اتهام جنيفر لوبيز بـ «الإخلال بالحياء العام»!

يونيو ۸، ۲٠۱٥

حلقة جديدة في مسلسل ظهور جنيفر لوبيز بلباس «غير محتشم» في حفل بمهرجان «موازين» الدولي في المغرب، حيث قام محام برفع دعوى قضائية باسم مواطن مغربي ضد المغنية الأميركية، ورئيس الجمعية المنظمة «مغرب الثقافات» بتهمة «الإخلال بالحياء العام». وتتراوح العقوبة بشأن هذه التهمة بالسجن من شهر إلى سنتين.

رفع محام مغربي دعوى قضائية ضد المغنية الأميركية جنيفر لوبيز على خلفية ظهورها بلباس اعتبر من طرف شرائح من المجتمع المغربي «غير محتشم». وجاء في هذه الدعوى المؤرخة في الثاني من الشهر الجاري أن المحامي محمد الكصي ينوب عن مواطن مغربي في هذه القضية، ويتهم فيها المغنية الأميركية «بالإخلال بالحياء العام».
وتفيد الشكوى كما نشرها أحد المواقع المغربية أن المشتكي المختار ط «بينما كان في يوم 29/05/2015 ماراً بالحي العسكر بالرباط أثار انتباهه تجمهر شباب وشابات غالبيتهم من القاصرين حول منصة لتنظيم الحفلات والسهرات، وزين المكان والمنصة باللافتات أبرزها تلك التي تحمل اسم «جمعية مغرب الثقافات».
وتتابع الشكوى واصفة المشهد الذي ظهرت فيه جنيفر لوبيز، أنه «بعد مدة صعدت إلى المنصة امرأة في الأربعينيات من العمر بمعية مجموعة من الراقصين والراقصات يرتدون لباساً كاشفاً لأجسامهن ومخلاً بالحياء»، وتتهم المشتكى بها «بتقديم وصلات غنائية تغلب عليها البذاءة في الإشارات والأفعال في سهرة ماجنة حضرها حشد من الشباب أغلبهم من القاصرين».
وتستند دعوى المشتكي على الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على تسليط عقوبة على المخالفين تتراوح بين شهر واحد وسنتين.
وطلبت الشكوى من النيابة العامة أمر الشرطة القضائية بالاستماع إلى المعنية بالأمر، أي جنيفر لوبيز، والجهة المنظمة ممثلة في رئيس جمعية «مغرب الثقافات» الذي تتهمه بالمشاركة في تهمة «الإخلال بالحياء العام»، وفقاً للفصلين 129 و483 من القانون الجنائي.
وأحيت جنيفر لوبيز حفلها في العاصمة المغربية الرباط في إطار مهرجان موازين الذي اختتمت فعالياته السبت الفائت. وذكر بيان للجمعية المنظمة أنه اجتذب عدداً قياسياً من المتفرجين، بلغ مليونين و65 ألف متفرج.
وكان ظهور المغنية جنيفر لوبيز على القناة الثانية المغربية التابعة للدولة أجج جدلاً كبيراً وسط المغاربة بسبب «ملابسها الخفيفة» وحركات «الرقص الإيحائية»، إلا أن حفلها تابعه، حسب القيمين عليه، 120 ألف شخص. وندد وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي بنقل القناة المغربية الثانية للحفل، معتبراً أن «ما جرى مخالف للقانون».
وأكد هذا الحادث عجز الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن تدبير الإعلام العمومي، وأن أطرافاً أخرى مقربة من القصر، تتحكم بقوة في خيوطه. واندلعت أكثر من معركة بهذا الخصوص بين إدارة قطب الإعلام العمومي ووزير الاتصال المفروض أن يكون وصياً على القطاع.