الفلسطينيون يعترفون باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عنف الصيف الماضي

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ان السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 حزيران (يونيو) اي عندما شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة اعقبتها بالحرب على غزة.
واوضحت المحكمة في بيان ان «كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في اول كانون الثاني (يناير) 2015 بياناً مقدماً، بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتباراً من 13 حزيران (يونيو) 2014».
واشارت الى ان قبول الاختصاص «لا يعني انضماماً الى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة» وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 2 كانون الثاني (يناير) والذي يتعين ان تبت فيه الامم المتحدة.
والانضمام، اذا تمت الموافقة عليه، لا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الا في الجرائم التي قد ترتكب مستقبلاً. اما قبول الاختصاص بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما فانه يمكن، اذا اعتبر صالحاً، ان يتيح اختصاصاً بمفعول رجعي.
وفي بيان سلم للمحكمة الجنائية الدولية، اوضحت السلطة الفلسطينية ان اعلان قبول الاختصاص «لا يحول دون اي اعلان اخر يمكن ان تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلاً».
ورداً على هذا الطلب جمدت الحكومة الاسرائيلية منذ السبت تحويل 106 ملايين دولار من الرسوم التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية وهددت الاحد بعقوبات جديدة.
وفي حزيران (يونيو) خطف ثلاثة شبان اسرائيليين بالقرب من كتلة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة قبل ان يقتلوا.
وخلال الاشهر الثلاثة التي اعقبت خطفهم اعتقل اكثر من الفي فلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
وتفاقمت دوامة العنف وخصوصاً في القدس التي شهدت مواجهات واعتداءات.
وبعد اقل من شهر شنت اسرائيل ثالث هجوم لها على قطاع غزة في ست سنوات ما ادى الى مقتل نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
وقتل اكثر من 70 اسرائيلياً معظمهم من العسكريين.
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، مختصة بمحاكمة المتهمين بجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ اول تموز (يوليو) 2002.
وحتى الان انضمت 122 دولة، ليس بينها اسرائيل، الى اتفاقية روما.

ا. ف. ب