دولياترئيسي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصادق على قانون فرنسا منع ارتداء البرقع والنقاب

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانون فرنسا بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 2010. وأكدت المحكمة أن «الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع” لفرنسا.

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاءأن قرار فرنسا «منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010 «قانونياً»، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية منقبة في نيسان (أبريل) 2011 الماضي».
وأكدت المحكمة في قرار نهائي أن «الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع» للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد «هامش تقويم واسع» وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها إمرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان (ابريل) 2011.
وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على أنه «لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه» تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.

أ ف ب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق