اتفاق خاص بين السيسي وحفتر: مصر على وشك الدخول المباشر في المواجهات الليبية

بينما تشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وميداني حاد نجم عنه وجود حكومتين ومؤسستين تشريعيتين ورئاستين لأركان الجيش يطعن كل منهما في شرعية الآخر، تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية لضرورة إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وقوة السلاح.

دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الى وقف فوري لإطلاق النار في هذا البلد الذي تمزقه اعمال عنف دامية، معتبراً ان الحوار هو الوسيلة «الوحيدة» لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وشدد الممثل الخاص للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة استغرقت ثلاثة ايام على ضرورة التوصل الى «اتفاق شامل لوقف إطلاق النار».
وأكد أن «القلق حالياً ناجم عن المعارك التي تجري في بعض المناطق» في إشارة الى مواجهات في إحدى ضواحي طرابلس.
وتتعرض ضاحية ورشفانة في طرابلس منذ أسبوع لهجوم تشنه حركة «فجر ليبيا» التي تضم خليطاً من الميليشيات الإسلامية وغيرها اعتقاداً منها بأنها تشكل معقلاً لأنصار الرئيس السابق معمر القذافي.
وسيطرت فجر ليبيا على طرابلس أواخر آب (اغسطس) الماضي بعد سقوط مطار العاصمة بأيديها إثر معارك شرسة مع ميليشيا منافسة.
وفي حين يسود الغموض الشديد الأوضاع السياسية مع برلمانين وحكومتين متنافستين، اعتبر ليون ان «الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار».
وقال «الجميع موافق على أن وجود حكومتين وبرلمانين أمر ليس ممكناً».
وأكد أن الأمم المتحدة تدعم البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات 25 حزيران (يونيو) «كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي».

وثيقة سرية
في المقابل، كشفت وثيقة مسربة عن وجود اتفاقية تعاون عسكري وإستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في الحكومة الليبية الانتقالية برئاسة عبدالله الثني.
وكشفت الوثيقة المسربة تحرير اتفاقية تعاون عسكري وإستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها عبدالله الثني. وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض.
وتحمل الوثيقة عنوان «اتفاقية تعاون عسكري إستراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا»، التي يقصد بها جزء من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية.
وحددت مدة الاتفاقية الصادرة بتاريخ الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفتحت المجال لانضمام طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان.
وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء أو تهديد يقع على أي منهما يعتبر اعتداء على الآخر، وتتخذ على أثره جميع التدابير بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
كما تنص على أن الطرفين يشتركان في تهيئة الوسائل الدفاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح وعلى تشكيل لجنة عسكرية دائمة لتنفيذ الاتفاقية.
وبناء على الاتفاقية، يتعهد الطرفان بعدم إبرام أي اتفاق دولي أو دخول علاقات دولية تتنافى مع أغراض الاتفاقية.
وجاء في البند الخامس لملحق الاتفاقية أن التصريح بالمرور في المجال الجوي العسكري يتم بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية.
وأكد البند التاسع أنه لا يحق للطرف المستقبل (ليبيا) مقاضاة أي عسكري من الطرف المرسل (مصر) يرتكب جرماً أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها. ونص على تنازل الطرفين عن المطالبة بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم. ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة في ظل أنباء على تدخل النظام المصري في الصراع الدائر في ليبيا، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.

معارضة البرلمان
الى ذلك، ردد محتجون في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس هتافات معادية للبرلمان الليبي المنتخب حديثاً وطالبوا بحله.
واتهم المحتجون البرلمان باتخاذ قرارات أدت الى ما سموه التدخل الأجنبي ضد المقاتلين الذين يخوضون اشتباكات ضد بعضهم البعض من أجل السيطرة على طرابلس. ونصبت مشانق زائفة أثناء الاحتجاج علقت عليها دمى مكتوب عليها يسقط البرلمان. وردد المحتجون هتافات منها الشعب يريد إسقاط البرلمان و ليبيا وغيرها.
وقال محتجون «مطالبنا في هذه المظاهرة هي إسقاط ما يسمى ببرلمان طبرق نتيجة لما اتخذه البرلمان من قرارات نتج عليها تدخل خارجي وضرب ثوارنا وهذا يعد خيانة حسب قانون العقوبات الليبي».
واحتجاجات طرابلس ليست الأولى في ليبيا في الاونة الأخيرة. فقد نظمت العديد من الاحتجاجات الأخرى ضد البرلمان الجديد ودعماً لعملية فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام الذي تولى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية في الاونة الأخيرة. وندد المحتجون الذين كان بينهم نساء وأطفال بالغارات الجوية التي استهدفت مقاتلي عملية فجر واتهموا الحكومة بمطالبة مصر والامارات بقصف طرابلس.

اقالة الكبير
في الاثناء، قال متحدث باسم مجلس النواب الليبي المنتخب إن المجلس قرر إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وكلف نائبه علي الحبري بمهام المحافظ، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث ذاته قوله إن الكبير لم يحضر جلسة مجلس النواب لبحث مخالفات مالية مزعومة في المصرف المركزي.
وتأتي إقالة الكبير عقب الجدل الذي أثير حول التحويلات المالية لمجلس نواب طبرق، حيث كان المصرف قد أوقف معاملة مصرفية تبلغ نحو 62 مليون دولار لصالح المجلس.
وأصدر المصرف بياناً أكد فيه أن الإجراء الذي اتخذه نائب المحافظ بتحويل الأرصدة دون التشاور مع المحافظ مخالف لنهج العمل المتبع في المصرف. ولم يتضح على الفور كيف سينفذ النواب القرار.
وحاول البنك المركزي أن ينأى بنفسه عن الصراع السياسي ولكنه تلقى طلباً من كل من مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته – الذي عاد لممارسة مهامه بتكليف من الثوار – لإقرار مدفوعات الميزانية.
والبنك مسؤول عن رصد إيرادات البلاد النفطية في حساباته وهي المصدر الوحيد للدخل في ميزانية ليبيا.
وبعد إقالة الكبير يتولى نائبه علي الحبري مهامه إلى حين تعيين من يخلفه. والكبير موجود في الجزائر حالياً لحضور مؤتمر محافظي البنوك المركزية العربية.

طرابلس – «الاسبوع العربي»