توصلت غالبية الاحزاب السياسية في النروج الاربعاء الى اتفاق على ان يستضيف البلد الاسكندينافي ثمانية آلاف لاجىء سوري بحلول نهاية 2017، وذلك استجابة لمناشدة من الامم المتحدة.
وينص الاتفاق على ان تستضيف النروج الفي لاجىء سوري هذا العام، اي بزيادة 500 لاجىء عما كان مقرراً مسبقاً، على ان يرتفع هذا العدد الى ثلاثة آلاف في 2016 ومثلهم في 2017، وذلك بموجب نظام الحصص الذي تتبعه المفوضية العليا في الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بين حكومة الاقلية اليمينية المناهضة اساسا لفتح الحدود امام اعداد اكبر من المهاجرين، وبقية احزاب اليسار والوسط التي كانت تطالب باستضافة 10 آلاف لاجىء في غضون عامين.
وانسحب من هذه المفاوضات احد حزبي الائتلاف الحكومي وهو «التقدم» (يميني شعبوي مناهض للهجرة)، معللاً السبب بأن مساعدة اللاجئين حيث هم اكثر فعالية من استضافتهم في النروج، علماً بأن تطبيق هذا الاتفاق الذي توصل اليه المحافظون، شركاؤه في الائتلاف الحكومي، وخمسة احزاب اخرى، يقع على عاتق هذا الحزب.
كما انسحب من المفاوضات حزب آخر هو «اليسار» الاشتراكي ولكن لسبب نقيض تماماً اذ انه اعتبر ان استقبال ثمانية آلاف لاجىء على امد ثلاث سنوات ليس كافياً بتاتاً.
وينص الاتفاق ايضاً على تخصيص اموال اضافية للبلديات لتشجيعها على استقبال مزيد من اللاجئين في الوقت الذي لا يزال هناك خمسة آلاف لاجىء في النروج يقيمون في مراكز ايواء بانتظار حصولهم على مسكن رغم انهم حصلوا على اقامة دائمة.
أ ف ب
