الجريمة في لبنان: عهد ذهبي!

ثمة من يقول إنها أرقام عابرة، ومنهم من يقول إن الجريمة هي حالة شاذة وموجودة داخل المجتمعات منذ قايين وهابيل. نعلم… لكن نسبة الـ 55 في المئة الصادرة عن جهات أمنية لا تعتبر مؤشراً عادياً لمعدل ارتفاع الجرائم في لبنان. فمع إحصاء 154 جريمة قتل في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، من بين ضحاياها 15 امرأة، المسألة ما عادت تحتمل التكلم عن أولويات أو تهميش، وما عاد يمكن التعامل مع مفهوم الجريمة في لبنان على غرار باقي المجتمعات لأسباب تتعلق أولاً بعدد السكان. ومن هنا نبدأ العدّ. فالمليون ونصف المليون نازح سوري الذين اضيفوا إلى قائمة عدد سكان لبنان في العامين الأخيرين ليسوا مزحة، وبإعتراف وزير الداخلية مروان شربل عليهم يقع جزء من أسباب ارتفاع معدل الجريمة في لبنان. لكن ماذا لو استمر التدفق البشري على لبنان؟ وماذا لو طال عمر الأزمة السورية كما هو واضح لسنوات؟ هل يتحول لبنان إلى مدينة أشباح وتصير الجريمة خبراً هامشياً أكثر مما هي عليه اليوم؟!

 بإعتراف السياسيين وجمعيات المجتمع الأهلي ساهم الإعلام في الإضاءة على ما يعرف بعلم الجريمة وتحديداً جرائم العنف الأسري. وما كان يعرف بحاجز الخوف والصمت انكسر فإزداد الكلام عن هذا النوع من الجرائم، وصرنا نسمع ونقرأ ونشاهد جرائم ترتكب في حق المرأة ونساء يقتلن على يد أزواجهن ويمثل القاتل الجريمة بعد وقت. أكثر من ذلك هناك حالات تحرش واغتصاب وقد تكون المرة الأولى التي يجرؤ فيها ضحية قاصر على الإدلاء بشهادة امام المراجع الأمنية المختصة، ويلقى القبض من خلاله على مغتصب أطفال في لبنان. إذاً هو الوعي في مقابل ارتفاع معدل الجريمة لكن، هناك أيضاً رجال تعرضوا للتعذيب والقتل على يد زوجاتهم أو حبيباتهم أو ربما بتحريض منهن. فهل سمعتن بكيد النساء العظيم؟!
 قد يكون التقريرالذي اعدته احدى المحطات التلفزيونية وكشف عن إرتفاع نسبة الجريمة في لبنان، أثار هلعاً وإن كان لعلم الإجتماع تفسيراته المتعددة، منها أننا نعيش في جو حرب يحرض على الإجرام، وأظهرالتقرير أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة أحصي وقوع  154جريمة قتل، سبع وأربعون منها فقط خلال شهر حزيران (يونيو)، ومئة وخمس جرائم منها هي جرائم وقعت إثر إشكالات فردية وعائلية وضحاياها قتلوا إما طعناً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص، والأبرز كان إحصاء 15 إمرأة من بين الضحايا!
نسبة كبيرة، معقولة! طبيعية؟! لا نعلم. لكن الأكيد أن شيئاً ما في مفهوم التعاطي بين البشر تغير. قد يكون انعدام الإنسانية، أو إحساس المجرم بإنعدام السلطة التي ستحاسبه مع توسع مروحة وساطات تغطية السياسيين والزعماء للقتلة والمجرمين، أو ربما ارتفاع معدل النازحين السوريين وارتفاع معدل مشاهد القتل والوحشية على الشاشات أو…أسباب لا تبرر في شكل أو آخر أسباب ارتفاع معدل الجريمة في لبنان ولا تلغيها فيما لو تغيرت أو تحسنت. لكن الثابت أن الجرائم الفردية كثرت بشكل ملحوظ بحيث لم يعد الموت في كثير من الاحيان قضاءً وقدراً. ولا يكاد المواطن يستفيق من هول صدمة، حتى يغرق مباشرة في أخرى أكثر عنفاً ودموية. واللافت أن غالبيتها تحمل إسم الجرائم الفردية ولا تلبث أن تنتهي من دون ان نفهم ما الذي حصل ومن عوقب، أوان لا أحد يعاقب. وتطمس القضايا على الرغم من أن لكل جريمة فاعلاً معروف الإسم والعنوان والدوافع.
 

ما وراء الجريمة؟
أسئلة وهواجس حملناها أولاً الى المراجع الأمنية المختصة التي تحدثت بمنطق علم الجريمة والأمن عن الأسباب وكيفية معالجة أو إحاطة الموضوع بالأسلوب المناسب: «إذا انطلقنا من السبب الأول الذي يقول بأن ارتفاع اعداد النازحين السوريين ساهم في ارتفاع معدل الجريمة نكون خرجنا عن منطق الأمن، قد يكون استتبع بزيادة الأعمال الجرمية، لكن ارتفاع عدد النازحين ليس حتماً وراء ارتفاع معدل الجريمة. والدليل أن نسبة الموقوفين من الجنسيات السورية الذين ارتكبوا أعمالاً جرمية منذ بدء الثورة السورية وتدفق النازحين إلى لبنان لا يتجاوز الـ 17 في المئة. والباقي من جنسيات لبنانية وسواها».

الرقم من المنظار الأمني معقول على عكس ما يفكر الناس، لكن ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت الجريمة ولا سيما الفردية منها تتفشى في لبنان؟

يحدد المصدر الأمني الأسباب بالآتي: «الخلافات السياسية، الإنقسام السياسي الناتج عن تداعيات الوضع السوري في الداخل اللبناني، والضائقة الإقتصادية والإجتماعية وغياب صورة الدولة القوية. ومنهم من يفترض أن لدى القوى الأمنية ظروفاً وأعمالاً واهتمامات أخرى. كل هذه الأسباب تعزز فكرة استغلال الظروف لدى أصحاب الميول الجرمية للقيام بجرائمهم. لكن القوى الأمنية موجودة عل

ى الأرض وهي تترصد كل الجرائم وتوقف مرتكبيها ولو بعد فترة زمنية». ويؤكد المصدر الأمني أن القوى الأمنية لم تتوقف لحظة عن مطاردة المجرمين وتحديداً الجرائم الفردية. لكن قد تحص

ل أعمال شغب أو تكسير أو سرقة أثناء حصول تظاهرة وتتوجه أصابع الإتهام إلى القطع الأمنية التي لم تتدخل. صحيح لكننا نعمد لاحقاً إلى توقيف من استغلوا الظرف لتحقيق غاياتهم الجرمية».
عمل وحدات قوى الأمن على الأرض أسفر عن انخفاض عدد جرائم النشل بمعدل 50 في المئة، وكذلك جرائم سرقة السيارات تراجعت بدورها بشهادة المواطنين والمراجع الأمنية، «لكنها عادت وارتفعت في شهر تموز (يوليو) إلى أن تحركت القوى الأمنية وألقت القبض على عصابة كبيرة كانت تعمل على سرقة السيارات وإعادة بيعها بعد تغيير رقم الهيكل وشكلها الخارجي». إلى ذلك يضيف المصدر الأمني، تم مؤخراً إحباط أكبر عملية تجارة مخدرات وهي كناية عن 4600 صندوق من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب إلى دبي.

استغلال الوضع الامني والسياسي
لا يتوقف المصدر الأمني كما كل المراجع القضائية والحقوقية عند ما يعرف بظاهرة قتل النساء على أيدي أزواجهن: «هذا مرض ظرفي والعنف الأسري موجود منذ التاريخ لكن يحصل أحياناً أن يساهم الوضع السياسي والأمني في تعزيز دوافع الجريمة وتنفيذها تماماً كما حصل مع المحلل السياسي السوري ابرهيم جمو. فالظرف السياسي والأمني في سوريا حث الزوجة على قتل زوجها الذي كان يمارس فعل الخيانة منذ زمن. لكنها استغلت الإنقسام السياسي الحاصل على خلفية الثورة السورية فعمدت إلى التحريض ضده وقتله بهدف الإنتقام من خيانته لها».
ولأن المجتمع المدني بات شريكاً اساسياً للدولة وأجهزتها الموجودة على الأرض، تمنى المصدر الأمني على كل مواطن ان يكون خفيراً ويقوم بالتبليغ عن أية جريمة تحصل من خلال الإتصال برقم الطوارىء أو في حال الإشتباه بأي عمل جرمي. وشدد على ضرورة اللجوء إلى الدولة والإتكال على أجهزتها الأمنية بدلاً من العودة إلى شريعة الغاب: «فمنطق الدولة وحده يعيد الحق إلى اصحابه. قد يأخذ أحياناً بعض الوقت، لكنه حتماً يؤدي إلى تفعيل عامل الأمن والإستقرار في البلد. وإذا تأمن ذلك يمكن أن نضمن تأمين عودة الحركة السياحية والإقتصادية إلى البلد. أما إذا قرر كل مواطن أن يثأر لضحيته فسلام على هذا البلد».
وفي ما يتعلق بالبلديات تمنى المصدر الأمني على رؤسائها وأعضاء المجالس عدم تبنيهم لأي عمل جرمي يحصل في نطاق بلدياتهم ورفضه بشكل قاطع مع التشديد على ضرورة اللجوء إلى منطق الدولة «لأنها السند الوحيد في زمن السلم كما في الحرب. والدليل أن هناك عدداً كبيراً من المجرمين الذين تم توقيفهم بعد انتهاء الحرب لأنهم ببساطة كانوا تحت أنظار القوى الأمنية طوال تلك الفترة».

النزوح يرفع الجرائم
تشير الإحصاءات إلى أن العام 2010 كان الأكثر مثالية على المستوى الأمني. فجرائم النشل انخفضت بشكل ملحوظ وكذلك جرائم القتل والسبب الوفاق السياسي الذي أدى بدوره إلى انكفاء أصحاب الميول الجرمية. لكن اندلاع الثورة السورية في العام 2011 وتدفق النازحين السوريين إلى الداخل اللبناني اطاحا مشهد الإستقرار الأمني. وهذا ما أكد عليه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الذي اعترف بأن معدل الجريمة ارتفع في لبنان منذ «ارتفاع عدد النازحين»، وحذر من أن لبنان سيكون في مواجهة «إشكالية أمنية إذا تطورت الأوضاع في سوريا عن هذا الحد وأدت إلى نزوح إضافي»، مشيراً إلى أن «مستويات الجريمة ارتفعت». وكشف عن خطة أمنية تم وضعها في وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن زيادة عدد النازحين والعمال السوريين. وتضمنت الخطة تعيين هيئة إنقاذية لإحصائهم. إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لإجراء المسوح الشاملة، وقد حققت اللجنة تقدماً على هذا الصعيد.
نصدق كلام الوزير المسؤول أو لا نصدق؟! الوقائع على الأرض كافية للتأكيد بأن الفلتان الحاصل في البلد وعدم تطبيق القانون والحماية السياسية التي يحظى بها الجناة كافية لتوسيع مروحة الجريمة في لبنان وإعطاء مرتكبيها حوافز إضافية لارتكابها. فعدم تطبيق القوانين يدفع بالانسان الى الفلتان، وبالتالي إلى اتباع غريزته، فيصبح بطبعه اقرب الى الواقع الحيواني اكثر منه من جانبه الانساني، فيقتل من دون رادع.

تفاقم العنف الاسري
لكن الصورة التي تظهرت في الأشهر الأخيرة باتت تطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تفاقم جريمة العنف الأسري. المحامية في منظمة «كفى»  ليلي عواضة أكدت أن معدل الجرائم ضد النساء لم يتغير «أساساً لا توجد إحصاءات في هذا الإطار لكن الجديد اليوم هو تسليط الضوء إعلامياً على قضايا العنف الأسري التي كانت موجودة ولا تزال. وهذا ما ساهم في تظهير الصورة وخلق فكرة أن معدل العنف والجريمة الفردية ضد المرأة ارتفع. لكن حتى هذا الإهتمام الجدي والملفت للنظر ليس عشوائياً لأن هناك استراتيجية اتبعت منذ بداية انطلاق حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري التي انطلقت في العام 2008، من حينه تحول الإعلام إلى شريك في هذه القضية ومسؤول في مكان ما». ولفتت عواضة إلى أن «هناك العديد من النساء اللواتي يعانين من العنف الزوجي أو الأسري لأن المجتمع الذكوري يضع المرأة في دور نمطي، فيمنع عليها الخروج أو طلب الطلاق أو التعبير عن رأيها والمطالبة بحقها الطبيعي. وإذا حصل يسمح الرجل لنفسه بمعاقبتها بحجة أنها خرجت عن الإطار النمطي».
الغطاء الإجتماعي والقانوني الذي أمنته جمعية «كفى» للمرأة المعنفة حولها إلى مركز طوارئ «تصوري أننا نتلقى الاتصالات عوضاً من ان تصب عند الـ 112 الخاص بقوى الامن الداخلي، لكن هذا لا يكفي». وتضيف عواضة «المؤسف أن القانون عندنا عقابي، فهو يعاقب مرتكب الجريمة بعد حصولها. وقد يحكم عليه بالأشغال الشاقة ويخرج بعد 3 أو 4 سنوات نتيجة صدور حكم بالأسباب التخفيفية». وطالبت بتدخل الدولة قبل حصول الجريمة والإسراع في تطبيق القوانين التي تحمي المرأة المعنفة في حال تقدمت بشكوى كأن يمنع الزوج من دخول البيت ونقل الأولاد إلى مراكز متخصصة أو إرسال الوالد المعنف إلى مراكز للتأهيل.
تبارك عواضة هذه القفزة النوعية التي حققتها المرأة منذ أشهر «فصرنا نسمعها تقول «لأ» وتروي شهادتها من دون ان تخفي وجهها». ونفت أن يكون للوضع الإقتصادي علاقة بتطور معدل العنف الأسري في لبنان. فالأزمات الإقتصادية موجودة على مر الأعوام «المشكلة تكمن في القوانين والمجتمع الذكوري فقط».
عندما وقعت جريمة كترمايا ارتسمت اكثر من علامة استفهام حول مستوى الوحشية عند اللبناني وكيفية تطور الجريمة في لبنان. لكن جريمة بتر الأعضاء ضربت كل المعايير .هو القتل بالتجزئة؟ ربما. لكن الثابت أن عملية الخصي شملت مفاهيم أخلاقية وإجتماعية عسى الا تتحول عرفاً فتبقى سابقة مدفونة أو ربما مجرد رد فعل لكن غير مبرر.

جومانا نصر

جردة جرائم
– مقتل الطفلة ناتالي دباس (4 أعوام) عام 1998 بعد اغتصابها. القضية أخذت ابعاداً عائلية واتهمت المدرسة اولاً ولاحقاً احد انسبائها، لتتم لفلفة القضية بعد وقت ويظهر في التحقيق ان الطفلة توفيت بسبب مشاكل في القلب!
– في آب (اغسطس) عام 2000 وقعت جريمة الأونيسكو حيث أقدم الموظف في مركز صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة أحمد منصور على قتل ثمانية أشخاص من زملائه في المكتب ومن بينهم إبنة نقيب معلمي المدارس الخاصة سابقاً جورج سعادة، وكانت كفيلة في إعادة إحياء حكم الإعدام على خلفية التداعيات الطائفية التي خلّفتها.
– في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009 هزت المجتمع اللبناني جريمة قتل أم من آلـ جلخ لبناتها الثلاث بمادة السم وانتحارها لاحقاً. وبقيت اسباب جريمة ما سمي بجريمة بحرصاف لغزاً حتى اليوم.
– في نيسان (ابريل) 2010 حصلت جريمة كترمايا التي قتل فيها مواطن مصري سحلاً بعد الاشتباه بارتكابه جريمة قتل في البلدة. وعلى الاثر أوقف عدد من شباب البلدة، وانتهى الامر الى لفلفة القضية، وخرج الجميع من السجن من دون محاكمة ولا عقاب.
– في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 اغتصبت الشابة ميريام الأشقر في ساحل علما، وقتلت على يد الناطور السوري. وحتى اليوم لم يصدر الحكم النهائي في حقه.
– في 20 شباط  (فبراير) 2013 توفي الطفل مؤمن المحمد على باب مستشفى في الشمال فإنتفض الجميع، حيث أعلن وزير الصحة وقف التعاقد مع المستشفى، لكن المياه عادت إلى مجاريها بعد أسابيع.
و في اليوم نفسه ارتكبت جريمة بيصور، حيث قُتل زوجان في سعدنايل وتركا طفلين خلفهما.
– في 8 حزيران (يونيو) قتل رئيس الهيئة الطالبية في حزب «الإنتماء اللبناني» الشاب هاشم سلمان بدم بارد أمام السفارة الإيرانية حيث كان يشارك في تظاهرة.
وتوالت الجرائم من قتل ابن طرابلس ربيع كنج في الضاحية الجنوبية لأسباب قيل إنها عاطفية، الى قتل رولا يعقوب وآمنة بيضون وغيرهما بسبب العنف الأسري، وصولاً الى قتل العاملات المنزليات.
– عنف مشهدي جديد تمثل في ضرب وبتر عضو الشاب ربيع الأحمد (سني) في 16 تموز (يوليو) الفائت بعدما تجرأ على الزواج بطريقة الخطيفة من فتاة من آل ملاعب.
– في 17 تموز (يوليو) الفائت قتل الإعلامي السوري محمد ضرار جمّو، وبعدما أخذت القضية أبعاداً سياسية، تبيّن أن الجريمة عائلية، وبعدها انتشر خبر انتحار آمنة اسماعيل، «الموثّق» بالفيديو من قبل زوجها.
– في 27 تموز (يوليو) عثر على المواطنة باسمة العيتاني جثة هامدة وقد أصيبت بطعنات ادت إلى وفاتها، وألقي القبض لاحقاً على الناطور وشقيقه بعد اعترافهما بإرتكاب الجريمة.