هيومن رايتس وتش: «انتهاكات سافرة» لحقوق الإنسان في مصر منذ وصول السيسي

قالت منظمة «هيومن رايتس وتش» الحقوقية إن «انتهاكات سافرة» ارتكبت في مصر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، ونددت بضمان نظام السيسي لما وصفته بـ «الإفلات شبه الكامل من العقوبة» لقوات الأمن. كما انتقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من «القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية» في مصر تحت حكم السيسي.

أدانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية «الانتهاكات السافرة» لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى «الإفلات شبه الكامل من العقوبة» لقوات الشرطة.
وانتخب السيسي في أيار (مايو) 2014 وأدى اليمين الدستورية في الثامن من تموز (يونيو) العام الماضي.
ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحته ثورة 2011.
وبعد اطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين. وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وأشارت هيومن رايتس وتش إلى «انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال توليه السلطة».
لكن السيسي يحظى بشعبية واسعة في مصر حيث يعتبر الكثيرون أنه الوحيد القادر على إنعاش الاقتصاد وإعادة الاستقرار للبلاد.
واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان «الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن». كما أدانت المنظمة إصدار «سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية».
وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، «عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن على القتل الجماعي للمتظاهرين» الذي تلا عزل مرسي.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة تعينها السلطات، أن 2600 شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت إقالة مرسي بينهم 1250 من أنصار الرئيس الإسلامي و700 من قوات الأمن.
وأدانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن «حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض».
وقتل مئات من رجال الشرطة خلال العامين الأخيرين في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية تؤكد أنها ترد بذلك على قمع الإسلاميين.

أ ف ب