خطة فلسطينية لاقامة الدولة ومشروع اسرائيلي لـ «العبث» بشروط الهدنة، واميركي لنزع سلاح المقاومة

بينما تتواصل الاحتفالات بـ «النصر» في قطاع غزة، والمدن الفلسطينية، وبعض المدن والعواصم العربية، ترصد بعض الاجراءات والممارسات الاسرائيلية، وخصوصاًة ما يتعلق بموضوع الاستيطان. وتركز تلك التقارير على نشاطات استيطانية تمت خلال فترة الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

وبالتزامن، حاولت كل من تل ابيب وواشنطن تفريغ اتفاق الهدنة من مضامينه، اما بالتقليل من شأن البنود الواردة في الاتفاق، والتي تعتبرها حركة حماس من اهم المكاسب التي تحققت، أو من خلال الاشارة الى حراك اميركي لنزع سلاح المقاومة.
في هذا الصدد، واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي يشهد نمواً غير طبيعي، وسط تكتم إسرائيلي رسمي، وتحديدا حول ما تم بناؤه خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث شرعت إسرائيل ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة وخصوصاً في الأغوار الفلسطينية.
فقد شهدت مستوطنة «مسكويت» في الأغوار بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وكذلك المستوطنات الواقعة على الطريق الواصل بين نابلس وبالتحديد في مستوطنة «كدوميم»، شمالي الضفة الغربية، ورام الله وفي جنوبي بيت لحم، حيث تبنت الحكومة الإسرائيلية «الاستيطان الصامت»، خشية من تزايد الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية، وإلى تعرضها لضغوط دولية أخرى، وخصوصاً خلال العدوان الأخير على غزة.
وما إن تم الإعلان عن وقف العدوان على غزة، حتى سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر مزيد من مخططات التهويد والاستيطان. كما صعدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس حيث صادقت «بلدية القدس» نهائياً، على اقامة مدرسة دينية يهودية «مدرسة دينية – أور سميح» في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وسيتم بناء المدرسة المؤلفة من تسع طبقات في قلب الحي الفلسطيني، بالتوازي مع إقرار نهائي بإخلاء عائلة شماسنة من منزلها في الحي نفسه، بداعي أن الأرض التي أقيم عليها منزل العائلة كانت في العشرينيات مملوكة لليهود.

مزاعم اسرائيلية
الى ذلك، وفي محاولة للتنصل من تبعات والتزامات «الهدنة»، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتانياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون مجدداً أن حماس تخلت عن جميع مطالبها، وانها «تلقت ضربة هي الأشد في تاريخها».
جاء تأكيد نتانياهو ويعالون في تصريحات تلفزيونية، بثتها الإذاعة الإسرائيلية أكد خلالها أن حماس تخلت عن جميع مطالبها وأنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت  المعركة ضدها ستتجدد أم لا.
وأشار إلى أن إسرائيل «قد تضطر إلى العمل مستقبلاً في قطاع غزة بطرق  أخرى» لم يسمها.
وفي مقابلة اخرى قال رئيس الوزراء إن على رئيس السلطة  الفلسطينية محمود عباس الاختيار بين السلام مع إسرائيل وحماس، مضيفاً  أن «عباس يدرك أن حماس كانت ستطيحه لو لم تكشف إسرائيل عن هذا  المخطط».
من جهة أخرى، أكد يعالون أنه لن  يقام في القطاع ميناء بحري تابع لحماس، «لأن ذلك يتنافى مع مصالح إسرائيل ومصر وحتى مع مصالح السلطة الفلسطينية».
وأوضح وزير الدفاع أن إسرائيل سترد بقوة على أي حادث إطلاق نار من  القطاع.
في غضون ذلك، كشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساساً لـ «حل بعيد المدى» يحول دون تكرار الحرب الأخيرة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

