قادة مصر وأثيوبيا والسودان يوقعون اتفاق «سد النهضة»

وقعت مصر والسودان وأثيوبيا في الخرطوم، اتفاق مبادىء لحل خلافاتهم حول سد النهضة الأثيوبي، الذي يخشى أن يعرقل تدفق نهر النيل إلى مصر والسودان.

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريام ديسالين الاثنين في الخرطوم اتفاق مبادىء لحل خلافاتهم حول سد النهضة الأثيوبي الذي يخشى أن يخفض من منسوب نهر النيل إلى مصر والسودان.
وقال رئيس وزراء أثيوبيا في كلمة في حفل التوقيع «أؤكد أن تشييد سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدولنا الثلاث وتحديدا للشعب المصري».
وتابع «بتوقيع إعلان المبادىء اليوم، فإننا نضع الأساس لنصنع مستقبل تعاوننا»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث».
وقال «أجدد التأكيد أن لا أحد سيتضرر من سد النهضة الأثيوبي. ونسعى لتحقيق التنمية وسنتشارك في هذا النيل لتحقيق التنمية والاستفادة من مياهه».
وتخشى مصر أن يؤدي بناء سد النهضة الى عرقلة تدفق مياه النيل التي تعتمد عليها في الزراعة والشرب منذ ألف عام.
وقال الرئيس المصري إن «هذا اتفاق إطار وسيكتمل، نحن اخترنا التعاون واخترنا أن نثق في بعضنا البعض من أجل التنمية واستكمال هذا الاتفاق الإطار».
وأضاف في حفل التوقيع «سنمضي قدماً في الطريق الذي اخترنا أن نسلكه سوياً حتى ننتهي للاتفاق على قواعد ملء خزان النهضة الأثيوبي وفق أسلوب يحقق المنفعة والتنمية لأثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر والسودان».
وأكد أن توقيع الاتفاق «أصدق برهان على قدرة دولنا وإصرارها على ترجمة المكاسب المشتركة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف من خلال مبادىء محددة والتزامات واضحة».
من جانبه، وصف الرئيس السوداني توقيع الاتفاق بأنه «تاريخي».
وقال إن الاتفاق «خطوة على طريق إرساء الدعائم الراسخة للتعاون بين شعوب دولنا وستنعكس إيجاباً على الأمن والتنمية لشعوب حوض النيل الشرقي».
وأكد أن المصالح الداخلية «يجب الا تأتي خصما للمصالح الإقليمية ومصالح دول الجوار».
وأوضح وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين أن «اتفاق إعلان المبادىء الذي ستتبعه اتفاقات أخرى يتكون من عشرة مبادىء أهمها مبدأ التعاون وعدم الضرر والالتزام بحقوق الدول إضافة للاستخدام العادل للمياه وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى باستخدامات المياه».
وتابع مغازي أن الاتفاق يتضمن «آلية لحل المنازعات في حال حدوثها واتفق على مبدأ التعويض إن حدث ضرر لأي طرف من الأطراف».

أ ف ب