القضاء يطالب سلطات جنوب افريقيا بتفسير لسماحها بمغادرة البشير

قررت محكمة في جنوب افريقيا منح الحكومة مهلة اسبوع لتقديم تفسير لاسباب تحديها قرارها منع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد.
وغادر البشير جنوب افريقيا الاثنين قبل انتهاء قمة قادة الاتحاد الافريقي رغم حكم اصدرته المحكمة بعدم السماح له بالسفر.
وامرت المحكمة الحكومة بتقديم اسباب سماحها للبشير بالمغادرة، وانتقدت قرار الحكومة ووصفته بانه يتعارض مع دستور البلاد.
وكان البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وصل الى جنوب افريقيا السبت للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي.
وقالت حكومة جنوب افريقيا انها ستحقق في الملابسات المحيطة بمغادرة البشير على متن طائرته الرئاسية من قاعدة عسكرية.
وذكرت في بيان «سنلتزم كذلك بامر المحكمة المتعلق بتقديم افادة توضح هذه الظروف».
وحذر خبير في القانون الدستوري من ان قرار جنوب افريقيا تحدي قرار المحكمة بشان البشير يضر بالنظام القضائي في البلاد.
وقال بيار دي فوس من جامعة كايب تاون «عندما تخالف حكومة منتخبة ديموقراطياً اوامر محكمة، فانها تقوض الثقة العامة في المحاكم وتقوض النظام القانوني بشكل عام».
واضاف ان قرار الحكومة «يشكل ازدراء متعمداً ومقصوداً للمحكمة».
وطغى حضور البشير على القمة التي عقدت في جوهانسبرغ لكنه جلب للحكومة الانتقادات.
وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت اليها الانتقادات على اعتبار انها لا تستهدف سوى القادة الافارقة.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الاولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب ابادة في اقليم دارفور غرب السودان.
وكانت الخرطوم اطلقت حملة دموية بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركة التمرد في دارفور. ووفق الامم المتحدة فان النزاع في دارفور اسفر عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2،5 مليون.
اما الخرطوم فتقول ان حصيلة القتلى لا تتخطى عشرة آلاف.
وقال نيتسانيت بيلاي مدير الابحاث في منظمة العفو الدولية في افريقيا ان «قرار جنوب افريقيا عدم اعتقال البشير يؤكد التوتر بين الاتحادالافريقي والمحكمة الجنائية الدولية التي تغلي تحت السطح منذ فترة».
واضاف ان منظمة العفو الدولية كانت تامل في ان جنوب افريقيا «نظراً لانها دولة ديموقراطية، ستنفذ واجباتها وتعتقل البشير (…) لقد كانت توقعاتنا كبيرة».
وتابع «لكن قرار المحكمة اللاحق يطمئننا».
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه لم يسافر البشير سوى الى الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت جنوب افريقيا في السابق انها ستعتقله.
واعربت بوتسوانا، جارة جنوب افريقيا، عن خيبة املها بسبب «تجنب البشير لاعتقاله عندما اختصر زيارته وفر الى بلاده خوفا من الاعتقال».
وافاد بيان اصدره مكتب رئيس بوتسوانا إيان خاما «لقد قلنا باستمرار انه اذا جاء الرئيس البشير الى بوتسوانا فاننا سنطبق القانون الذي ينص عليه ميثاق روما».
ودعت بوتسوانا الاتحاد الافريقي الى ان «يكون مثالاً» ويتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية «لضمان محاسبة الرئيس البشير على الفظاعات التي ارتكبها في دارفور».
وينقسم موقف الدول الافريقية حول دور المحكمة الجنائية الدولية. ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي هو احد القادة الذين دعوا الى انسحاب الدول من المحكمة، علماً ان بلاده ليست عضواً فيها.
وانضم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الاصوات المنتقدة لجنوب افريقيا لعدم اعتقالها البشير وقال ان مذكرة الاعتقال هي «امر اخذه على محمل الجد ويجب احترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية».
وهدد «مركز جنوب افريقيا للمقاضاة» الحقوقي الذي رفع الدعوى القضائية لاعتقال البشير، باتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد الدولة بسبب تعاملها مع القضية.

ا ف ب