قرار اميركي مسبق بـ «الفيتو» ضد مشروع فلسطيني ينص على انهاء الاحتلال

عدم جدية اسرائيل في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وانحياز الولايات المتحدة للجانب الاسرائيلي، امران ليسا بحاجة الى اثبات. ففي كل يوم تتأكد تلك الحالة، والى الدرجة التي باتت احدى البديهيات في ما يخص هذا الملف.

ولعل في التطورات الجارية حالياً ما يعزز تلك القراءة، وما يعمق القناعة بان القضية تتجاوز حدود الانحياز، وتدخل في مجال تعطيل اية قراءات او افكار تتعلق بعملية السلام المتوقفة اصلاً.
فقد طفت على السطح مؤخراً الحالة الجدلية التي اوجدها الموقف الاميركي بخصوص مشروع قرار فلسطيني مقترح سيتم تقديمه الى مجلس الامن خلال اسبوعين. ويقترح مشروع القرار تحديد سقف زمني للانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة عام 67. ما يفسح المجال امام عملية سلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.  وفي المقابل قرار اميركي باستخدام الفيتو لاحباطه.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح تلك الفكرة اثناء المباحثات التي جرت بين الجانبين في القاهرة، وافضت الى اتفاق هدنة ينهي الحرب في قطاع غزة. ثم تطورت الفكرة لتصبح مشروعاً فلسطينياً يحظى بدعم عربي، بعد ان تمت مناقشته على مستوى الجامعة العربية، وجرى تعديل بعض مضامينه اثناء النقاش على المستوى الوزاري.

مشروع قرار فلسطيني
فقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن مشروع قرار فلسطيني سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال ثلاثة أسابيع عبر الأردن.
وقال المالكي، إن مشروع القرار المدعوم عربياً يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استنادا لحل الدولتين.
وفي الاثناء، أعلن صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «العمل مع الأميركيين حول إمكانية العمل المشترك في مجلس الأمن وصلت إلى طريق مسدود»، مشيراً إلى أن مشروع قرار بشأن تحديد سقف زمني «لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي1967 اصبح جاهزاً لعرضه على مجلس الامن، تمهيدا للتصويت عليه».
وكشف عريقات في تصريحات صحفية، عن تلقي تحذيرات اسرائيلية بطرق مباشرة وغير مباشرة ومن أميركا أيضاً عن أن هذا قد يؤثر على العلاقات بين الجانبين. واضاف، «لكننا نعمل وفقاً لمصالحنا، وإحدى أهم ركائز هذه الإستراتيجية تحديد العلاقات مع إسرائيل». ولفت في هذا الصدد إلى أن الإستراتيجية الفلسطينية تقوم على 6 ركائز، وهي: التوجه إلى مجلس الأمن، والانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية، وتحديد العلاقة مع إسرائيل، والدعوة لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والوحدة الوطنية الفلسطينية.

دعوة الانسحاب
ويدعو مشروع القرار «للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 ضمن سقف زمني لا يزيد على 3 سنوات بالترافق مع وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية وأن يتم الشروع فوراً في ترسيم الحدود والتفاوض لحل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء». وقال عريقات: «الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية جون كيري، أبلغتنا أن هذا ليس خياراً بالنسبة إليها، وقالت إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة غير ممكن، وشدد في خطابه على أنه لا بد من حل الدولتين، وأن الإدارة الأميركية تعكف على إيجاد هذه الصيغة، ولكن هذا لن يتم عبر مجلس الأمن أو عبر المنظمات».
وأضاف عريقات: «ان القرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويؤسس لقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بحدود1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والجيران في المنطقة، والمطلوب هو تحديد سقف زمني للاستقلال الناجز لفلسطين، وهذا يتم من خلال مجلس الأمن وحل جميع القضايا النهائية».
وقال المالكي، إن فلسطين ستقدم «مشروع قرار إنهاء الاحتلال» إلى مجلس الأمن خلال شهر  تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، لافتاً إلى مشاورات جارية حالياً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية؛ للحصول على دعمها للمشروع.
وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، امس «الأربعاء»، أن المملكة الأردنية هي من ستقدم المشروع في مجلس الأمن نيابة عن فلسطين؛ كونها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن حالياً.
وأوضح: «بدأنا مناقشة مسودة القرار مع الدول العربية في الأمم المتحدة، وأدخلت عليها تعديلات طفيفة؛ كلمة هنا وهناك، وتم اعتمادها عربياً، وسيتم البدء في مشاورات رسمية مع دول مجلس الأمن قريبا، وبعد الانتهاء من ذلك سنقوم بمشاورات مع بقية المجموعات الإقليمية للحصول على تفهمها ودعمها لمشروع القرار».

حل الدولتين
ووفق ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، على أن يرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما، والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما.
الى ذلك، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «ان الأميركيين أبلغونا أنهم سيستخدمون الفيتو ضد المشروع الفلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عبر الامم المتحدة».
واكد عريقات في تصريحات صحفية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلم مشروعه للأمم المتحدة عقب خطابه وان المشاورات بدأت مع المجموعة العربية التي ستتبنى المشروع وتقدمه الى مجلس الامن عبر الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الامن وكذلك مجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 وان الامر يحتاج الى ما بين أسبوعين او ثلاثة حتى يعرض المشروع على التصويت بصيغته النهائية.
وحسب عريقات فإن مشروع القرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويؤسس لقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بحدود 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والجيران في المنطقة.

ا. ح