الاقتصادمفكرة الأسبوع

قطر ترد على تقرير العفو الدولية عن أوضاع العمال الأجانب

رفضت الحكومة القطرية تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن أوضاع العمال المهاجرين لديها.

وكانت المنظمة قالت إنه بينما تواصل قطر استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فإن الحكومة لم تحرز إلا تقدماً ضئيلاً بالنسبة الى الوعود التي تعهدت بها قبل عام.
وأضافت المنظمة أن الإصلاحات المنشودة بشأن أجور العمال تطبق ببطء شديد.
ورفضت السلطات القطرية ذلك، قائلة إنها بدأت بالفعل في تطبيق نظام إلكتروني للدفع لضمان وصول الأجور في الموعد المحدد.
وقالت قطر أيضاً إن غالبية العمال يحصلون على أجور كبيرة تفوق ما يحصلون عليه في بلادهم. وإن العمال حولوا – في مجموعهم في العام الماضي – أكثر من 12 مليار دولار إلى اقتصاديات بلادهم.
وتواجه قطر انتقادات متزايدة بسبب الأوضاع التي توصف باللإنسانية التي يعيشها العمال الأجانب في الدول النفطية الصغيرة.
وتراقب منظمة العفو الدولية أوضاع العمال الأجانب، وتقول إن التقدم المتحقق قليل في بعض النواحي، وغائب في نواحٍ أخرى.
وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت فريقا من بي بي سي وهو يعد برنامجاً عن وضع العمال الأجانب في البلاد.
وتقول تقارير إن العمال الذين يعملون في بناء المرافق الرياضية التي سوف تستضيف فعاليات البطولة يواجهون معاناة وصفت بأنها ترقى إلى العبودية.

«بطء شديد»
ويأتي التقرير بعد أن عبرت مؤسستا فيزا وكوكاكولا، وهما من رعاة كأس العالم، عن القلق على حقوق العمال المهاجرين في قطر.
وأضافت أن العامل مازال بحاجة إلى الحصول على إذن صاحب الشركة التي يعمل بها (الكفيل) لو أراد تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وتقول التقديرات إن هناك 1،5 مليون عامل أجنبي في قطر، يعمل الكثير منهم في قطاع البناء المزدهر، الذي تلقى دفعة بفوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم.
وكان تقرير رسمي قطري قد كشف عن أن العمالة الأجنبية رفعت عدد سكان قطر إلى 2،35 مليوني نسمة.
وقال الدكتور عبدالله الخليفي وزير العمل في قطر إن بلاده تستغل كأس العالم كحافز للتغيير وأنه متأكد بنسبة 90 في المئة بأن التعديلات في قانون العمل سوف تجرى بنهاية 2015.
وكانت منظمة العفو قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالضغط على السلطات القطرية للإسراع بتحسين الأوضاع الإنسانية وظروف العمل للعمال الأجانب في قطر.

بي بي سي
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق