الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي تيسالونيكي ثاني مدن البلاد جرت تظاهرة مماثلة شارك فيها نحو اربعة الاف شخص.
وشهدت اسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الاوروبية والاسيوية تراجعاً الاثنين، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.
واعتبر كبير محللي الاسواق في تريدرز اي جي، كريس بوشان ان «قرار اليونان اغلاق المصارف في نهاية الاسبوع هو العنصر الاكثر ماسوية في ازمة خارجة عن السيطرة».
وتابع «الوقت نفد تقريباً لابقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن حتى الان من الحكمة عدم استبعاد رزمة مساعدة طارئة لتفادي الكارثة».

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق