رئيسيسياسة عربية

مجلس الامن الدولي يطالب بالسماح بادخال المساعدات الى مخيم اليرموك

طالب مجلس الامن الدولي الاثنين بالسماح للمنظمات الانسانية بادخال المساعدات الى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذي يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على اجزاء واسعة منه.

ودعا المجلس الى «حماية المدنيين في المخيم وضمان دخول (المساعدات) الانسانية الى المنطقة بما في ذلك المساعدات اللازمة لانقاذ الحياة»، بحسب ما قالت دينا قعوار سفيرة الاردن، البلد الذي يراس المجلس هذا الشهر.
ودعت في ختام مشاورات في جلسة مغلقة الى «ضمان الدخول واجلاء المدنيين».
واضافت ان الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس مستعدة لـ «اتخاذ التدابير الاضافية التي يمكن اتخاذها لتامين الحماية والمساعدة اللازمتين» للفلسطينيين في مخيم اليرموك دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت ايضاً بقرارات مجلس الامن حول سوريا الملزمة «لجميع اطراف النزاع (في هذا البلد) برفع الحصار عن المناطق المأهولة» وتسهيل توزيع المساعدات الانسانية فيها.
ودانت الدول الاعضاء في المجلس «باشد العبارات الجرائم الخطيرة المرتكبة» في اليرموك من قبل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وشددت على ضرورة معاقبة المسؤولين عنها.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن الاسبوع الماضي هجوماً على المخيم بمساعدة جهاديي جبهة النصرة وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وبات الجهاديون يسيطرون على قسم كبير من اليرموك لكن الجيش السوري شدد حصاره على المخيم ويشن غارات جوية منتظمة عليه.
واعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد المجدلاني الاثنين انه في طريقه الى العاصمة السورية دمشق لبحث توفير الحماية للفلسطينيين في مخيم اليرموك بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على اجزاء واسعة منه.
وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس «انا في طريقي الان الى سوريا للاطلاع على الاوضاع الميدانية وبذل الجهود لتوفير الحماية لابناء شعبنا في مخيم اليرموك».
وبحسب المجدلاني فان تنظيم الدولة الاسلامية يسعى «للسيطرة على مخيم اليرموك لتغيير الوضع العسكري واستخدامه نقطة انطلاق للهجوم على العاصمة السورية دمشق خصوصاً بسبب موقعه الاستراتيجي الهام».
واضاف المجدلاني المسؤول عن متابعة الوضع الفلسطيني في سوريا «لا نريد ان يتحول شعبنا الى ضحية ودروع بشرية ويدفع الثمن في معركة ليس له فيها لا ناقة ولا بعير».

ا ف ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق