جدل حول صحة بوتفليقة ومركز الرئاسة الجزائرية

عاد النقاش مجدداً حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومدى قدرته على إدارة شؤون البلاد إلى واجهة الأحداث، في ظل استمرار غيابه عن المواعيد السياسية والديبلوماسية سواء داخل الجزائر أو خارجها، وهو ما جعل المعارضة تدق ناقوس الخطر وتدعو المجلس الدستوري والبرلمان إلى تحمّل مسؤوليتيهما وتطبيق المادة 88 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس. وقد ترتب على هذا الوضع، أن بات من الصعب تحديد مركز القرار في النظام السياسي الجزائري، لدرجة أن الجزائر أصبحت توصف بأنها نموذج للحكم فريد من نوعه، فالمؤسسات متوقفة والرئاسة تُمارس بالنيابة من قبل سعيد بوتفليقة المستشار الخاص للرئيس وهو منصب غير رسمي. إلى جانب برلمان عاجز عن التشريع وتحوله إلى غرفة لتسجيل البريد الوارد من الحكومة.
ويبرز سيناريوهان لخلافة بوتفليقة في ظل ميزان القوى الحالي في أعلى هرم السلطة:
السيناريو الأول يقضي بأن يترشح سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس للانتخابات الرئاسية حيث يكون مدعوماً بتكتل من الأحزاب (جبهة التحرير الوطني، تجمع آمل الجزائر، التجمع الوطني الديموقراطي، وباقي الأحزاب المجهرية)، إضافة إلى جزء من قيادات المؤسسة العسكرية، والإدارة الحكومية الخاضعة لسيطرة الفريق الرئاسي، رجال المال والأعمال المتحالفين مع الفريق الرئاسي.
أما السيناريو الثاني فيقضي بأن يكون علي بن فليس مرشحاً لإجماع وطني يُتوج بتقديم ضمانات لمختلف الأطراف في النظام بأن وصوله إلى السلطة لا يعني إطلاق متابعات قضائية ضد أقطاب الفريق الرئاسي في إطار سياسة «عفا الله عما مضى».