الملك سلمان يجري «أكبر» تعديلات في السعودية تشمل مدير الاستخبارات ويضخ الشباب في مجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس 37 أمراً ملكياً اجرى بموجبها تغييرات حكومية واميرية وادارية واسعة النطاق وصفت بأنها الأكبر في تاريخ المملكة، شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وامراء، بينهم اثنان من ابناء سلفه الراحل الملك عبدالله، والغاء هيئات ومجالس ادارية واستحداث اخرى.

وجاء في واحد من الاوامر الملكية التي اصدرها الملك الجديد بعد اسبوع على اعتلائه العرش والتي بدت انها ترمي لتعزيز دعائم حكمه، «يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه. تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير».
وتولى الملك سلمان (79 عاماً) الحكم خلفاً لاخيه الملك عبدالله الذي توفي الاسبوع الماضي عن عمر ناهز 90 عاماً.
وفي امر آخر من سلسلة الاوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما امر بالغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الاجهزة التي الغاها الملك الجديد الى احد مجلسين تم استحداثهما هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» و«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
والامير بندر الذي اقيل ايضاً من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاماً سفيراً لبلاده في واشنطن.
واعفى الملك سلمان اثنين من ابناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض الذي عين محله الامير فيصل بن بندر.
بالمقابل بقي في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن عبدالله والذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عديده حوالي 200 الف عنصر.
كما اعفى العاهل الجديد امير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منصبه وعين مكانه الامير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.
وبلغ عدد اعضاء الحكومة الجديدة التي اعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضواً، وقد احتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم وابرزهم وزراء الخارجية سعود الفيصل والنفط علي النعيمي والمالية ابراهيم العساف. وظل ايضاً وزراء الاقتصاد والعمل والإسكان في مواقعهم.
وأفاد مرسوم ملكي تلي عبر التلفزيون الحكومي ان التعديل شمل تغيير وزراء العدل والشؤون الاسلامية والزراعة والاعلام وتعيين رئيس جديد للمخابرات.
وشمل التعديل دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها.
وكان اول القرارات التي اصدرها الملك سلمان اثر توليه العرش تعيينه وزير الداخلية النافذ الامير محمد بن نايف ولياً لولي العهد، ليكون بذلك اول من سيتولى الحكم من ابناء «الجيل الثاني» في آل سعود.
كما عين الملك يومها ابنه الامير محمد وزيراً للدفاع، وهي الحقيبة التي كان الملك سلمان يشغلها حين كان ولياً للعهد.
ومقرن هو اصغر الابناء الـ 35 الذين انجبهم الملك المؤسس عبد العزيز، وقد عين في آذار (مارس) 2014 ولياً لولي العهد.
وتضمنت التعديلات الجديدة  تعيين الأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات.
وعين الدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
كما تضمنت الأوامر إلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، عبد الرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، وإعفاء الدكتور محمد العيسى من عضويته في هيئة كبار العلماء، وتعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
وعيّن الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشاراً في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين محمد الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية، وتعيين الدكتور يحيى الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيساً لها، وإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

السداد عن المسجونين
كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانىء من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيساً لها بمرتبة وزير، والمهندس إبراهيم السلطان أميناً لمدينة الرياض، ودعم الأندية الرياضية بـ 10 ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية بـ ١٠ ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام، واعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و٦ مليارات لتنفيذ إيصال المياه، وتعيين الدكتور سعد الشثري مستشاراً في الديوان الملكي، كما أمر السداد عن كل المسجونين بأقل من نصف مليون ريال، وتعيين خالد العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية، وتعيين حازم مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين.
كما أمر الملك سلمان، بتعيين الدكتور عبد الرحمن الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق، كما أمر بإعفاء الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الطيران المدني من منصبه ويعين سليمان الحمدان رئيساً لها، وتعيين فهد العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.