مشروع اميركي
وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار ينص على جعل القطاع «منطقة خالية من السلاح والمسلحين» باستثناء السلطة الفلسطينية، وعلى تدمير كل الأنفاق عبر الحدود مع كل من اسرائيل ومصر.
وجاء في المشروع المؤلف من 12 فقرة ليؤكد أن مجلس الأمن «يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية»، داعياً كل الأطراف الى الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. ويدعو الى توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة، وخصوصاً عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا) وغيرها من المنظمات الإنسانية، كما يدعو الى وقف نار فوري يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها. ويطالب بـحل مستدام للوضع في غزة استناداً الى الآتي:
– اعادة السيطرة التامة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.
– فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.
– تبدأ بإلحاح اعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لاعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي.
ــ تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة.
– كذلك ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء الى اتخاذ اجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها الى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها.
– ويؤكد أن أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية الى اقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة.
– ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انشاء آلية للمساعدة على تنفيذ مندرجات هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها. والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الإستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك.
– ويدعو الى تجديد الجهود الملحة من اسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي للتوصل الى سلام شامل استناداً الى رؤية دولتين ديموقراطيتين، اسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً الى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن الرقم 1850.
وأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المساعي الديبلوماسية تهدف الى اصدار القرار قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات التي ترعاها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

رفض نزع السلاح
من جهته، رفض زعيم حركة حماس خالد مشعل في الدوحة اي محاولة لنزع سلاح حماس في قطاع غزة، وهو المطلب الرئيسي لاسرائيل للتوصل الى اتفاق على المدى الطويل.
وقال خلال مؤتمر صحافي ان «سلاح المقاومة مقدس ولا نقبل ان يكون على جدول الاعمال» خلال المفاوضات المتوقعة، وفقاً لبنود اتفاق وقف اطلاق النار.
واضاف مشعل ان سلاح حماس «لن يكون مجالاً للمساومة او التفاوض ولا يستطيع العالم كله ان ينزع سلاح حماس والمقاومة» متحدياً بذلك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الذي يشترط نزع السلاح في غزة قبل اي اتفاق طويل الامد.
وتلتزم اسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى راسها حماس اتفاقاً لوقف اطلاق النار توصلوا اليه بعد خمسين يوما من الحرب اوقعت 2143 قتيلاً فلسطينياً وحوالي 11 الف جريح في حين قتل سبعون اسرائيلياً.
ويلحظ الاتفاق تخفيف الحصار المفروض منذ العام 2006 على القطاع حيث يعيش 1،8 مليون نسمة.

خطة فلسطينية
في المقابل، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «ابو مازن»، وضع خطة تحرك من ثلاث مراحل في  الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وهي الخطوة  التي وضعتها القيادة الفلسطينية بالاتفاق مع حركة حماس على رأس  الأولويات بعد الحرب على غزة.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن «خطة عباس تقوم على إعطاء الأميركيين فترة زمنية قد تمتد إلى أربعة شهور من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وجلب الاعتراف الإسرائيلي بها، فإذا قبل الطرفان تبدأ مفاوضات فورية محكومة بسقف زمني ويطلب فيها من إسرائيل عرض خريطة تحمل حدودها. أما إذا رفض الأمر أو فشل  فإن القيادة ستذهب عبر المظلة العربية إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء  إسرائيل عن أرض فلسطين خلال فترة محددة زمنيا ومعروفة، فإذا أحبط الأمر، ستفعل القيادة الخيار الثالث وستنضم إلى جميع المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات وتباشر في محاكمة قادة إسرائيل».
وأكدت المصادر أن هذه الخطة وضعت أثناء الاجتماع الأخير لمنظمة التحرير  وكان عباس اتفق عليها مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في  اجتماعهما الأخير في الدوحة.
وتابعت أن عباس سوف يرسل وفداً فلسطينياً يضم كبير المفاوضين صائب عريقات ومدير المخابرات ماجد فرج إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأميركي جون  كيري لطرح خطة عباس كاملة والاستماع إلى الموقف الأميركي منها لكن بعد  اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

احمد الحسبان