«التأسيسي التونسي»: 24 اكتوبر الانتخابات التشريعية 23 نوفمبر «الرئاسية»

حسمت المرجعيات التونسية خلافاتها في ما يتعلق بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية،الامر الذي فسره متابعون بانه طي لصفحة، وفتح صفحة جديدة يأملون بان تكون وفاقية.
فقد حدد المجلس الوطني التأسيسي في تونس موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 26 تشرين الاول (اكتوبر) وموعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وتبنى المجلس بـ 125 صوتاً مشروع القانون المتعلق بمواعيد هذه الانتخابات الاساسية، التي تأخر اجراؤها بسبب التباينات بين الاحزاب السياسية والتي ستعطي تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011.
وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2014 وفقاً للقانون الجديد.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اشار قبل مناقشة القانون الى الاهمية الكبرى لهذه المرحلة الاخيرة من العملية التاسيسية.
وتنتظر تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي اجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية، اقامة مؤسسات دائمة. ولم تتوافق الطبقة السياسية على مواعيد اجراء الانتخابات – التشريعية ثم الرئاسية الا في منتصف حزيران (يونيو) بعد اشهر من المفاوضات الشاقة.
وكانت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات دعت مراراً الاحزاب الى التوافق على مواعيد الانتخابات في اسرع وقت مبدية خشيتها من ارجائها في حين يفرض الدستور اجراءها قبل نهاية 2014.
وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في اطار اتفاق واسع بين مختلف الاحزاب التونسية لحل ازمة سياسية عميقة اندلعت على اثر اغتيال معارضين اثنين في 2013.
وسمح هذا الاتفاق بتبني الدستور الجديد ودفع بالاسلاميين في حزب النهضة الذين فازوا في اول انتخابات حرة في البلد في تشرين الاول (اكتوبر) 2011، بالتخلي عن السلطة لحكومة مستقلين في بداية العام.
وبدأت الاثنين عملية تسجيل اسماء الناخبين تمهيدا لهذه الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتستمر عملية تسجيل الناخبين شهراً.
ولا يحتاج الناخبون المسجلون اثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الاول (اكتوبر) 2011، الى اعادة تسجيل انفسهم مرة اخرى. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين حوالى 7،5 ملايين ناخب، لكن نحو اربعة ملايين فقط سجلوا اسماءهم في 2011.
وخلافاً للانتخابات السابقة، فان الناخبين المدرجة اسماؤهم على اللوائح الانتخابية هم فقط الذين سيتمكنون من الادلاء باصواتهم في انتخابات 2014.
وكانت بعض الاحزاب تعتبر ان الجدول الزمني المتوقع ضيق للغاية من اجل ضمان انتخابات شفافة، لكن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات تشير الى ان المجلس الوطني التاسيسي فرض في الدستور اجراء انتخابات في 2014 ولم يترك بذلك اي هامش للمناورة.

تونس – «الاسبوع العربي»