الاقتصادمفكرة الأسبوع

البورصات الخليجية: التصحيح لم يوقف الانتعاش

سجلت البورصات الخليجية اعلى مستوياتها منذ سنوات عدة، وهي تستكمل هذا المنحى منذ مطلع العام الحالي بحيث تجاوزت في مكاسبها معظم المكاسب المحققة في الاسواق العالمية المتقدمة خلال هذا العام.

اشار تقرير مصرفي كويتي الى ان الاسواق الخليجية تشهد حالياً عملية تصحيح ضرورية بعد ان وصلت الى اعلى مستوياتها. واذا كان التقرير يتوقع بعض الانخفاض في المدى القريب في بعض الاسواق التي وصلت الى حالة عالية من التشبع في عمليات الشراء، فان هذا الانخفاض في حال حدوثه سيكون محدوداً ولن يتجاوز مستويات الربع الاول من العام الحالي على اسوأ تقدير، مستنداً في ذلك الى كون بعض مديري الصناديق يتتبعون المؤشر القياسي لينبروا للاستثمار في الاسهم الجديدة فقط. وهو ما حصل فعلاً بدءاً من 2 حزيران (يونيو) الحالي.

ارض صلبة
ويعتبر التقرير ان اداء اسواق الاسهم الخليجية كان جيداً للغاية منذ بداية 2014. ورغم التراجع الاخير بقيت هذه الاسهم في الصدارة. ويعود ذلك الى الارض الصلبة التي تقوم عليها الاقتصادات الخليجية، والى معدل النمو الجيد المدعوم بقوة القطاعات النفطية وغير النفطية في المنطقة، فضلاً عن زيادة الانفاق على البنية التحتية، وتخفيف التوتر الجيوسياسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ادت كل هذه العوامل الى جعل الاسواق الخليجية مصدراً مهماً لجذب التدفقات الاجنبية، خصوصاً بالنظر الى التوتر السياسي الاخير في اوروبا، والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة للحفاظ على مستويات نموها، كما في السنوات  القليلة الماضية.
وتوقع التقرير حصول استثمارات مؤسسية في الاسواق الخليجية، «وربما يجري البدء في استكشاف الاسواق القريبة  في اطار التطلع نحو الاستثمارات ذات العوائد المجزية، وبذلك يمكن ان نشاهد مستثمري المؤسسات في اسواق كبيرة اخرى مثل السعودية، وسيعكس هذا في المقابل مستوى عالياً في التقنيات، وزيادة في التدفقات النقدية في مناطق اخرى من المنطقة، وبالتالي، قد يدفع ذلك اسواق اسهم اخرى كي تسلك الطريق نفسه الذي سلكته اسواق الامارات وقطر.

تأثر وتأثير
وتطرق التقرير الى تأثر سوق الكويت بالاسواق الخليجية الاخرى، فكشف انه بمجرد انتقال اسهم الامارات وقطر من مؤشر الاسواق الاولية (شبه الناشئة) الى مؤشر الاسواق الناشئة في نهاية ايار (مايو) المنصرم، فانه سيسمح تلقائياً باستحواذ شركات بنسبة اكبر في السوق الكويتية على نسبة اكبر في موشر الاسواق الاولية، مما يجعلها اكبر مكون في مؤشر «مورغان ستاتلي» للاسواق الاولية، «وقد يقفز وزنها الى نحو 30٪، من المؤشر ارتفاعاً من النسبة الحالي التي تحتلها وقدرها 18٪، وبالتالي سيسمح ذلك بدخول تدفقات نقدية جديدة الى السوق الكويتية».
ومنذ بداية 2014  تمكن مؤشر السوق الوزني لسوق الكويت، بحسب التقرير نفسه، من تحقيق زيادة قدرها 7،74٪ في وزنه وحتى تاريخ 22 ايار (مايو). «وعلى الرغم من ان المؤشر حقق اقل المكاسب مقارنة باقرانه في دول مجلس التعاون الاخرى، فان السوق الكويتية تبقى واحدة من افضل اسواق الاسهم اداء بالمقارنة مع الاسواق العالمية الرئيسية. ونتوقع المزيد من التحسن حتى نهاية هذا العام».

عمان انفردت
وبعد الاعلان عن القائمة النهائية لمكونات مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة في 14 ايار (مايو)، شهدت اسواق الاسهم الخليجية تراجعاً قوياً في مؤشراتها. فسوق دبي المالية شهدت اكبر تراجع (12،47٪) منذ 14 ايار (مايو) الماضي، تلاه مؤشر ابوظبي، (5،30٪) منذ الاعلان عن مكونات المؤشر وحتى 20 ايار (مايو). وفي هذه الاثناء تراجع مؤشر السوق القطرية ايضاً (3،24٪) في حين شهدت اسواق الاسهم الاخرى في المنطقة انخفاضاً طفيفاً باستثناء سوق عمان التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 0،62٪.
ورغم كل ذلك سجل الاسبوع المنتهي في 22 ايار (مايو) ارتداد نحو الصعود، حيث اتجه المستثمرون نحو شراء الاسهم، وتأمين مواقع جديدة باسعار منخفضة. وقد لوحظت بعض الزيادات في اسواق الامارات وقطر، حيث قادت الاسهم المرتبطة بالقطاع العقاري مؤشر سوق دبي للارتفاع من ادنى مستوياته في ستة اسابيع ليغلق يوم الاربعاء 21 ايار (مايو) على اكبر مكسب ليوم واحد منذ منتصف ايلول (سبتمبر) 2013، اذ ارتفع هذا المؤشر بنسبة 4،1٪ في 21 ايار (مايو). اما بالنسبة لمؤشر سوق ابوظبي فقد تعافى من بعض خسائره للاسبوع نفسه، فيما انهى المؤشر القطري الاسبوع اياه بانخفاض نسبته 0،74٪.

سوق الاسهم الخليجية الموحدة
استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي انجاز نحو 50٪ من انشاء سوق الاسهم الخليجية الموحدة بعد قرار هيئة سوق المال السعودية بالسماح للصناديق الاستثمارية الخليجية بدخول سوق المال في المملكة. هذا ما اكده مدير ادارة التكامل الاقتصادي في امانة مجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق، الذي اعتبر ان المملكة بقرارها الذي يسمح للصناديق الاستثمارية الخليجية بدخول السوق، تقدمت خطوة نحو انجاز سوق خليجية موحدة للاوراق المالية خلال السنوات المقبلة، مؤكداً ان القرار يرفع درجة التكامل الاقتصادي الخليجي لدول مجلس التعاون. ورأى العويشق انه ليس في المصلحة الخليجية استثناء قطاعات مثل البنوك او التأمين من دخول هذه الصناديق الخليجية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق