عمل تخريبي يقطع الكهرباء عن كل اليمن، وقصف جوي لمواقع قبلية

يبدو ان الحكومة اليمنية طورات من آلياتها الخاصة بمواجهة الاخطار، واسلوبها في فرض الامن. لكنها ما زالت توجه دائرة متسعة من المنغصات، التي تعارض تطبيق مخرجات الحوار الوطني، بشقيها الامني والسياسي.

الآليات المطورة، تمثلت باستخدام جميع الوسائل في مواجهاتها مع مناهضي الوحدة، ودعاة الانفصال. ومن ذلك تسخير الطائرات المقاتلة في المواجهات وضرب الاطراف الخارجة على القانون ومنها الحوثيون الذين حاولوا استغلال الظروف لتوسيع دائرة نفوذهم. وفرض معطيات جديدة على لجنة الاقاليم التي بدأت عملية ترسيم حدودها.
الجديد هو توجيه الطائرات الحربية باتجاه القبليين الذين يصرون على ممارسة نشاطاتهم التي تشكل خروجاً على القانون، ومشروعاً تخريبياً لعناصر الدولة.
الخطوة الاخيرة جاءت على خلفية ما قام بع قبليون مسلحون من نشاطات تخريب حيث اقدموا على قطع التيار الكهربائي عن جميع انحاء البلاد.
فقد شن الطيران اليمني غارة الاربعاء ضد مسلحين قبليين نفذوا هجمات تخريبية اسفرت عن انقطاع الكهرباء في سائر انحاء اليمن ما اسفر عن قتلى وجرحى بحسب مصادر قبلية، فيما تصاعد التوتر في صنعاء في ظل تزامن ازمة الكهرباء مع ازمة وقود حادة.
وفي الاثناء، اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلاً وزارياً شمل خمسة حقائب منها الكهرباء والنفط، على خلفية تصاعد النقمة الشعبية ضد الحكومة، الا انه ابقى على التوازن السياسي القائم.
وقالت المصادر القبلية ان الغارة استهدفت «تجمعاً لمجاميع قبلية» بالقرب من مأرب في وسط البلاد، بدون تحديد حصيلة دقيقة للضحايا.

قطع طرق
وبحسب مسؤولين يمنيين، فان المجاميع القبلية هذه لم تقم فقط بالاعتداء مرات  عدة على شبكة الكهرباء بل هي تقطع منذ يومين الطريق بين مأرب وصنعاء ما يعرقل كل محاولات تصليح الشبكة.
وذكر مصدر قبلي ان المسلحين يحتجون على محافظ مارب الذي يقولون انه يحتجز اموالاً من الدولة مخصصة لهم.
وكانت وزارة الكهرباء اليمنية اعلنت الثلاثاء انقطاع التيار بشكل تام على كامل الاراضي اليمنية بعد هجوم على خطوط لنقل الطاقة.
وذكرت الوزارة ان المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية خرجت بكاملها عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية (وسط البلاد) بعد تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مأرب وصنعاء لاعتداء تخريبي في منطقة جهم بمحافظة مأرب.
وغالباً ما تتعرض المنشآت الكهربائية والنفطية في مأرب لعمليات تخريب تنسب بغالبيتها للقبائل.
وانقطاع الكهرباء تسبب بتوترات كبيرة في اليمن، خصوصا في صنعاء وعدن كبرى مدن الجنوب، حيث قام محتجون بعضهم مسلحون بقطع الطرقات.
ويواجه اليمنيون خصوصاً في الجنوب والغرب، درجات حرارة مرتفعة جداً في هذا الوقت من السنة. وتتزامن ازمة الكهرباء مع ازمة محروقات حادة. حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة منذ اربعة ايام في صنعاء امام محطات الوقود، الا ان المحروقات غير متوفرة.
واطلق بعض المحتجين النار في الهواء فيما كانت الاف السيارات مصطفة على جوانب الطرقات بسبب انقطاع المحروقات. وتعطلت حركة السير في العاصمة اليمنية بسبب قطع الشوارع الرئيسية وحرق الإطارات في الطرقات احتجاجاً على انقطاع المحروقات والكهرباء.
وقطع المحتجون شارع الستين أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي وطالبوا بإقالة الحكومة ملوحين بالمطالبة برحيل الرئيس نفسه اذا لم تحل الازمة.
واطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في شوارع صنعاء لكن الاحتجاجات مستمرة في غالبية انحاء العاصمة.
وبدا المشهد موحداً في جميع انحاء اليمن: محطات وقود مغلقة، او امامها طوابير طويلة لسيارات تنتظر وصول ناقلات النفط.
وطالب المحتجون، ومن بينهم عدد كبير من «شباب الثورة» الذين قادوا الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، باصدار قرارات عاجلة من قبل رئيس الجمهورية لتهدئة الشارع.
من جانبه، اكد وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي أن أزمة المشتقات النفطية «ازمة مركبة بين المخربين والحكومة وقطاع الطرق».
وأضاف المخلافي ان وزارة الكهرباء لا تدفع المستحقات لوزارة النفط فيما «اليمن خسر جراء تفجير أنبوب النفط من قبل الجماعات المسلحة في مأرب حوالي ثلاثمائة مليون دولار، وهناك مئتا قاطرة غاز وثمانون قاطرة بنزين محتجزة من قبل عناصر مسلحة في طريق مأرب صنعاء».
وتسري شائعات في اليمن، عن توجه لرفع سعر البنزين من 12 دولاراً الى 17 دولاراً لكل عشرين ليتراً.

تعديل وزاري
في الاثناء، اجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الاربعاء تعديلاً وزارياً شمل خمسة حقائب منها الكهرباء والنفط، وذلك على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وازمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد.
ويبقي التعديل الوزاري الذي اعلنته وكالة الانباء اليمنية الرسمية، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، لا سيما بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً واحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي.
وتم تعيين جمال عبدالله السلال مندوب اليمن لدى الامم المتحدة ونجل اول رئيس لليمن، وزيراً للخارجية مكان ابو بكر القربي. كما عين عبدالله محسن الاكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام مكان علي العمراني. وكذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية مكان صخر الوجيه. كما منح وزير الاتصالات احمد عبيد بن دغر ايضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
في الاثناء، اكد مسؤول في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان السلطات اليمنية اغلقت الاربعاء صحيفة وقناة «اليمن اليوم» التابعتين لصالح.
وقال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس اللجنة النيابية للحزب سلطان البركاني انه «تم اليوم اغلاق قناة وصحيفة اليمن اليوم».
وقال ان عملية الاغلاق «جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار اصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف القناة والجريدة». وبحسب البركاني، فان قوات من الحرس الرئاسي قامت باغلاق مبنى القناة والصحيفة ومصادرة المعدات التابعة لهما.

ا. ح