دولياتعالم

17 موقوفاً في ماليزيا خططوا لهجمات ارهابية تأثراً بـ «داعش»

اعلنت الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء ان 17 شخصاً تم توقيفهم نهاية الاسبوع الماضي خططوا لاختطاف شخصيات مهمة وشن اعتداءات ارهابية تأثراً بتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

وقال رئيس الشرطة الماليزية الوطنية خالد ابو بكر ان «المتآمرين» الذين اعتقلوا يوم الاحد يُعتقد انهم استوحوا افكارهم من تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق يرتكب فيها فظاعات.
واضاف انهم خططوا لسرقة مصارف بهدف تأمين التمويل ولاقتحام منشآت عسكرية ومراكز للشرطة للحصول على السلاح.
ومن بين الـ 17 موقوفاً بحسب خالد ابو بكر، قيادي سابق في مجموعة مسلحة ماليزية في الـ 49 من العمر شارك في تدريبات عسكرية في افغانستان في العام 1989 وفي اندونيسيا في العام 2000.
واوضح المسؤول في بيان ان «17 شخصاً تتراوح اعمارهم بين 14 و49 عاماً اعتقلوا خلال اجتماع سري للتخطيط لهجمات ارهابية في منطقة كوالالمبور».
وتابع ان «هدف هذه المجموعة الارهابية الجديدة كان تشكيل تنظيم مشابه للدولة الاسلامية في ماليزيا. وتضمنت مخططاتهم خطف شخصيات رفيعة المستوى».
ولم يكشف خالد عن اسماء شخصيات كانت المجموعة تنوي استهدافها، الا ان وزير الداخلية الماليزي احمد زاهد حميدي حذر في شباط (فبراير) من ان اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية يخططون لخطف اقطاب تجارية ونهب مصارف من اجل تمويل نشاطاتهم الارهابية.
وكان من المفترض ان تستهدف الاعتداءات مواقع خارج العاصمة كوالالمبور ومنطقة بوتراجايا القريبة التي تشكل مقراً لدوائر الحكومة الفدرالية.
واوضح خالد انه تم احباط مخططاتهم بعدما اطلقت الشرطة الماليزية مداهمات في العاصمة كوالالمبور واقليم كيدا الشمالي.
وكان خالد اعلن الاثنين عن اعتقال خلية من 17 شخصاً من دون ان يوضح اي تفاصيل.
ومن بين المعتقلين ايضاً مدرس يعلم الدين في الـ 38 من العمر زار سوريا العام الماضي، فضلاً عن عسكريين ماليزيين اثنين وخبير اسلحة اندونيسي كان عضواً في «الجماعة الاسلامية» التي تنشط في جنوب شرق آسيا.
وبحسب خالد، بلغ عدد الاشخاص المعتقلين على خلفية الاشتباه بالتورط مع تنظيم الدولة الاسلامية 92 شخصاً.
وتبنى البرلمان الماليزي الثلاثاء قانوناً قاسياً لمكافحة الارهاب وخصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية. ويسمح القانون للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالارهاب من دون تهمة ولمدة زمنية غير محددة، وفق ما يقول منتقدو القانون.
ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون باعتباره يشكل انتهاكاً لحقوق الانسان.
وفي كانون الثاني (يناير) اعلنت الشرطة توقيف 120 شخصاً في الاجمال للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الاسلامية او السعي للذهاب الى سوريا او العراق. واوضحت انذاك ان 67 ماليزياً توجهوا الى الخارج للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية وخمسة منهم قاتلوا في صفوف التنظيم الجهادي وسقطوا قتلى.

أ ف ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق