رؤية اكاديمية للواقع العماني في التربية والتعليم

نظم مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس ندوة التعليم في السلطنة  والخليج العربي رؤية من الواقع بحضور الدكتور خالد بن محمد الهنائي مستشار الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.
وقال الدكتور محسن بن حمود الكندي مدير مركز الدراسات العمانية إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار الندوات والفعاليات التي يقيمها المركز وتعنى بقضايا الفكر الإنساني وقضايا التاريخ وقضايا الحضارة، وهذه ندوة ركزت على الإشكالات التي تواجهها منظومة التربية والتعليم والقضايا المحيطة بها وإيجاد الحلول لتلك المشاكل عبر رؤية مختلفة تنبع من الواقع العماني وتنتهي بدول الخليج، ومركز الدراسات العمانية من جهته يولي الواقع التربوي اهتماما جادا ويقدم رؤية أكاديمية نابعة من الجامعة باعتبارها بيت الخبرة وتضخ خبرتها إلى المجتمع والجهات المعنية.
بدأ الافتتاح بكلمة علي بن ناصر الحضرمي نائب مدير مركز الدراسات العمانية، ثم عرض لفيلم وثائقي عن التعليم في السلطنة. ثم تضمنت جلسات الندوة مناقشة عدد من الموضوعات في جلستين، أدار الجلسة الأولى الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي وتناولت ورقة العمل الأولى: إشكالات التربية والتعليم في دول الخليج العربي وأوجه التشابه والاختلاف للدكتور علي محمد فخرو من مملكة البحرين، وقدمها نيابة عنه الدكتور علي أحمد بوبشيت حيث تناول في ورقته الإشكالية الأولى وهي في إحداث تغيير نوعي في عملية التعليم والتعلُّم ينقلها من كونها عملية تلقينية لشتى المعارف والمعلومات الجاهزة، كما هو الحال في الحاضر، إلى عملية إبداعية تهتمُّ ببناء وتطوير وصقل قدرات الطالب لكي يمارس التحليل العميق والنَّقد الموضوعي المتَّزن والقدرة على الاختيار المستقل الحر والنَّظرة الشمولية لكل ما يقدَّم له من معلومات ولكلٍّ مايواجهه في علاقاته وتفاعلاته مع مجتمعه.

تغييرات اساسية
ثانياً – إذا كان القصد هو تخريج طالب عقلاني تأملي مفكر مستقل، وفي الوقت نفسه تعاوني، إنسان بضمير وسلوكيات إيجابية والتزام أخلاقي تجاه الآخرين والأوطان، إذا نريد هذا النّتاج البشري فانّ تغييرات أساسية يجب أن تتمَّ بالنسبة الى المعد، أي المعلم، وبالنسبة الى الوسائل من مثل المناهج والحياة المدرسية. أما ورقة العمل الثانية فهي عن تحديات المستقبل التربوي وأثره في التنمية المستدامة لعمان والخليج العربي للدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري من الجامعة حيث أشار في ورقة عمله إلى مجموعة من الحلول المقترحة منها: تحرير العقل وتنمية القدرات الإبداعية، تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية، وبناء علاقات ديمقراطية داخل النظم التعليمية بين جميع أطراف العملية التربوية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في برامج التأهيل والتدريب التي تستهدف المعلمين وأخصائي المناهج في منطقة الخليج، والاستفادة من خبرات الدول والمناطق الأخرى في الفعاليات والأنشطة، والاهتمام بالبحث والتطوير والدراسات في جوانب التربية من أجل التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع ومبادرات التربية من أجل التنمية المستدامة في منطقة الخليج، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل في عدد من الجوانب الاقتصادية والبيئية المرتبطة بالتنمية المستدامة في المجتمع.
أما الجلسة الثانية فقد أدارتها الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية وتناولت ورقة العمل الأولى عن الوقوف على آخر المستجدات التربوية في مجالات إعداد المعلم والإدارة المدرسية والمناهج والتقويم للدكتور عبد العزيز محمد الحر من دولة قطر، وورقة العمل الثانية للدكتور الخطاب بن غالب الهنائي عن استشراف الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة والخليج العربي.
 

مقترحات
واختتمت الندوة بمجموعة من المقترحات في إطار الحديث عن إشكالات التربية والتعليم في دول الخليج العربي التي تحتاج إلى مواجهة إصلاحية  خلص الحديث إلى ضرورة تهيئة الطالب ضمن أسس عميقة تؤهله لجمع المعلومة وتحليلها واستعمالها، متجاوزاً بذلك وصف عملية التعليم بأنها عملية تلقينية، لتصبح عملية إبداعية. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال بناء قدرات الطالب في العلوم والاستعمال المتزن للتكنولوجيا وقدرته على التعلم الذاتي المستمر. وبناء على ما سبق فإن تغيير إعداد الطالب مرتبط كذلك بتهيئة المعد ونعني به المعلم، فإن كل إضافة إيجابية وتأهيل واع للمعلم يقابله بصورة مطردة نهوض بالطالب، ونؤكد هنا إن الإعداد يتجاوز المؤهل العلمي للمعلم بل إنه  يشمل الإعداد الثقافي كذلك. ومن الإشكالات التي تحتاج إصلاحاً هي النظرة للتعليم، لذا فنحن بحاجة إلى تصحيح ما شابها مؤخراً من تقليل من شأنها وشأن القائمين عليها، بإعانة أصحابها لتأدية رسالتهم النبيلة، كذلك رفع مستوى الاهتمام بالمعلمين ليصل إلى حالة من الشغف الوظيفي وليس مجرد عبء وظيفي. وتمتد عملية الإصلاح للمناهج التعليمية و البيئة المدرسية والعلاقات القائمة داخلها، إدارة وتنظيماً وإعادة النظر وتقويم ما يثار حول التعليم الخاص، من كفاءة مخرجاتها، وجودة مناهجها، وضعف اللغة العربية لمنتسبيها. وإن نجاح مبادرات تطوير التعليم يرتبط نجاحها بعوامل داخلية وخارجية فهي تحتاج للمرونة والكفاءة والجودة، إن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على بناء رأس المال البشري وإكسابه المعارف التي تعينه على التقدم ومواكبة العصر، وبمقدار التعليم الذي يتلقاه أفراد المجتمع، تكون فرصته أكبر في تحقيق طموحاته التنموية المنشودة.
أما الأهداف في عملية تطوير التعليم ضمن السياق التنموي، وجب الحرص من استيراد أنظمة عالمية للتعليم لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع وهويته، فغاية التنمية لم تكن يوماً تبرر الاستناد على وسائل غير ملائمة لذا وجب النظر في تطوير نموذج عماني يعتمد على الجودة في كامل منظومته التعليمية من منظور استشرافي، للنهوض باقتصاد متنوع وازدهار فكري وثقافي متعدد، يرتقي بالإنسان. توفير تمويل مستقر وطويل الأجل من خلال إيجاد صندوق استثماري لقطاع التعليم يكون هدفه الأساسي استدامة التمويل.