رياض سلامة: لكل لبناني الحق بتملك منزل

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه وفد من مجلس إدارة جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL،على أن مصرف لبنان سيقوم بكل المبادرات التي من شأنها أن تدعم قضية تملك منزل لكل لبناني والتي هي من أولويات الرؤية والاستراتيجية التي يضعها المصرف. سلامة أوضح أن المصرف منفتح على التعاون مع الجمعية لما يخدم هذه القضية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والتي تؤسس لبناء أي مجتمع يتمتع فيه المواطن بالاستقرار والرفاهية.  كما وأشار الى أهمية قطاع العقار في الإقتصاد اللبناني وأهمية وجود جسم موحّد يتحدث باسمه ويمثله مما يشجّع التعامل معه لتحقيق مطالبه كاستحداث اجراءات إدارية أقل تعقيدا وقوانين واضحة من شأنها أن تسهل عمله وبالتالي تدفع بالعجلة الإقتصادية الى الأمام لناحية جذب المستثمرين والمغتربين وغيرهم، وشدد على أهمية اعطاء الشروط البيئية كل الإهتمام والحد من العشوائية في البناء لما قد يساعد على الوثوق أكثر بهذا القطاع. وأخيرا وعد بالتعميم على ضرورة جعل جمعية المطورين العقاريين جزء من اللجان المعنية ببعض المسائل المتعلقة بقطاع العقار والهيئات الاقتصادية.
وأكدت الجمعية من جهتهاعلى أهمية الشراكة مع مصرف لبنان في سبيل  تطوير القطاع العقاري في لبنان واحتضان أكبر وأهم المشاريع التي تظهر صورة لبنان الحضاري المعاصر المزدهر، وأعادت التأكيد على سعيها لتحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة برعاية شؤون قطاع التطوير العقاري وتمثيل المطورين العقاريين لدى الجهات الرسمية والمصرفية والإعلامية ومتابعة مشاكل القطاع العقاري وإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والعمل على تنظيم العلاقة وتعزيز الثقة بين المطورين العقاريين والشارين وتسليط الضوء على صلابة القطاع العقاري اللبناني من خلال تزويد السوق العقاري بالدراسات والإحصاءات العلمية الدقيقة والحديثة، وستقوم الجمعية أيضاً بتنسيق العلاقات بين المطوّرين من جهة والمقاولين والوسطاء العقاريين وخبراء التخمين العقاري وجمعية المصارف من جهة أخرى وعلى جمع أكبر عدد ممكن من المطورين العقاريين تحت مظلة الجمعية.
وفي الختام أشار رئيس الجمعية السيد نمير قرطاس أن الجمعية ستشارك في معرض العقار الأبرز DREAM 2014 في أواخر حزيران (يونيو) إيماناً منها أن قطاع العقار حاجة اجتماعية اقتصادية وسيبقى يلعب دورا أساس في تحريك العجلة الإقتصادية وتحفيز المستثمرين وايجاد الفرص لكي يتمكن كل مواطن لبناني من التملك في بلده.