فتحت استراليا الاربعاء تحقيقاً لمعرفة كيف تمكن اسلامي ذو سوابق في العنف ويعاني من اختلال عقلي من الحصول على الجنسية والافلات من المراقبة حين قام باحتجاز 17 رهينة في سيدني، وسط تعزيز للاجراءات الامنية في كبرى مدن البلد.
واسفرت عملية احتجاز الرهائن في مقهى «لينت» بوسط الاعمال في قلب سيدني الثلاثاء بعد حصار فرضته قوات النخبة في الشرطة لمدة 16 ساعة عن مقتل رهينتين ومنفذ العملية وهو رجل خمسيني من اصل ايراني.
وكان مان هارون مؤنس افرج عنه بكفالة اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته السابقة كما كان موضع ملاحقات قضائية في عشرات التعديات والاعتداءات الجنسية.
ونشر الشهر الماضي رسالة على موقعه الالكتروني يعلن فيها ولاءه لـ «خليفة المسلمين» وهي عبارة قد تكون تشير الى زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي.
إيران حذرت…
وأعلنت إيران اليوم الأربعاء أن السلطات الأسترالية تجاهلت معلومات قدمتها طهران حول الماضي الإجرامي لمنفذ عملية احتجاز الرهائن في سيدني. وقال مسؤول أمني إيراني إن أجهزته طلبت من السلطات الأسترالية في العام ألفين تسليمها مان هارون مؤنس لكن بدون جدوى.
وقال نائب وزير الخارجية المكلف شؤون آسيا واوقيانيا ابرهيم رحيمبور كما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي ايريب «بالرغم من اخطارات عدة الى الحكومة الاسترالية في ما يتعلق بسوابقه الاجرامية لم تأخذ (الحكومة) بعين الاعتبار هذه التحذيرات». وتابع «لم يكونوا متيقظين»، معبراً عن اسفه لان سلطات كانبيرا «تصرفت بميوعة في تدابير الامن والحماية».
وأوضح قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم أن مؤنس كان يعرف باسم عائلته منتقي عندما غادر إيران في 1996 للذهاب عبر ماليزيا إلى أستراليا حيث حصل على اللجوء السياسي.
وقال إن أجهزة الأمن في إيران طلبت من السلطات الأسترالية في العام ألفين تسليمه لكن بدون جدوى.
ونقل الموقع الالكتروني للشرطة عنه قوله «أن هذا الشخص كان نصاباً وقال إنه (معارض) سياسي ورجل دين للحصول على اللجوء السياسي باسم مستعار».
وأوضح أحمدي مقدم أن بصمات محتجز الرهائن التي أرسلتها أستراليا الثلاثاء لم تظهر في بنك معلومات الشرطة، وأنه مستعد للتعاون مع السلطات الأسترالية، خصوصاص في جمع تحاليل الحمض الريبي النووي لكشف هوية محتجز الرهائن بدقة. وقال رحيمبور إن منتقي ترك في إيران زوجة وولدين.
ذهول حكومي وتحقيق
ورغم التحذيرات الايرانية بقي مان هارون مؤنس حراً طليقاً ما سمح له باحتجاز 17 شخصاً رهائن الاثنين في وسط سيدني وارغامهم على رفع علم تستخدمه تنظيمات اسلامية، علم اسود يحمل الشهادتين مكتوبتين بالابيض.
وترتفع منذ ذلك الحين في استراليا اصوات كثيرة تتساءل لماذا لم تعترض الشرطة ذلك الرجل الذي وصفه رئيس الوزراء توني ابوت بان «له سوابق كثيرة من العنف الاجرامي والميول للتطرف والاضطراب العقلي».
وان كان مؤنس معروفاً لدى شرطة ولاية ساوث نيو ويلز والشرطة الفدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية، الا انه لم يكن مدرجاً على قوائم الاهداف التي تراقبها اجهزة مكافحة الارهاب، والتي تتضمن الاشخاص الذين يحتمل ان يرتكبوا اعمال عنف.
وقال ابوت «اريد بالتأكيد اجوبة على شتى الاسئلة»، موضحاً ان اعضاء حكومته ذهلوا حين تبلغوا المعلومات عن مؤنس.
واعلن رسمياً فتح تحقيق ستصدر نتائجه في نهاية كانون الثاني (يناير) ويفترض ان يحدد ظروف وصول مؤنس الى استراليا عام 1996 وحصوله على وضع اللاجىء ثم على الجنسية الاسترالية.
كما سيتناول التحقيق المعلومات التي كانت بحوزة اجهزة الاستخبارات عنه وعلى طريقة تقاسم هذه المعلومات.
وسيشمل التحقيق كيفية حصوله على السلاح وكيف تمكن من الاستفادة على مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حين كان بصحة جيدة.
واقر رئيس الوزراء بان «النظام لم يتعامل بالشكل الصحيح مع هذا الشخص، لا شك في ذلك على الاطلاق» متعهداً بلزوم شفافية تامة حول نتائج التحقيق.
تعزيز الامن في سيدني
وفي هذه الاثناء تم تعزيز مستوى الامن في سيدني حيث انتشر مئات الشرطيين في الشوارع.
واكد ابوت ان السلطات ستعمل بلا هوادة لضمان امن المواطنين وقال «لا نريد ان يشعر الاستراليون الطيبون بالخوف ان دق احد على بابهم في وسط الليل».
وتعهد في الوقت نفسه بالتشدد حيال «الذين يبشرون بالكراهية ويرتبطون بمنظمات ارهابية او بمؤيدين للارهاب ويحملون على بلادنا واسلوب عيشنا وحرياتنا وتسامحنا».
واوضح القومندان مايكل فولر المسؤول عن امن اكبر مدن استراليا ان المطلوب طمأنة المواطنين.
وقال «انها عملية في العلن تركز على نشر شرطيين في الاماكن العامة وخلال تظاهرات رياضية وفي كل الاماكن التي تراها الشرطة ضرورية مع اقتراب» موسم اعياد رأس السنة.
لكنه اضاف انه ليس هناك ما يوحي بامكانية تكرار عملية مماثلة «لكننا رأينا الخوف على وجوه الناس.. والطريقة الوحيدة لطمانتهم هي انتشار معزز للشرطة».
وافاد عن وقوع حوادث «كراهية» بالرغم من تنديد اكثر من اربعين منظمة اسلامية بعملية احتجاز الرهائن قبل ان تنتهي حتى.
لكنه اوضح انها حالات معزولة وغير هامة بالمقارنة مع موجة التضامن التي اظهرها المجتمع الاسترالي حيال الطائفة المسلمة في وقت كان لا يزال تحت وقع الصدمة.
أ ف ب
