أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف ليل الثلاثاء – الأربعاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني.
ويأتي استدعاء الرئيس الفرنسي السابق بعد يوم واحد فقط من استدعاء مستشاره القانوني تيري هيرزوغ وقاضيين آخرين من محكمة الاستئناف بمدينة بوردو، وهما جيلبير أزيبير وباتريك ساسوست.
وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة الى رئيس فرنسي.
وكان ساركوزي أوقف في قضية أخرى تعرف بقضية «بيتانكور» ولكن قراراً صدر لصالحه في هذه الملف.
وكانت المحكمة وجهت الاتهام أيضاً إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي وإلى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير ازيبير.
وجاء في بيان للنيابة العامة المالية «بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيكولا ساركوزي وجيلبير ازيبير وتييري هيرزوغ أمام قاضيي تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 شباط (فبراير) بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق».
وأضاف البيان «بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقفوا. نيكولا ساكوزي بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني والفساد واستغلال النفوذ».
وأوضح «جيلبير ازيبير بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني واستغلال النفوذ والفساد. تييري هيرزوغ بتهمة إخفاء السر المهني والفساد واستغلال النفوذ».
ويتحرى المحققون في ما إذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب مواد عدة في قانون العقوبات بأحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الأمر نظري في هذا الملف. ولا يلاحق أي فرد حالياً بهذه التهمة ولم تصدر أي إدانة ولا تعرف بعد التهم التي ستوجه إلى هذا الشخص أو ذاك.
ا ف ب
