الاقتصادمفكرة الأسبوع

منتدى عمان للطاقة يناقش تعزيز القيمة المضافة وزيادة دور المُؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ناقش منتدى عمان للطاقة الثاني الذي نظمته شركة جلف انتيلجنس في فندق قصر البستان في سلطنة عمان بدعم من وزارة النفط والغاز دور قطاع النفط والغاز في إيجاد قيمة مضافة أكبر، ودعم تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديات تقوية الإبداع والتطور البشري وذلك كجزء من استراتيجية أكثر شمولية لتحويل البلاد من اقتصاد يعتمد أساساً على الهيدروكربونات إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة ويتمتع بالاستدامة.
وخلال مجريات أعمال المنتدى الذي رعاه ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية ناقش خبراء محليون وعالميون في النفط والغاز الطرق المطلوبة للتصدي للتحديات التي تواجه السلطنة وذلك تحت شعار «عُمان 2014- طموحات كبرى وتحديات محلية حرجة».
ودعا المنتدى السلطنة إلى أن تقوم بإجراء إعادة تقويم في ما يخص توزيع مواردها المحلية من الهيدروكربونات، وذلك بالنظر إلى أن السلطنة تواجه تحدياً يتطلب مضاعفة قدرتها المحلية في انتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 في حال استمر الطلب على الكهرباء بالنمو بمعدلاته الحالية البالغة 10 بالمائة سنوياً. وهذا التحدي سوف يزيد بشكل كبير من الضغوط على موارد الغاز الطبيعي في السلطنة والتي هي بالأصل تتعرض للضغط من أجل تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات البتروكيماوية المحلية.

تحديات
وقال الخبراء: إن تواصل صعود الطلب على الطاقة يمثل مجموعة متتالية من التحديات التي تواجه السلطنة، والتي عليها أن تبتكر استراتيجية طويلة الأمد من أجل تنويع مزيجها من حوامل الطاقة ولإضافة مصادر بديلة لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وعليه
ا في الوقت ذاته أن تواصل البحث عن بدائل لتأمين قنوات آمنة ويعتمد عليها لمستورداتها من الغاز، كما ينبغي عليها أن تقرر إذا ما كانت تريد انهاء صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في العقد المقبل وتتخلى عن الإيرادات التي تجنيها من وراء ذلك، وهي إيرادات مطلوبة بشدة، وذلك لأجل توفير هذا الغاز لأغراض توليد الطاقة الكهربائية محلياً.
وتهدف استراتيجية السلطنة في ما يتعلق بقطاع النفط والغاز إلى تمكين جميع جوانب سلاسل توريد النفط والغاز المحلية والتي تتنوع بين تقديم الخبرة والمساعدة الفنية للشركات المصنعة الصغيرة، وتدريب الأفراد من أجل وظائف في قطاع الطاقة، مع ضمان أن يقوم المشغلون في هذا القطاع برد العطاء المجتمعي.
ونظراً لأن انتاج النفط والغاز يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الوطني في السلطنة، فإنه من الطبيعي أن قطاع الطاقة يلعب دوراً حيوياً وحاسماً، وذلك ليس فقط من كونه مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية، ولكن أيضاً باعتباره مشغلاً أساسياً للمواطنين العمانيين ومزوداً للمعرفة والتكنولوجيا.
وصدر في ختام المنتدى بيان من الشركة المنظمة جاء فيه: إن قطاع الطاقة العماني يحتاج للاعتماد على دوره الرائد في استخدام تقنية الاسترجاع المعزز للنفط EOR وعلى التطورات في مجال الغاز المحبوس في الشرق الأوسط، وذلك من أجل العمل على قيادة التحولات الاقتصادية المستمرة التي تجري في السلطنة بهدف انتقالها لتصبح اقتصاداً معتمداً على المعرفة ومتعدد المشارب، وذلك كما يرى مسؤول كبير في شركة النفط العمانية خلال مؤتمر جلف انتيلجنس الثاني للطاقة في عمان.
وبحسب مصادر وزارة المالية فإن قطاع الهيدروكربونات يمثل تقريباً نصف الناتج القومي المحلي للبلاد، وهو أيضاً مشغل رئيسي للمواطنين العُمانيين، كما أنه نجح في اجتذاب عدد من أحدث التقنيات في عملية استرجاع النفط إلى السلطنة. وبالنظر إلى الدور المهيمن لهذا القطاع في البلاد، فإنه ينبغي عليه أن يكون في طليعة التصدي للتحديات المحلية الملحة من ضمنها دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابداع وتطوير قدرات الثروة البشرية كجزء من استراتيجية عريضة لتكوين قيمة فعلية أعظم داخل البلاد وتحويلها من اقتصاد مستند على الهيدروكربونات إلى اقتصاد مستدام ومتنوع ومستند على المعرفة.

سوق العمل
وجاء في البيان: إن سوق العمل في هذا البلد الذي يتسم بالنمو السكاني المتزايد والشاب يشهد دخول أعداد متزايدة من الشباب الراغبين في العمل، ومن أهم القضايا التي برزت في هذا السياق وتشغل أذهان المسؤولين الحكوميين في السلطنة وقادة القطاع الصناعي، تحقيق المطابقة ما بين مهارات العمال الراغبين بدخول سوق العمل، ومتطلبات سوق العمل السريعة التطور. ويحظى هذا الموضوع بأهمية عالية في ظل العولمة واسعة النطاق والتنافسية المحمومة من أجل تحسين الانتاجية، وهذا ما يتطلب اختيار المقاربة والمنهجية الأمثل في قطاعات التعليم والتدريب كجزء من استراتيجية شاملة للمطابقة بين المهرات المطلوبة والمتوفرة، وهو ما اتفق عليه العديد من الخبراء الذين شاركوا في المنتدى الذي عقد تحت شعار: «عُمان 2014- طموحات كبرى وتحديات محلية حرجة».
كذلك ناقش المنتدى قضايا أخرى تتعلق بالسلطنة ودور قطاع الطاقة المحلي في السنوات المقبلة ومن ضمنها: كيف يتسق ويتوافق مسودة قانون العمل الجديد في عُمان مع المتطلبات والممارسات والمعايير المتبعة في قطاع صناعة الطاقة؟.
والتطورات في استخراج الغاز الصخري والغاز الحبيس باستخدام تقنيات تم تطويرها محلياً. هل يمكن يوماً ما أن يعكس اتجاه حظوظ السلطنة من موارد الغاز؟ التفكير والأمنيات؟.
تعزيز تقنية الاسترجاع المعزز للنفط: ما هي الثغرات التي لا تزال باقية في عُمان وما هي الأبحاث والتطورات التي يجب عملها محلياً لتقديم الحلول في كل من المدى القريب والمدى المتوسط؟
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من شركة تنمية نفط عُمان وشركة بريتش بتروليوم، كانتا راعياً رئيسياً للمنتدى.
من جانبه أوضح المهندس عصام بن سعود الزدجالي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية في تصريح للصحفيين أن السلطنة في الوقت الراهن تتجه إلى انتاج قد يكون مكلفاً، خصوصاً وأن سعر النفط كما يعلم الجميع في تراجع.
وأكد أن شركة النفط العمانية تشارك في المنتدى للاطلاع على تجارب الآخرين سواء دول أو شركات وتستقي منها ما يفيد القطاع من التجارب الناجحة، ومن أجل الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الدول الأخرى من اجل انتاج النفط والغاز بأسعار معقولة تتماشى مع الأسعار العالمية.

تحديات الإنتاج
وقال الزدجالي: إن الإنتاج بأسعار معقولة يعد تحدياً كبيراً في الوقت الحاضر ولكن هذه النوعية من المنتديات تفيد في التعرف على هذه التجارب، مشيراً إلى أن شركة النفط العمانية تقوم بإعادة النظر في استثماراتها واعادة تقويمها سواء داخل السلطنة أم خارجها، وفي هذا الفترة تقوم الشركة بمحادثات مع الحكومة بإعادة النظر في بعض الاستثمارات ونوعيتها والمناطق المتاحة للاسثتمار، مشيراً إلى أن الشركة تود تركيز الاستثمارات في الفترة الراهنة داخل السلطنة اكثر من الخارج، وانه من الممكن أن تستثمر في أي مجال وليس بالضرورة قطاع الطاقة وانما اي استثمار طويل الأمد يأتي بعائد مجز ويخدم السلطنة اولاً وأخيراً.

شراء أصول أوكسيدنتال
وحول نية شركة النفط العمانية شراء أصول شركة أوكسيدنتال قال عصام الزدجالي: إن هناك محادثات بين شركة النفط العمانية وشركة أوكسيدنتال وهذه المحادثات في مراحل أولية وتم التطرق خلالها الى نوعية استثمارات شركة اوكسيدنتال. ونحن في النفط العمانية على استعداد تام لمعرفة التوجه الذي تريده شركة اوكيسدنال، مشيراً الى ان شركة اوكسيدنال باقية في المنطقة ولكنها تريد بيع جزء من استثماراتها في المنطقة وشركة النفط العمانية تركز على استثمارات اوكسيدنتال في السلطنة وليس في المنطقة، وأضاف: ان هناك استثمارات جديدة للشركة لكن لم نصل بعد الى مرحلة الإعلان عنها، ولكن أؤكد ان هناك مشاورات مع شركة اوكسيدنتال.وأوضح انه رغم تذبذب أسعار النفط إلا أن السلطنة لا بد ان تنتج وسط أي متغير او أي ظرف، مثلما هو واقع الآن من تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، وأن كل المشاريع المتعلقة بالإنتاج تعمل دون توقف وتمضي قدما مهما كان السعر سواء 80 او 90 دولارا مثلما يسري على الدول الأخرى يسري علينا السلطنة.
وأضاف: ان الاستثمارات التي لا تحقق عائداً نعتقد ان من المصلحة التخلص منها لكن الشركة مثل أي محفظة استثمارية هناك أصول دخلها مربح واصول تحتاج الى مزيد من العمل والوقت على أساس تكون مربحة والتركيز في المرحلة الحالية على اعادة النظر في إدارة الأصول ومما لا شك فيه ان مثل هذه المنتديات تساعد على اكتساب الخبرة من دول وشركات أخرى.
وقال: السلطنة من البلدان القليلة التي يكون فيها الاستثمار دائماً مربحاً بسبب توفير الحكومة للمناخ الاستثماري الملائم في السلطنة، ومهمة شركة النفط العمانية كشركة تابعة للحكومة جذب الاستثمارات وتطويرها. وأشار إلى أن شركة النفط العمانية أسست شركة تكاتف وإحدى مهام تكاتف غير التدريب والتطوير، العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية وقد وقعنا شراكات مع شركة شلنبرجير وبرتوفاك لإنشاء معاهد تخصصية، مهمتها الرئيسية تدريب العمانيين في المجال الفني الذي يمثل نسبة كبيرة من الموظفين في جميع الشركات النفطية في السلطنة. وقال: إن مشروع مصفاة النفط في الدقم والذي يتبع شركة النفط العمانية تحت الدراسة والتقويم لإقامة الدراسات وإيجاد الحلول وتقديم المقترحات للحكومة لتتخذ ما تراها مناسباً.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق