«قانون استعادة الجنسية»: التوازن الديموغرافي – السياسي

برز في الفترة الأخيرة موضوع استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. ويخوض المتحمسون لإقرار مشروع قانون في هذا الشأن معركة الضغط لتمريره في مجلس النواب تحت عنوان «المصلحة الوطنية المتمثلة بإعادة التوازن الديموغرافي في لبنان». ويخطف مشروع القانون الأضواء ليبدو أولوية الأطراف المسيحية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، حيث ان غالبية المغتربين، وخصوصاً الذين انقطعوا عن تسجيل أبنائهم هم من المسيحيين.
ويبدو التيار الوطني الحر رأس حربة في العمل لإقرار مشروع القانون، بالتناغم مع القوات اللبنانية التي تصر على إدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية.
وكان الوزير جبران باسيل عقد لقاءات مع قيادات في القوى المسيحية للتأكيد على موقف مسيحي موحد داعم لمشروع القانون ومن أبرزها لقاؤه مع الدكتور جعجع، وإضافة المشروع الى ورقة «إعلان النيات» بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
ويؤكد باسيل أن قانون الجنسية هو لمصلحة الهوية اللبنانية، مشيراً الى الاستفادة من ثروة لبنان البشرية، وأن الثقافات المتنوعة عند المغتربين تزيد غنى لبنان، وليس هناك خوف على أي لبناني أن يأخذ الجنسية لأن القانون المطروح يضمن حق كل لبناني يستحق الجنسية.
وفي حين تقول مصادر مقربة من 8 آذار إن تيار المستقبل غير مرتاح لتمايز القوات وتناغمها مع التيار الوطني الحر، وأنه يضع الأمر في خانة المزايدات المسيحية، تنفي مصادر القوات وجود خلاف مع تيار المستقبل حول هذا الأمر، مشيرة الى أن التيار لم يعلن رسمياً رفضه لإدراج قانون استعادة الجنسية. وتقول مصادر نيابية في القوات اللبنانية أن الدكتور جعجع حصل على تعهد من الرئيس الحريري بالسير بقانون استعادة الجنسية بحسب التعديلات التي تم اقتراحها.
وفي حين يرتاب داعمو المشروع في تأخير إقراره في المجلس، يؤكد الرئيس بري أنه لا يزال عالقا في اللجان المشتركة وأنه لا يستطيع إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة ما لم تنجز اللجان درسه.
وتشير مصادر بري الى أن كتلة التنمية والتحرير عبّرت عن موقف إيجابي في خلال نقاش قانون استعادة الجنسية وسهلت الكثير من النقاط التي كانت مدار نقاش… والمطلوب الضغط من القوى والكتل النيابية المتحمسة لإقرار القانون للإسراع في إنجازه في اللجان النيابية.
وحول المعلومات التي كانت تربط بين إقرار استعادة الجنسية وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، عبّرت المصادر عن اعتقادها بعدم وجود رابط بينهما مؤكدة أن هذا حق من الحقوق الشرعية للبنانيين الذين لم يحصلوا على جنسيتهم لأسباب مختلفة. واعتبرت أن المهم أن يطبق هذا الحق في إطار قانون واضح المعالم يعطي الجنسية للبنانيين الأصيلين، مشيرة الى «أن المشروع كما يهم المسيحيين يهم الطوائف الأخرى، ولا يضيرنا أن يخدم الوجود المسيحي في لبنان لأننا نؤمن بأنه وجود ضروري وأن تعزيزه يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي اللبناني».
وتشير مصادر متابعة لهذا الملف الى أن الكلام عن التوازن الديموغرافي ليس جديدا في ظل تراجع عدد المسيحيين في لبنان الى 33 في المئة على لوائح الشطب، فيما يذهب المتخوفون على الوجود المسيحي الى تقدير عديدهم بـ 25 الى 22 في المئة مقيمين فعلياً.
وقد تقلصت أعداد المسيحيين وبالتحديد الموارنة في لبنان بسبب الحرب الأهلية والهجرة، وحرم المغتربون مع أولادهم من استرداد الجنسية، كما أضاف مرسوم التجنيس في العام 1994 خللاً إضافياً على الديموغرافيا في لبنان، حيث أخذ الرئيس رفيق الحريري قراراً مع الرئيس الياس الهراوي ووزير الداخلية بشارة مرهج بتجنيس مئة ألف سني و30 ألف شيعي وأربعة آلاف ماروني.
 (يقول رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير السابق ميشال إده إن نحو 300 ألف مسيحي مغترب حتى الآن أبدوا رغبتهم باستعادة الجنسية، لافتا الى أن هناك نحو 40 ألف مغترب قد استعادوا جنسيتهم وفق قانون الجنسية المعمول به حالياً).