«الجامعة» تبارك خطة عباس لانهاء الاحتلال وتفشل في الحفاظ على مشروع المصالحة الفلسطينية

مناقشات ايجابية، اجراها مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاته الاخيرة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. الايجابية تركزت حول ملفي «الجهد الدولي لملاحقة تنظيم داعش»، وسبل دعم المشروع الفلسطيني الذي اطلقه الرئيس عباس من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي ضمن برنامج زمني.

مقابل النجاح الذي تحقق في هذين البعدين، فقد اخفق المجلس الوزاري في الدفع بالمصالحة الفلسطينية الى الامام. واخفق ايضاً في الحفاظ على المصالحة بمستواها الراهن. حيث الخلافات تعمقت، وهددت السلطة الفلسطينية بانهاء المصالحة ما لم تسلم حركة حماس بقيادة الحكومة لجميع شؤون البلاد، وان تنهي ما اسمته «حكومة الظل» المكونة من اكثر من عشرين وكيل وزارة يديرون الامور في قطاع غزة.
فقد أكد مجلس جامعة الدول العربية على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جوانبها كافة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مستنداً الى قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي – الاسرائيلي وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئون والمياه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.
وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الاسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وجميع التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق واملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفق القرار 194، وأكد المجلس دعمه للتحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

دولة فلسطين
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الخاص بـ «القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام» على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم الى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف الى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لدولة فلسطين.
وأكد المجلس في قراره ضرورة العمل الجاد للتوصل الى حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذى هو لب النزاع، وحث الولايات المتحدة الاميركية والرباعية الدولية على إلزام اسرائيل باحترام تعهداتها السابقة وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوض جاد يؤدي الى إنهاء الاحتلال وفي إطار زمني محدد، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967. وأكد المجلس استمرار المطالبة بالضغط على اسرائيل من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه العام 2005.
وأكد وزراء الخارجية العرب استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس والتي تشكلت بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعبير عن الشكر الى مصر لرعايتها المتواصلة وجهودها الحثيثة لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني.
في البعد الاخر، كشف مسؤول فلسطيني عن لقاء قريب يعقده أعضاء من حركتي فتح وحماس لحل الإشكاليات التي احتدمت بين السلطة  الفلسطينية وحركة حماس.
ونقلت تقارير صحفية، عن مصادر مطلعة في  فتح القول إن الحركة مع إعطاء فرصة أخرى لحماس من أجل تسوية الخلافات، لكنها قد تكون في حل من اتفاق المصالحة إذا لم يطبق حرفياً.

حكومة الظل
وتطالب فتح بإنهاء «حكومة الظل» التي تقودها حماس في غزة وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله من بسط سيطرتها على القطاع، والتوقف عن استهداف ناشطي فتح والتوقف عن أي محاولات لخلق الفوضى في الضفة الغربية.
ونفت حماس أن يكون لها حكومة ظل واتهمت حكومة التوافق بتهميش غزة، وقالت إنها لم تستهدف أبناء فتح، وطالبت السلطة بدفع رواتب موظفيها السابقين.
وفيما تستمر الخلافات بين اكبر فصيلين فلسطينيين، قال وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس انه بقي على اسرائيل ان تقنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ «الاقتراح المذهل» للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن دولة فلسطينية في سيناء.
وقال كاتس «سيتم إعطاء الفلسطينيين مناطق من سيناء، 5 أضعاف مساحة غزة، وهناك ستقام دولة فلسطينية. اما في الضفة الغربية؛ فستحظى المدن الفلسطينية بحكم ذاتي، بالمقابل يتنازل الفلسطينيون عن طلب الانسحاب الاسرائيلي من أراضي 67، وأميركا تدعم ذلك».
في سياقات مختلفة، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتشكيل هيئة وطنية فلسطينية يقع على عاتقها اعداد خطة إعادة اعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة والتخطيط والإشراف والرقابة على ان يكون مقرها قطاع غزة ويرأسها وزير مفوض. وشددت الشبكة في بيان لها على ضرورة ان تشمل عملية إعادة الاعمار كل ما دمره الاحتلال على مدار الاعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها ومشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة في إعادة الاعمار بكل مستوياتها ومراحلها.
كما طالبت بالعمل تجاه توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء الكريم وتوفير احتياجاته إلى أن يتم إعادة اعمار منزله، مشددة على ضرورة السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك ضمان تدفق مواد إعادة الاعمار.
واكدت رفضها مكافأة الاحتلال واستفادته بأي شكل من الاشكال من عملية إعادة الاعمار من خلال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كافة، وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون إعادة الاعمار من خلال شركات فلسطينية والعمل على إعادة اعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في قطاع غزة، وخصوصاً تلك التي تعرضت للتدمير جراء العدوان.
ودعت الى أن تركز مشاريع إعادة الاعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخفيف البطالة ونسب الفقر والأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية في قطاع غزة، سواء على صعيد البنية التحتية والمرافق العامة وكذلك الوحدات السكنية. وطالبت بإقامة متحف وطني يخلد تاريخ نضال الشعب الفلسطيني وخصوصاً ما تعرضه له خلال الحروب التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

اتهام اممي
اخيراً، اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بقضايا الأطفال في الصراعات المسلحة ليلى زروقي الجيش الإسرائيلي باستخدام مدرسة تابعة للأنروا في قطاع غزة، كقاعدة عسكرية خلال الحرب الأخيرة. ويعد هذا أول تصريح رسمي لمسؤول أممي رفيع في هذا الصدد.
وأضافت زروقي ان قوات الاحتلال قصفت 244 مدرسة، من بينها 75 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين «الأونروا»، كما استخدم الجيش الإسرائيلي إحدى تلك المدارس كقاعدة عسكرية له، من دون أن تحدد اسم المدرسة.
وقالت زروقي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 500 طفل فلسطيني، وشوه أو جرح 3106 فلسطينيين، أكثر من ثلثيهما من الأطفال تحت سن الثانية عشرة. وأشارت إلى أن ما يقرب من ثلث الأطفال المصابين في غزة جراء الحرب يعانون الآن من الإعاقة الكاملة بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
في السياق عينه، خلص سياسيون واقتصاديون فلسطينيون إلى أن حل المسألة السياسية والسيادية ضرورة قصوى لإيجاد تنمية حقيقية في قطاع غزة، داعين لتشكيل لجنة وطنية خاصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال أثناء عدوانه على القطاع، واستثمار الفكر العسكري لتحقيق نصر في الجوانب الأخرى بالمستوى نفسه.
وأوصى المتحدثون في مؤتمر حمل عنوان «مستقبل القضية الفلسطينية بعد انتصار غزة» ونظمته «أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا» في مدينة غزة بضرورة إيجاد بدائل لاتفاقية باريس الاقتصادية.
كما دعوا لتفعيل نظام الملكية المشتركة وتعويض أهالي الشهداء والجرحى، وعدم الرضوخ لرغبة الاحتلال بالقيود التي يطلبها على ما سيدخل لإعمار غزة، وتعزيز التبادل التجاري بتمكين حكومة التوافق مع العمل.

خطة طريق
من جهته، وضع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض «خطة طريق» محددة «لتحسين فرص تحقيق السلام بشكل حقيقي، وبما يبعث على الثقة بمستقبل واعد ويقلل من مخاطر عدم الاستقرار الأمني لحين إحلال السلام الدائم».
وأوضح، في كلمة ألقاها أمام مجلس أتلانتيك – واشنطن الذي عقد مؤخراً، أهمية «الحاجة الأساسية لمعالجة عدم التكافؤ في ميزان القوى بين القوة المحتلة والشعب الواقع تحت الاحتلال».
وقال إنه «بعد انقضاء ما يزيد على عشرين عاماً من الاعتراف الفلسطيني بحق «دولة إسرائيل» في الوجود بأمن وسلام، فقد آن الأوان لإجراء إسرائيلي مماثل، عبر الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967».
ولفت إلى أهمية «الاستعداد الإسرائيلي للقبول بقرار دولي ملزم بإنهاء الاحتلال بحلول موعد محدد وبإطار متفق عليه للوصول إلى ذلك الموعد».
ورأى أنه «في غضون ذلك، لا ينبغي أن تبقى الجهود الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية مكبلة بإصرار المجتمع على فرض تطبيق صارم لشروط مستندة أساساً لإطار أوسلو، الذي فقد أهليته في جوانب مهمة منه».
وتحدث عن ضرورة «وقف الممارسات كافة التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في الحياة بكرامة على أرضه، وهو يمضي قدماً نحو ترسيخ وحدته الوطنية ويثابر في جهوده لبناء مؤسسات دولته وتعزيز قدرته على تكريس واقع الدولة على الأرض».
وقال إن «مفتاح تحقيق التعديلات المرجوة لتحقيق السلام الحقيقي يكمن في جهد وطني فلسطيني يهدف إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إطار تمثيلي شامل».
واعتبر أن «تحقيق ذلك يتطلب توفر عناصر وفق دراسة متأنية تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء والتوجهات في سياق حوار وطني شامل».

ا. ح