أبرز الأخبارسياسة عربية

الامن والنفط، ابرز التحديات: قمة الدوحة الخليجية تبحث ملفي القيادة العسكرية الموحدة، والشرطة الخليجية

«الامن والنفط»، ثنائية تفرض نفسها على جميع مجريات العملية السياسية في العالم. وتأخذ مديات اكثر بعداً بالنسبة الى لدول الخليج العربي التي تتميز بقدر من الخصوصية، ليس بحكم موقعها فقط، ولا لكونها من الدول المنتجة للنفط، وانما بحكم تقاطع العاملين في آن واحد. فالنفط انخفضت اسعاره بشكل لافت، بالتزامن مع متطلبات امنية كبيرة، ذات كلفة عالية، فرضتها تحديات جسام تعيشها المنطقة اكثر من غيرها من دول العالم.

من هنا يعتقد المحللون انهم محقون في تأكيداتهم بان ملفي «الامن والنفط» سيتصدران الاهتمام العام خلال القمة الخليجية التي ستبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر يومين.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، خلال يومي 9- 10 كانون الاول (ديسمبر) الجاري «غداً وبعد غد» اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ظروف وأحداث استثنائية تعصف بالمنطقة.
وتسيطر أجواء المصالحة على أعمال القمة الخليجية، حيث فتحت جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجال لتنقية الأجواء والتوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي اعاد العلاقات ما بين دول المجلس وقطر الى ما كانت عليه قبل الازمة الاخيرة. وسط آمال وتطلعات من قبل شعوب الدول الخليجية بان تخرج القمة بقرارات ترتقي الى مستوى التحديات التي تواجه دولهم. وتحقق المزيد من التكامل والتعاون والترابط.
ويحفل جدول أعمال هذه الدورة بموضوعات تتعلق بالعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاتحاد الخليجي فضلاً عن توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل.

جدول الاعمال
ويتضمن جدول الأعمال موضوعات ذات صلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والأحداث والمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.
ومن المرتقب أن يجدد الاجتماع موقف دول مجلس التعاون الرافض للأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي تشكل تهديداً وخطراً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون أدانوا في بيانات سابقة الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها، وشددوا على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى.
ومن المتوقع ان تبحث قمة الدوحة إعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وتحديد المملكة العربية السعودية مقراً لها، وإنشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة.
وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس أوصى في دورته الثالثة عشرة، التي انعقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإنشاء قوة بحرية مشتركة بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر بشكل سلبي على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم ككل.

الشرطة الخليجية
ومن بين المشاريع التي سيناقشها المجلس مشروع الشرطة الخليجية، والمعروض للتصديق على جدول اعمال الاجتماع الوزاري الذي يسبق القمة.
وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس، هزاع الهاجري، في وقت سابق انه سيتم تعيين المقدم مبارك الخييلي، من القوات الأمنية الإماراتية، على رأس هذا الجهاز الجديد، الذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على أن تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاثة أعوام.
الى ذلك، ما تزال فكرة الاتحاد الاندماجي قائمة على مستوى القادة. ويبدو ان هناك اتفاقاً ضمنياً على ان يتم التعامل معها بشكل تدريجي. ومن خلال اطلاق مؤسسات تعزز فرضية الوحدة، وصولاً الى الاندماجية الكاملة.
كما ان مشروع توسيع الاتحاد ليشمل دولاً اخرى ما يزال مطروحاً، حيث اتفقت الدول الخليجية على اشراك كل من الاردن والمغرب في المنظومة الخليجية. ووجهت الدعوة الى وزيري الخارجية في كل من الدولتين لحضور اجتماعات المجلس الوزاري الذي انعقد قبل  اسبوعين. والذي اسهم في وضع جدول اعمال القمة.
وحقق المجلس العديد من الإنجازات أبرزها على الصعيد العسكري، وخصوصاً إقرار مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس في شهر كانون الاول (ديسمبر) 1994. اضافة الى اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في كانون الاول (ديسمبر) 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، حيث اعتبرت تلك الاتفاقيات مرتكزات أساسية في التعاون العسكري، اذ أكدت على عزم دول الخليج  للدفاع عن نفسها بصورة جماعية، انطلاقا من أن أي خطر يهدد إحداها إضافة إلي تعزيز التكامل والترابط، وتطوير الإمكانات الدفاعية وصولاً للتكامل الدفاعي والعمل الجماعي، وتعتبر قوات درع الجزيرة المشتركة ضمن هذه الإنجازات البارزة.

دعم الشعب العراقي
وفي موضوع العراق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية، مع دعوة القوى العراقية جميع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وفي مجال القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي. كما حظي لبنان باهتمام خاص حيث كان موقف مجلس التعاون ثابتاً وواضحاً في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية، وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن، قامت دول المجلس بجهود هدفت لتعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة باليمن ودعمه الكامل لوحدته وأمنه واستقراره في إطار المبادرة الخليجية، بهدف الوصول إلى توافق شامل، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.
وفي ما يتعلق بالتحديات الراهنة، اعتبر مراقبون إن التحدي الأول لدول الخليج العربي يتمثل في التحدي الأمني وتفشي ظاهرة الإرهاب التي استفحلت بأشكال مختلفة وباتت تهديداً امنياً لدول المنطقة، لا سيما مع  استمرار وجود  أزمات ساخنة في سوريا والعراق، تسببت في سيطرة تنظيمات إرهابية متطرفة وميليشيات ذات صبغة مذهبية على مساحات واسعة من أراضي بعض الدول العربية.
وتعد التحديات الإقليمية والعلاقات السياسية التي يكمن أهمها في مسار العلاقات الخليجية الإيرانية من أبرز تحديات المرحلة، حيث تحتاج بحسب مراقبين إلى المزيد من التفاهم والتدابير وبناء الثقة تحقيقاً للمصالح المشتركة، كما تعتبر قضايا الإصلاح والتنمية السياسية، من التحديات التي طرأت على السطح في المرحلة الماضية، حيث يرى مراقبون أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تواكبها عملية تحديث سياسي يستوجب إيجاد صيغ للتشاور والتواصل بين الحكومة والمواطن.

عواصم – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق