السعودية: تعديل وزاري هو الاوسع منذ العام 2014 ويشمل تسع حقائب

اجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تعديلاً وزارياً شمل تسع حقائب. واصدر مرسومين بترفيع مديري الدفاع المدني والامن العام الى رتبة فريق لكل منهما. وبموجب التعديل الذي يعد الاول من نوعه منذ ايلول (سبتمبر) 2011، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أوامر ملكية عدة قضت بإعفاء ستة وزراء من مناصبهم، وتعيين وزيرين جديدين في منصبين شاغرين، إضافة إلى تعيين وزير دولة.
وبحسب الأوامر الملكية، التي بثتها وكالة الأنباء السعودية تم إعفاء وزراء الشؤون الإسلامية و النقل والزراعة  والتعليم العالي والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون الاجتماعية.
كما أصدر أمرين بتعيين وزيرين للصحة، وللثقافة والإعلام، وهما المنصبين الشاغرين منذ إعفاء الملك وزيري الصحة والإعلام في وقت سابق من هذا العام.
وبموجب الأوامر الملكية تم إعفاء صالح آل الشيخ من منصبه كوزير للشؤون الإسلامية، وتعيين سليمان أبا الخيل بدلاً منه، وإعفاء خالد العنقري  من منصبه كوزير للتعليم العالي، وتعيين خالد السبتي بدلاً منه.
كذلك تم إعفاء محمد جميل أحمد ملا من منصبه وتعيين فهاد بن معتاد بن شفق الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وإعفاء يوسف العثيمين من منصبه كوزير للشؤون الاجتماعية، وتعيين سليمان الحميد بدلاً منه.
كذلك أعفى فهد بالغنيم من منصبه كوزير للزراعة ، وتم تعيين وليد الخريجي بدلاً منه، كما تم إعفاء جباره الصريصري من منصبه كوزير للنقل، وتم تعيين عبدالله المقبل بدلاً منه.
وتم تعيين عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. وتعيين محمد آل هيازع وزيراً للصحة.

التعديل الاوسع
وكان العاهل السعودي قد أعفى وزير الصحة عبدالله الربيعة من منصبه في 21 نيسان (إبريل) الماضي، وكلف المهندس عادل فقيه وزير العمل بالقيام بعمله بالإضافة إلى مهامه، وذلك على خلفية زيادة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا آنذاك.
كما تم تعيين عبد العزيز الخضيري وزيراً للثقافة والإعلام.
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، أمراً ملكياً، أعفى بموجبه وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز بن محيي الدين خوجة.
ويعد هذا التعديل الوزاري الأكبر في السعودية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011، حينما أجرى الملك السعودي تعديلاً وزارياً شمل وزارات الحج والتجارة والصناعة والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط.
ولم يتم تغيير الحقائب الوزارية الأهم مثل المالية والنفط والداخلية والشؤون الخارجية والدفاع في التعديل. وجاء في الأمر الملكي إن التعديل يأتي استعداداً لموازنة عام 2015 المتوقع إعلانها أواخر هذا الشهر. ولم يذكر الأمر مزيداً من التفاصيل.
ومن المرجح أن تتوقع الموازنة عائدات أقل من صادرات النفط مقارنة بعام 2014 بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام خلال الاشهر القليلة الماضية. لكن من المتوقع أن يتيح الاحتياطي النقدي الهائل للرياض الذي تكون بفضل أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام المنصرمة للحكومة تفادى أي تقليص كبير في الانفاق.

الرياض – «الاسبوع العربي»