روحاني ينتقد المتشددين ويدعو لانهاء عزلة إيران

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الأحد لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة.

وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقاداً للمتشددين الذين يعارضون جهوده لانتشال إيران من أعوام من الإدارة الاقتصادية المضطربة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وصرح روحاني في كلمة بثها التلفزيون الايراني امس ان بلاده لا يمكن ان تتطور في العزلة مؤكداً ضرورة عدم اعتبار الاستثمارات الاجنبية تهديداً.
وقال روحاني المؤيد للتقارب مع الغرب بخلاف المحافظين المتشددين ان «البلد لا يمكن ان يتطور في العزلة لكن ذلك لا يعني انه علينا التخلي عن مبادئنا وافكارنا».
ودعا الى تعزيز الاقتصاد الايراني الذي يعاني حالياً من العقوبات الدولية المرتبطة بالملف النووي وتراجع اسعار النفط. واوضح في هذا السياق ان تعزيز الاقتصاد يمر حسب رأيه باقامة علاقات واسعة مع العالم الخارجي و«الاستثمارات الاجنبية» خصوصاً.
واكد «انقضاء المرحلة التي كنا نقول فيها ان وجود الاستثمارات الاجنبية يشكل تهديداً للاستقلال. اليوم اصبحت الامور عكس ذلك».
وتابع روحاني ان «تعزيز الاقتصاد يسمح بمفاوضات اكثر سهولة مع الدول الاجنبية».
وقال «لن يزدهر اقتصادنا ما دام محتكراً (من قبل الحكومة). ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة».
وتابع قوله «ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافاً وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافاً فسنستطيع محاربة الفساد».
وأضاف «حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نمواً مستداماً ونحن معزولون».
وقال روحاني – وهو شخصية عملية انتخب في 2013 بناء على وعود بحل النزاع النووي مع القوى العالمية وانهاء العقوبات التي أصابت الاقتصاد بالشلل – إنه يود أن تمرر بعض الإصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء بدلاً من عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن.
ويشعر بعض المتشددين المعادين للغرب من ذوي النفوذ داخل الحرس الثوري الإسلامي الذين يتلقون أوامرهم من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالقلق من المفاوضات النووية ويرأس بعضهم شركات نمت سيطرتها على الاقتصاد خلال فترة العقوبات.
وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الأمور الاستراتيجية التي عادة ما يختص بها خامنئي.
وفي الشهر الماضي عرض روحاني ميزانية «حذرة وصارمة» نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ما يزيد قليلاً على 50 دولاراً للبرميل. وتستند ميزانية إيران الحالية التي تنتهي في آذار (مارس)  عام 2015 على سعر مئة دولار لبرميل النفط.
والى ذلك، دافع الرئيس الايراني عن المحادثات الجارية منذ اكثر من عام مع القوى العظمى من اجل تسوية الملف النووي الايراني.
وقال في هذا الصدد «لا احد يفاوض على المبادىء (…) المفاوضات هي حول اقامة جسر بين مطالبهم ومطالبنا. فمبادئنا غير مرتبطة باجهزة الطرد المركزي انما بعزمنا» على الدفاع عن البرنامج النووي.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وقع الطرفان اتفاقاً مرحلياً تاريخياً يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الحساسة لدى ايران مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تضرب الاقتصاد الايراني.
لكن الهوة ما زالت كبيرة وقد مددت ايران ومجموعة خمسة زائد واحد محادثاتهما حتى الاول من تموز (يوليو) 2015 من اجل التوصل الى اتفاق نهائي.