الامم المتحدة تتهم الجيش الاسرائيلي بمهاجمة مدارسها في غزة

حملت لجنة تحقيق في الامم المتحدة الاثنين الجيش الاسرائيلي مسؤولية سبعة هجمات دامية تعرضت لها مدارس للمنظمة الاممية كان لجأ اليها مدنيون فلسطينيون خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014.

وسارعت الحكومة الاسرائيلية الى الاعلان انها اتخذت تدابير جنائية بحق بعض من جنودها، في حين اعتبرت حركة حماس ان تقرير الامم المتحدة يشكل «دليلاً قاطعاً» على ارتكاب اسرائيل «جرائم حرب» ضد المدنيين الفلسطينيين.
واسفرت هذه الهجمات عن 44 قتيلاً على الاقل و227 جريحاً بين 16 تموز (يوليو) و26 اب (اغسطس) داخل المدارس المستهدفة وحولها.
كذلك، اكد تقرير لجنة التحقيق الذي تسلم مجلس الامن الدولي ملخصاً عنه الاثنين ان حماس خبأت اسلحة في ثلاث مدارس تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
ورأت لجنة التحقيق ان مقاتلين فلسطينيين قد يكونون استخدموا اثنتين من هذه المدارس لشن هجمات او اطلاق نيران.
وبالنسبة الى كل من الحوادث السبعة التي تم رصدها والتي سجل فيها وقوع ضحايا او خسائر جراء اطلاق قذائف مدفعية او صواريخ على مدارس او على مقربة منها، خلص محققو الامم المتحدة الى مسؤولية يتحملها الجيش الاسرائيلي، شارحين تفصيلاً الذخائر التي استخدمت وبينها صواريخ مضادة للدبابات او قذائف هاون.
واسفرت اثنتان من هذه القذائف عن مقتل 12 شخصاً على الاقل واصابة 93 اخرين في مدرسة ابتدائية في 24 تموز (يوليو) في هجوم «يمكن ان ينسب الى قوات الدفاع الاسرائيلية» بحسب التقرير.
واضاف التقرير انه في الثالث من اب (اغسطس)، انفجر صاروخ اسرائيلي «كان يستهدف دراجة نارية تقل ثلاثة افراد» قال الجيش الاسرائيلي انهم ناشطون في حركة الجهاد الاسلامي، امام مدرسة ابتدائية اخرى واسفر عن 15 قتيلاً و30 جريحاً.
واكد ان وكالة الاونروا كانت تبلغ في شكل منتظم هيئة الاركان الاسرائيلية بالموقع المحدد للمدارس التي تستخدم كملاجىء.
ولاحظ المحققون في بعض الحالات ان شهودا لم يشيروا الى اي نشاط لفصائل فلسطينية داخل المدرسة او في جوارها قد يشكل مبرراً لاطلاق النيران الاسرائيلية.
وكان الامين العام بان كي مون عين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 مجموعة من الخبراء المستقلين برئاسة الهولندي باتريك كمايرت وكلفها التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها منشآت للامم المتحدة خلال الحرب في غزة.
واستمر هذا النزاع خمسين يوماً وخلف نحو 2200 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 قتيلاً اسرائيلياً معظمهم من الجنود قبل اعلان تهدئة برعاية مصر.
وقال الامين العام للامم المتحدة في رسالة الى مجلس الامن الاثنين ان هذه الهجمات اوقعت 44 قتيلاً و227 جريحاً على الاقل بين السادس عشر من تموز (يوليو) والسادس والعشرين من آب (اغسطس)، في هذه المدارس التي كانت تستخدم ملاجىء للمدنيين الفلسطينيين.
واضاف بان كي مون «انها قضية بمنتهى الفداحة. ان الذين طلبوا الحماية وظنوا انهم منحوا ملجأ هناك تبددت آمالهم وتعرضت ثقتهم للخيانة».
وتعهد الامين العام للامم المتحدة «عدم ادخار اي جهد لضمان ان مثل هذه الحوادث لن تتكرر ابداً».
والمدارس كانت خالية آنذاك لكن بان كي مون لفت الى «واقع انها كانت تستخدم من قبل هؤلاء الضالعين في القتال لتخزين اسلحتهم وفي الحالتين، اطلاق النار المحتمل منها، غير مقبول».
ورداً على تقرير الامم المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية عمانوئيل نحشون ان «كل الحوادث التي نسبها التقرير الى اسرائيل سبق ان خضعت لدراسة دقيقة وان تحقيقات جنائية اطلقت (في اسرائيل) حين كان ذلك مبرراً».
وشدد على ان اسرائيل «تعاونت تماماً» مع المحققين الامميين و«تلتزم العمل مع الامم المتحدة لتحسين امن منشآت الامم المتحدة في غزة وخصوصاً لتفادي استخدامها من جانب ارهابيين»، في اشارة الى حركة حماس.
من جهته، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان «تقرير الامم المتحدة يمثل دليلاً قاطعاً على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في مراكز الايواء الدولية»، مضيفاً ان حماس «تدعو الجهات الدولية الى جلب قادة الاحتلال القتلة الى المحاكم الدولية».
واكد ان حماس «ستضع هذا التقرير بكل تفاصيله موضع الاهتمام والدراسة لدى جهات الاختصاص في الحركة»، داعياً السلطة الفلسطينية الى «العمل على استثمار هذا التقرير لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية».
ورداً على سؤال في هذا الصدد، لم يشأ مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق الادلاء باي تعليق وقال «لا يعود الينا ان نتخذ قراراً في شأن طبيعة القضايا التي على المحكمة الجنائية الدولية ان تنظر فيها».

ا ف ب