«العفو الدولية» تتهم مصر بارتكاب «جريمة حرب» في ليبيا والقاهرة «غاضبة ومندهشة»

أثار تقرير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، تضمن تلميحات لاتهام الجيش المصري بارتكاب ما وصفها بـ «جريمة حرب»، أثناء قيامه بقصف مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في ليبيا، دهشة وغضباً واسعاً في مصر، بلغ حد التشكيك في حقيقة نوايا المنظمة الدولية، التي دفعتها إلى إصدار ذلك التقرير.

وبعد أن أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفي أكثر من مناسبة، أن الضربات الجوية التي شنتها طائرات الجيش المصري في شرق ليبيا، في 16 شباط (فبراير) الجاري، «كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة» ولم تستهدف أي مواقع مدنية، وإنما استهدفت 13 موقعاً لتنظيم «داعش»، عادت «أمنستي» لتؤكد سقوط قتلى مدنيين خلال تلك الغارات.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته الإثنين إن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ «داعش».
وذكرت منظمة العفو الدولية، بحسب التقرير، أن تحقيقات أجرتها في تلك الغارات، توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في إحدى المناطق السكنية مكتظة بالسكان في مدينة «درنة»، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت المنظمة إن الأم وابناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.
ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن اهدافاً عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان احد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.
ونقل التقرير عن مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، قولها إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر بالغ، فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية، التي خرجت عن نطاق السيطرة، على خلفية ذبح 21 قبطياً مصرياً، على أيدي مسلحي «داعش»، والتي وصفتها بـ «الجريمة المروعة».
وبينما ذكر التقرير أنه «فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف»، فقد شددت صحراوي على أن «الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، تعتبر جرائم حرب»، ودعت السلطات المصرية إلى نشر معلومات تتضمن تفاصيل وافية عن نتائج تلك الغارات.
وقالت «لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في دورهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب».

الرد المصري
وتعقيباً على سؤال حول تقرير «أمنستي»، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، عن «بالغ الدهشة والاستياء» مما تضمنه التقرير مما وصفها بـ «معلومات مغلوطة وغير صحيحة، بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي».
وبينما شدد عبد العاطي على أن «مصر تراعى وتلتزم تماماً بالمواثيق والمعايير الدولية»، فقد أكد أنه «تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة»، التابعة للتنظيم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن «مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية، التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي».
وفيما أكد عبد العاطي أن الضربات الجوية تمت بعد «دراسة متأنية، واستطلاع دقيق، لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين»، فقد تساءل: «أين كانت هذه المنظمات، حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية، من جانب دول كبرى، أسفرت عن سقوط مئات، بل الالاف من المدنيين، في دول عربية وإسلامية مختلفة؟».
وتابع بقوله: «من المستغرب أن هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات، ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية، حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى».