120 مليار دولار الموازنة العراقية للعام 2015

أقرت الحكومة العراقية موازنة البلاد للعام المقبل 2015 بحجم 120 مليار دولار وعجز 20 ملياراً، واعتمدت سعراً لبرميل النفط يبلغ 60 دولاراً، واستهدفت ضغط النفقات العامة واحالتها إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة استثنائية عاجلة الخميس المقبل لمناقشتها والموافقة عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة إن مجلس الوزراء اقر في جلسته الاسبوعية الاعتيادية الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة التي بلغ حجمها 123 تريليون دينار عراقي (120 مليار دولار) وبعجز 23 تريليون دينار (20 مليار دولار) موضحاً انها اعتمدت مبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
وفي وقت سابق اعدت موازنة العراق للعام المقبل على اساس 150 مليار دولار لكن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وانخفاض اسعار النفط دفع الحكومة إلى تخفيض حجمها إلى 120 مليار دولار وتخفيض العجز فيها من 40 ملياراً إلى 20 مليار دولار.
وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني قد طالب الجمعة الماضية السلطات بضغط النفقات العامة إلى اقصى حد والتفتيش عن موارد جديدة لتجاوز الازمة المالية التي تواجهها البلاد.
وقال أحمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بمرحلة دقيقة والميزانية العامة من العوامل الاساسية لتنشيط مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية وحذر من أن تأخير المصادقة عليها سيقود إلى مشاكل جديدة، البلاد في غنى عنها.

تخفيض العجز
ووضع مجلس الوزراء آلية وصيغة لتخفيض عجز الميزانية العامة ليتسنى لمجلس النواب الموافقة عليها. وأشار إلى أنّ هذه الآلية التي من المؤمل اعتمادها في تقليص العجز تكمن في زيادة الضرائب على شركات الطاقة وشركات الهاتف النقال وعدد من الشركات الاخرى اضافة إلى ضغط النفقات العامة للدولة.
وفور الاعلان عن اقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة، حدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الموازنة، وقال في تصريح صحافي إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة العامة للعام المقبل 2015 يوم الخميس المقبل.
ومن جهته، أشار مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو إلى أنّه بحسب السياقات الدستورية والاجراءات القانونية فإن مجلس النواب ينتظر وصول الموازنة العامة بحلول صباح الاربعاء بعد استكمال الحكومة مناقشة تفصيلاتها واقرارها.
وكانت الحكومة اخفقت على مدى الاسبوعين الماضيين في اقرار هذه الموازنة نتيجة الانخفاضات المتسارعة التي تشهدها اسعار النفط،  وقالت في بيان لها الاسبوع الماضي انه «في ضوء الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعار النفط خلال الايام القليلة الماضية وما يسببه من ارتفاع خطير في معدلات العجز، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة للخروج بتوصيات تقدم خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع في الموازنة»، والبالغ 40 مليار دولار، الامر الذي سيعني تأجيل ارسالها إلى البرلمان الذي  هو في عطلته التشريعية التي تستمر شهراً.
وقبيل انعقاد اجتماع الحكومة، دعا رئيسها العبادي البنك المركزي العراقي إلى «ممارسة الرقابة على تحويل الأموال إلى الخارج لمنع غسيلها»، وأكد أن الرقابة «مهمة جداً لإيقاف الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة التي تعتمد على غسيل الأموال».
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر المصرفي العراقي الثاني في بغداد أن «على البنك المركزي العراقي أن يمارس الرقابة على تحويل الأموال إلى الخارج لمنع غسيلها»، مؤكداً أن «الرقابة مهمة جداً ليس فقط لأن العالم يطلب ذلك، بل مهم جداً لإيقاف الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة التي تعتمد على غسيل الأموال». وشدد على أن «الرقابة يجب أن تكون رقابة وقائية وليست تدخلية».

الامن والدفاع
وخصصت الموازنة 20 مليار دولار إلى الامن والدفاع نظراً للظروف التي تشهدها البلاد وهي تخوض حرباً شاملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق.
وينتظر ان تتمكن الحكومة من سد العجز في الموازنة من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات، كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق إلى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2،750 مليون برميل يومياً إلى 3،8 ملايين برميل من النفط يومياً، كما أشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد دعت الحكومة مؤخراً إلى التقشف وتقليل نفقاتها غير الضرورية في حين اقترح خبراء اقتصاديون تقليل رواتب الطبقات العليا بالدولة وتنشيط القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة في هذا المجال، وتوقعوا أن يتم تخفيض عدد الدرجات الوظيفية مطالبين بضرورة ايجاد بديل لاستيعاب العاطلين من خلال تأمين فرص عمل جديدة من خلال القطاع الخاص.
وكان العبادي، كشف مؤخراً خلال مؤتمر صحافي عن أن حكومته ستعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015 ستستند إلى موازنة عام 2014 الحالي بسبب وجود المشاكل ذاتها المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر اتباع سياسات تقشفية.

بغداد – «الاسبوع العربي»