سياسة عربية

مصر: سيناء تواصل التمرد، والاسلاميون يتمسكون بـ «الثورة»، والانتخابات التشريعية في آذار

بينما تتواصل الترتيبات العسكرية الرامية الى اقامة منطقة عازلة في سيناء، تفصل ما بين قطاع غزة ومدينة رفح، ومحيطها، تشير التقارير الواردة من تلك البقعة الساخنة الى تواصل حدوث التفجيرات التي توقع المزيد من القتلى والجرحى. والى بقاء تلك المنطقة ملاذا للعديد من الخارجين على القانون.

وبالتزامن، تتواصل الاتهامات المصرية الرسمية للجانب الغزي، ونشطاء حركة حماس بتعزيز حالة التمرد التي تعيشها تلك المنطقة.
اما في الداخل، فالصورة ليست مختلفة بشكل كبير. حيث تواصل الجامعات حراكها الثوري، وسط تدخلات امنية، هدفها ترويض ذلك الحراك، ووضع حد للتظاهرات التي تفيض احيانا الى الخارج. وتترجم ذاتها الى تفجيرات وعمليات تؤذي العسكريين وتعمق الجرح النازف في مختلف انحاء الدولة.
في الاثناء، وبينما يتم تطبيق قانون الطوارىء، بما في ذلك توسيع صلاحيات الجيش، ومنحه حق الرد من جهة، وتحويل من يصنفون كخارجين على القانون الى محاكم خاصة، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النقاب عن قرار باجراء الانتخابات التشريعية في شهر آذار (مارس) المقبل. الامر الذي يفسر بانه توجه لانهاء الحالة الخاصة والدخول ضمن المسار الديمقراطي. بينما تراه المعارضة الاسلامية مشروعاً لوأد «الثورة» والقفز من فوقها باتجاه برلمان تصر ليس على مقاطعته فحسب، وانما رفضه ومقاومته.

تفجير سيارة
فقد اصيب عشرة اشخاص بجروح مساء الثلاثاء عندما فجرت الشرطة سيارة مفخخة في مدينة العريش شمال سيناء. ووقع الانفجار خلال فترة حظر التحول المفروضة منذ اواخر الشهر الماضي في اعقاب هجوم انتحاري اودى بثلاثين جندياً، وكان الاسوأ منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وكان المصابون في منازلهم وقت تفجير السيارة في احد احياء العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتم نقلهم الى المستشفى.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف فقد تم تفجير السيارة عن بعد، مشيراً الى انها تحمل نصف طن من المتفجرات.
وتابع ان القوات الامنية لم تحاول ابطال مفعول العبوة بسبب المخاطر الكبيرة التي يمكن ان تنتج عن العملية.
وتبنت جماعة انصار بيت المقدس، ومعقلها شمال شبه جزيرة سيناء، الكثير من الهجمات الدامية التي خلفت مئات القتلى من رجال الجيش والشرطة منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
واعلنت هذه الجماعة مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، في بيان صوتي من خلال حسابها في موقع تويتر.

تظاهرات اسلامية
الى ذلك، اقتحمت قوات الأمن حرم جامعات الأزهر بنات، والمنيا وأسيوط ،لمنع مظاهرات طلابية يقودها الاخوان المسلمون رافضة للتحولات التي افضت الى عزل مرسي، في حين تشهد جامعات أخرى مظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وانتشر ضباط ومدرعات الأمن المركزي داخل الجامعات الثلاث لمنع مظاهرات طلابية تندد بالحكم وتطالب «بعودة الشرعية».
كما شهدت جامعات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والزقازيق والمنوفية والفيوم مظاهرات تطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال التعذيب والانتهاكات في مقار الاحتجاز المختلفة.
وكان طالبان قتلا يوم الجمعة الماضي برصاص الشرطة أثناء مظاهرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية أحدهما طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان، خلال مسيرة شرقي العاصمة، والآخر أثناء مظاهرة بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا بالفيوم.
وفرضت السلطات المصرية إجراءات أمن مشددة في الجامعات مع انطلاق الدراسة. وشملت تلك الإجراءات بوابات تفتيش إلكترونية في مداخل الجامعات.
وكانت مظاهرات ليلية خرجت في محافظات مصرية عدة احتجاجاً على ما وصف بانه «تردي الأوضاع الأمنية وتعذيب المعتقلين في السجون».
وخرجت أكثر من أربع مظاهرات في مدينة الإسكندرية للتنديد بالممارسات الأمنية وتعذيب المعتقلين. كما خرجت مظاهرات في بني سويف رفعت صوراً للرئيس المعزول محمد مرسي وشعار رابعة. كما شهدت مدينتا أسوان والجيزة مظاهرات مماثلة تدعو لعودة «الشرعية» في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.
وبالتوازي، أعلن المتحدث العسكري المصري مقتل  19 فرداً من «العناصر الإرهابية» نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء  تنفيذ مداهمات خلال الفترة من 27  الشهر الماضي إلى السابع من الشهر الحالي.

مداهمات ناجحة
وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت خلال تلك الفترة  من تنفيذ عدد من المداهمات الناجحة ضد البؤر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية ودمياط والدقهلية.
وأضاف أن المداهمات أسفرت عن مقتل 19 إرهابيا نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات بينهم «عناصر شديدة الخطورة» شاركت في تنفيذ هجمات على كمائن القوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة.
وأشار إلى ضبط 249 فرداً من «العناصر الإرهابية» من بينهم عناصر شديدة الخطورة تعتنق الفكر الجهادي التكفيري بالإضافة إلى ضبط  وتدمير 16 عربة أنواع مختلفة وثماني دراجات بخارية بدون لوحات  معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة  والشرطة المدنية.
ولفت إلى تدمير 306 مقرات خاصة بـ «العناصر الإرهابية» وتدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي تستخدمها تلك الجماعات في  تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية  وتفكيك وتفجير خمس عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام ضد قوات الأمن.
وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة داخل أحد المنازل التي تم تدميرها.
واقتحمت قوات الشرطة جامعات الأزهر وبني سويف والعاشر من رمضان لمنع مظاهرات طلابية مناهضة للسلطة، ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، في حين لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون برصاص قوات الأمن المصرية أثناء اقتحام قرية الميمون ببني سويف في الصعيد.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسل للدموع وطلقات الخرطوش داخل عدد من الجامعات مما تسبب في إصابة عشرات الطلاب.
كما طالب الطلاب المحتجون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووقف التعذيب داخل السجون، والقصاص لجميع قتلى المظاهرات.
وقال الناطق باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب» في جامعة الأزهر محمود الأزهري إن الطلاب خرجوا لمعارضة اختطاف الطالبات من أمام الجامعة وداخلها، ورفضاً لإغلاق المدن الجامعية، إلا أن قوات الأمن قابلتهم بالاقتحام، مما أدى إلى وقوع إصابات بعضها حرجة.

الانتخابات في اذار
في الاثناء، قال المتحدث الرئاسي المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لرجال أعمال أميركيين زائرين إن الانتخابات التشريعية ستجرى بحلول آذار (مارس) في مسعى لطمأنتهم إلى أن الانتخابات لن ترجأ لأجل غير مسمى.
ولم يحدد موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب لكن المتحدث الرئاسي علاء يوسف قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأميركيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس اذار (مارس) قبل مؤتمر اقتصادي كبير تأمل مصر أن يسهم في زيادة الاستثمارات والمساعدات.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس إن جدول المواعيد لن يعلن قبل إتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات.
ورفض تحديد الوقت المرجح للاقتراع لكن صحفاً محلية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن الانتخابات ستجري قرب آذار (مارس).
وقال إدريس «لا نزال في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والاستعدادات جارية للانتخابات».
وتقول مصادر سياسية إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي طال انتظاره يمكن أن يصدر في أي وقت وإن التأخير في إصداره يرجع إلى قلق الحكومة من نتيجة الانتخابات.

القاهرة – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق