رئيسيسياسة عربية

البحرين: انتخابات تشريعية وبلدية هادئة، وجولة اعادة السبت المقبل

اعلن وزير العدل في مملكة البحرين خالد بن علي آل خليفة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في المملكة السبت الفائت.

واعلن الوزير اسماء الفائزين في الانتخابات، سواء بالتزكية، او بالانتخابات. كما اعلن اسماء الذين ستجري بينهم انتخابات الاعادة، والتي تحدد موعدها يوم السبت المقبل 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وبموجب الاعلان الوزاري للنتائج، ستجري انتخابات الاعادة في غالبية الدوائر الانتخابية.
وأعلن الوزير بن علي ان نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، بلغت 51،5 بالمئة، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية نحو 53،7  بالمئة من اجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وقال في مؤتمر صحفي ان البحرينيين توجهوا بكثافة الى مراكز الاقتراع ليعكسوا موقفاً وطنياً ويسطروا تاريخاً في هذا اليوم الذي يؤشر الى فصل سياسي جديد في المملكة حيث ستتغير كثير من الامور في العمل السياسي.
وبالنسبة الى مقاطعة احزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية، اوضح وزير العدل ان نسبة المقاطعة لم تتعد 16 بالمئة، قياساً بتجارب انتخابية سابقة والتي جاءت نتيجة استخدام الفتاوى الدينية والارهاب والتخويف.

البوصلة الحقيقية
وقال وزير العدل «ان نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات والتي بلغت أكثر من 51 بالمئة، تعني أن الوضع السياسي في البحرين يتجه لتكون البوصلة الحقيقية للسياسة داخل البرلمان، أما خارج البرلمان فهم عبارة عن أفراد فقدوا بوصلتهم».
وبين ان نسبة المشاركة الانتخابية مقارنة بالكثير من الدول هي نسبة عالية جداً، خصوصاً ان هذه النسبة للذين يحق لهم التصويت.
وكان أكثر من 340 ألف ناخب بحريني سجلوا اسماءهم في رابع انتخابات نيابية وبلدية تجرى في المملكة منذ أن دشن ملك البحرين مشروعه الإصلاحي قبل 15 عاماً.
وتنافس في الانتخابات 419 مرشحاً، منهم 266 مرشحاً لنيل عضوية مجلس النواب الذي يبلغ عدد مقاعده 39 مقعداً و153 مرشحاً لنيل عضوية المجالس البلدية البالغ عدد مقاعدها 29 مقعداً في ثلاث مناطق بلدية انتخابية هي المحرق والمحافظتان الجنوبية والشمالية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات انطلاقاً من اعتبارها أن هيكليات السلطة بما في ذلك البرلمان والآلية الانتخابية تقع في صلب الخلافات السياسية التي تعاني منها البلاد منذ وقت طويل.
وكانت هيئة الانتخابات في البحرين اعلنت عن تمديد عمليات الاقتراع لمدة ساعتين، وذلك بسبب الإقبال اللافت على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والبلدية. واغلقت المراكز عند الساعة العاشرة مساء، بعد أن كانت الهيئة قد حددت الساعة الثامنة موعداً لانتهاء عمليات التصويت.

اقبال كثيف
وخلال ساعات النهار، أقبل الناخبون على مراكز الاقتراع، البالغ عددها 13 مركزاً، رغم دعوات بعض أطياف المعارضة البحرينية لمقاطعة الانتخابات، ومن بينها جمعية الوفاق الوطني. وتحدث رئيس هيئة الانتخابات، عبدالله البوعينين، في مؤتمر صحفي، عن إقبال «كثيف» على مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
إلا أن البوعينين أعلن أن الشرطة تعاملت مع حوادث محدودة في بعض المناطق، حيث عمد أشخاص إلى قطع الطرق لإعاقة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أكدت أنها لن تسمح بأي خروق أمنية تعيق العملية الانتخابية، وأعلنت أن جميع إداراتها مستعدة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس الأمن العام، اللواء طارق حسن الحسن، قوله إن الاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية اكتملت من حيث تأمين جميع المقار.
كما أعلنت الحكومة البحرينية، عشية هذه الانتخابات، أنها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية الانتخابية، إلا أنها لن تقبل بالفوضى في البلاد. وقالت وزيرة الإعلام البحرينية المتحدثة باسم الحكومة، ، سميرة رجب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن «باب الحوار» لن يقفل «حتى وصولنا إلى توافقات».
وأضافت «كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول إلى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن يكون الوفاق جزءاً من هذه العملية السياسية».
بيد أنها شددت على أنه «لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد».
وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة اعلنت مقاطعتها للانتخابات بحجة «أن تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة السنة».

اضطرابات محدودة
وشهدت البحرين اضطرابات محدودة منذ أن تظاهر محتجون شيعة في شباط (فبراير) 2011 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية. ويشكو الشيعة في البحرين منذ وقت طويل من تهميشهم سياسياً واقتصادياً لكن الحكومة تنفي هذا الزعم.
وليس من المتوقع أن تحل الانتخابات المشكلات السياسية في المملكة. وهذه أول انتخابات في البحرين منذ اضطرابات العام 2011.
وقالت المعارضة الشي
عية إن البرلمان الجديد لن يتمتع بصلاحيات كافية وإن تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية.
واستؤنفت جلسات الحوار الوطني في البحرين أوائل العام الحالي لكنها تعثرت في ما يبدو في وقت لاحق بعد محاكمة مسؤولين في المعارضة بعدد من الاتهامات.
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعتها للانتخابات هي وثلا
ث جماعات أخرى. وذكرت الجمعية في بيان أن الطريقة التي تم بها تقسيم الدوائر الانتخابية «تفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام».
ورغم المقاطعة اكتظت مراكز الاقتراع بالناخبين في منطقة الرفاع جنوبي العاصمة المنامة واصطف الناخبون في طوابير طويلة منذ الصباح.
وفي قرية سنابس التي تقطنها أغلبية شيعية إلى الغرب من المنامة تناثرت الصخور والحجارة في وسط الشارع في محاولة لاعاقة حركة المرور ومنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

اتهام ايران
وقال عبدالله بن حسن البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات للصحفيين إن المعارضة أغلقت بعض الطرق لمنع الناس من التصويت لكن الشرطة تعاملت مع الأمر وفتحت الطرق.
وأضاف أن نسبة الإقبال على الانتخابات كبيرة.
وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعداً من إجمالي 40 مقعداً في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على المحتجين.
وتتهم البحرين ايران باثارة الاضطرابات وتقول إنها أجرت الكثير من الإصلاحات منذ عام 2011. وتنفي ايران ذلك.
ودعي 349 الفاً و713 ناخباً مسجلين الى انتخاب اربعين نائباً من بين 266 مرشحاً بينهم 23 من الاعضاء السابقين في مجلس النواب، حسب الارقام الرسمية.
ووصف معارضون العملية الانتخابية بانها «مسرحية» فيما طالب زعيم جميعة الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد وتقود حركة المقاطعة الى وضع حد لما قال انه «استفراد بالسلطة».

المنامة – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق