رئيسي

ترحيب دولي بالانتخابات التونسية، نداء تونس «منفتح» وحركة النهضة الاسلامية تقر بهزيمتها

هنأ الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تونس باجراء الانتخابات البرلمانية وقال «إنها خطوة حاسمة من اجل مستقبل البلاد».
وقال في بيان نشر على موقع الامم المتحدة على الانترنت إن الانتخابات التي اجريت الاحد تشكل «حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي»، حسبما ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية.
كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي باجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة.

واسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعداً من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعداً، في ما اعتبر تحولاً كبيراً في المشهد السياسي التونسي الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة الاسلامية.
وأقرت حركة النهضة بهزيمتها امام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري لوكالة «فرانس برس»: «لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد».
واستطرد موضحاً: «حصلنا على حوالي 70 مقعداً وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80» من إجمالي 217 مقعداً في البرلمان التونسي.
ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع «لكنها ليست نهائية».
وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة «مؤشرات إيجابية» على أن حزبه متقدم في الانتخابات.
وما زالت عملية فرز الاصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء امس الاثنين ان «نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة» واوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست اولية.
وقالت الهيئة انها ستنشر باقي النتائج الجزئية تباعاً لاحقاً.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان «النتائج الاولية» للانتخابات التشريعية في فترة اقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع أي الخميس.
كما يلزم القانون الهيئة بإعلان «النتائج النهائية» خلال فترة 48 ساعة من اخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الاولية.

«حكومة ائتلافية»
وقال الباجي قائد السبسي في تصريح لبي بي سي إن حزبه منفتح على التحالف مع احزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة.
والباجي قائد السبسي احد اقدم السياسيين في تونس حيث كان تولى مسؤوليات منذ الخمسينيات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم في عهد الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). ويعتبر المرشح الاوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60 في المئة ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد.
وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة، لوكالة رويترز: «نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنىء حزب نداء تونس الفائز».
ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة.
وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية.
وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب اطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.
لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة.
وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضاً حكاماً أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011.
وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.
وبينما سيطر الجدل حول دور الإسلام في السياسة في انتخابات 2011، يبدو أن قضايا العمل وغلاء الأسعار والنمو الاقتصادي ومواجهة متشددين إسلاميين استحوذت على اهتمام التونسيين هذه المرة.
لكن نسبة المشاركة في الانتخابات تراجعت كثيراً عن نسبة المشاركة في انتخابات 2011. وبلغت بحسب معطيات مؤقتة 61،8 بالمئة اي نحو 3،1 ملايين ناخب من اكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل واكثر من ثمانية ملايين تونسي في سن التصويت.
وصوت في انتخابات 2011 نحو 4،3 ملايين ناخب تونسي.
ومع ذلك عبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن «ارتياحه الكبير» لنسبة المشاركة بعد حملة انتخابية باهتة تعكس خيبة امل الكثير من التونسيين مع استمرار الفقر والبطالة والتهميش اهم العوامل التي كانت وراء الثورة قبل نحو اربع سنوات.
ورغم مخاوف من حدوث اضطرابات واعمال عنف، فقد جرت الانتخابات دون حوادث تذكر تحت رقابة 80 الف جندي وشرطي.
ويمنح دستور الجمهورية الثانية في تونس منذ استقلالها في 1956، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتهدف الانتخابات التونسية لهذا العام الى تمكين البلاد من مؤسسات مستقرة لولاية من خمس سنوات بعد نحو اربع سنوات من الوضع الانتقالي المتأزم سياسياً واقتصادياً وامنياً.
لكن ورغم كل شيء تبقى تونس في اعين المجتمع الدولي والمسؤولين التونسيين، تجسد الامل في نجاح عملية انتقال ديموقراطي في الوقت الذي تغرق فيه معظم دول الربيع العربي في الفوضى والعنف.
واشادت فرنسا بما وصفته بالمحطة «التاريخية» وبـ «التعلق بالديموقراطية» لدى التونسيين. كما اشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما بـ «الخطوة المهمة في الانتقال السياسي التاريخي في تونس».

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق