من المنتظر أن يمدد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء قرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة عبر تركيا والأردن والعراق. وسمح القرار رقم 2165 بإيصال المساعدات إلى أكثر من 12 مليون مدني في حالة عوز، وينتهي مفعوله في كانون الثاني (يناير) المقبل.
يمدد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم لمدة عام الإذن للقوافل التابعة للأمم المتحدة بالمرور عبر الحدود السورية من أجل إيصال المساعدات لأكثر من 12 مليون مدني في حالة العوز.
وسمح قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي تبناه في 14 تموز (يوليو) الماضي بمرور شاحنات الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا انطلاقاً من تركيا والأردن والعراق، وينتهي مفعول هذا القرار في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي خطوة جديدة، جدد مجلس الأمن بنود هذا القرار «لمدة 12 شهراً حتى 10 كانون الثاني (يناير) 2016». وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن «قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا».
وذكر المجلس بأن 12،2 مليون سوري «بحاجة ماسة للمساعدة» وأن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7،6 مليون نسمة.
كما أعرب المجلس عن «قلقه العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية». وطالب المتقاتلين «وخصوصاً السلطات السورية احترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية».
وأعربت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن عن «دعمها الكامل» لموفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا وهي «نتظر منه خصوصاً نصائح إضافية» حول خطته من أجل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا خصوصاً في حلب (شمال).
أ ف ب
