يجري التحقيق في ما إذا كان استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الالكتروني الخاص لأغراض حكومية إبان عملها كوزيرة للخارجية الأميركية خرقاً للمتطلبات الفيدرالية.
ولم يكن لكلينتون بريد إلكتروني حكومي منذ عام 2009 إلى عام 2013، حسبما قالت الخارجية الأميركية لصحيفة نيويورك تايمز.
ويتطلب قانون الوثائق الفيدرالية الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني الرسمية.
ولا يعتد بالنسخ الورقية من الرسائل الإلكترونية كوثائق رسمية وفقاً للقانون الفيدرالي.
وعلى الرغم من وجود استثناءات للمواد السرية، يحتفظ بمعظم المستندات ورقياً حتى يطلع عليها الصحفيون ولجان الكونغرس والمؤرخون.
ومنذ ذلك الحين، أتاح مساعدون لكلينتون 55 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكتروني، لكن يبدو أنها لا تشمل جميع الرسائل التي أرسلتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة.
وقالت هيئات رقابة حكومية ومسؤولون سابقون في إدارة الوثائق والأرشيف لصحيفة «نيويورك تايمز» إن استخدام كلينتون للبريد الشخصي لأغراض حكومية يعد خرقاً خطيراً.
وقال مسؤولون آخرون إن البريد الشخصي أكثر عرضة للاختراق من قبل القراصنة.
وقال نيك ميريل المتحدث باسم كلينتون إن استخدامها للبريد الإلكتروني الشخصي يتفق مع «نص القواعد وروحها».
بي بي سي
