رئيسي

داعش توسع حدود امارتها شرقاً وفيتو روسي ضد مشروع جرائم الحرب السورية

بينما تقترب القوات النظامية السورية من فك الحصار عن سجن حلب المركزي الذي يفرضه مقاتلو المعارضة منذ حوالي السنة، كشف تنظيم داعش النقاب عن مخطط لتوسيع حدود امارته شرقاً عبر الحدود العراقية. وبالتزامن، لوحت روسيا باستخدام كل الوسائل من اجل احباط مشروع القرار الاممي الذي ينص على احالة سوريا الى «الجنائية الدولية» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله ان بلاده ستستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مسودة قرار للامم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية الى المحكمة الجنائية الدولية اذا طرحت للتصويت في مجلس الامن.
ووزعت فرنسا مسودة قرار على اعضاء مجلس الامن في 12 ايار (مايو) وتطالب المسودة باحالة ملف الحرب الاهلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
وعبرت روسيا من قبل عن معارضتها لاقتراح إحالة الملف السوري لكن تصريحات جاتيلوف هي أوضح تحذير حتى الان بشأن استخدام النقض.
ونقل عن جاتيلوف قوله ان المسودة التي قدمت الى مجلس الامن غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. اذا طرحت للتصويت، وسنستخدم حق النقض ضدها.
وقدمت روسيا أكبر دعم دبلوماسي للرئيس السوري بشار الاسد طوال الحرب واستخدمت هي والصين حق النقض ضد ثلاثة قرارات كانت ستدين حكومته وتهددها بعقوبات وتطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وأطلقت روسيا والولايات المتحدة عملية سلام قادت الى اجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لكنها تعثرت وتسببت المواجهة الجارية بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا الى تقليص فرص نجاحها أكثر.

روسيا ضد العالم
ويأتي الموقف الروسي في الوقت الذي ينتظر ان يجري التصويت على مشروع القرار اليوم الخميس. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وافقت على تأييد المسودة الفرنسية بعد ضمان حماية إسرائيل من أي مساءلة في المحكمة الجنائية الدولية متصلة باحتلالها لمرتفعات الجولان السورية، فيما اعربت نحو 60 دولة عن تأييدها لها وناشدت في بيان لها، الدول الأعضاء في الامم المتحدة، وعددها 193 دولة، الوقوف وراء هذا الجهد من خلال دعم ورعاية مشروع القرار.
وتشير مسودة القرار إلى أن الوضع الذي سيحال للمحكمة هو «انتهاكات متفشية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» من جانب السلطات السورية والميليشيا المؤيدة لها اضافة الى انتهاكات حقوق الإنسان و
القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير حكومية في سياق الصراع الدائر في سوريا منذ آذار (مارس) 2011.
وبحسب مراقبين فان الروس لا يريدون ان يخسر النظام السوري المكاسب التي حققها مؤخراً على الارض، وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم دبلوماسياً لتجنيبه التراجع ميدانياً، وأضافوا ان الغرب طرح الخيار العسكري على مائدة الاجتماعات مرة اخرى، وانه قرر استنفاد كل ما يملك من اوراق دبلوماسية أولاً قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية قد لا تحمد عقباها تجاه أمن المنطقة واستقرارها.
وإذا وافق مجلس الأمن على مثل هذا المشروع فسيعني ذلك إمكانية بدء ملاحقات قضائية ضد من يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية خلال القتال في سوريا.
يذكر أن عدد قتلى الصراع الدائر في سوريا منذ منتصف آذار (مارس) 2011 تخطى 162
ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان في الوقت الذي فر نحو 2،5 مليون شخص خارج البلاد ونزح تسعة ملايين آخرون داخل البلاد بمن فيهم 3،5 مليون شخص ليس لديهم القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.
في الاثناء، كشف المرصد السوري لحقوق الانسان عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب اسلامية من جهة أخرى في محيط تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسية في منطقة الشيخ نجار التي تبعد عن سجن حلب المركزي نحو كيلومتر واحد.
وكانت عناصر القوات النظامية والمسلحون الموالون لها سيطروا على هذه المناطق بعد «عملية التفاف وتمويه»، بحسب ما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن. وتمكنوا، بمساندة من قوات حماية السجن، من تضييق رقعة المعارك.

سجن حلب
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن مصدر عسكري ان «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان المجاورة لسجن حلب المركزي وتتابع تقدمها بنجاح باتجاه المناطق المحيطة بالسجن بعد ان احكمت الطوق عليه». واشار المصدر الى ان وحدات الجيش «تقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات وتكبد المجموعات الارهابية خسائر كبيرة».
وتحاصر مجموعات من المعارضة المسلحة بينها جبهة النصرة منذ حوالي السنة السجن، معلنة انها تريد «تحريره» بهدف اطلاق سجناء سياسيين محتجزين فيه. ويحول الحصار دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم، ما تسبب بحالات وفاة عديدة بين السجناء نتيجة النقص في الادوية والمواد الغذائية وادوات النظافة الشخصية.
ويقع السجن شمال مدينة حلب التي تتوزع السيطرة بين احيائها بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة. وتقع منطقة الشيخ نجار التي تشن القوات النظامية الهجوم انطلاقاً منها الى الشمال الشرقي من المدينة، وكانت لفترة في عهدة مقاتلي المعارضة.
واعتبر عبد الرحمن ان نجاح النظام في طرد مقاتلي المعارضة من محيط السجن وفك الحصار عنه سيشكل نصراً استراتيجياً له.
الى ذلك، صعد جهاديو «الدولة الاسلامية في العراق والشام» خلال الايام الاخيرة عملياتهم العسكرية في شرق سوريا في محاولة لتوسيع حدود «الدولة الاسلامية» التي يسعون الى اقامتها من محافظة الرقة شمالاً وصولاً الى الحدود العراقية.
وبحسب ناشطين متابعين لتطورات الموقف، لم تتوقف المعارك منذ اكثر من 15 يوماً في مناطق عدة من الريف الشرقي لدير الزور بين «الدولة الاسلامية في العراق والشام» من جهة و«جبهة النصرة» و«الجبهة الاسلامية» وفصائل اخرى من جهة ثانية، موضحاً ان «داعش» احرز تقدماً في بعض المناطق.

حملة ضد داعش
وفي نهاية العام الماضي، شنّ الجيش السوري الحر و«جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية» حملة عسكرية ما تزال مستمرة ضد معاقل «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في شمال وشرق سوريا، بعد اتهام التنظيم بالاساءة الى «الثورة» والتعامل مع النظام والتشدد في تطبيق الشريعة الاسلامية والقيام باعمال خطف وقتل عشوائية.
وتمكنوا من طرد مقاتلي «الدولة» من مناطق واسعة، وحصروهم في محافظة الرقة في شمال سوريا. وانسحبت «الدولة الاسلامية في العراق والشام» من معظم انحاء دير الزور في شباط (فبراير) بعد معارك عنيفة. لكنها بدأت هجوما على فصائل المعارضة المسلحة في دير الزور في نيسان (ابريل).
ويقول المتحدث باسم هيئة الاركان في الجيش الحر للجبهة الشرقية عمر ابو ليلى ان «داعش تمكن منذ ذلك الوقت من نشر ثلاثة آلاف مقاتل بين الرقة حتى دير الزور». ويضيف ان «معظم مقاتليه اجانب وبينهم اوروبيون وتونسيون وسعوديون».
ويؤكد ابو ليلى ان «الدولة الاسلامية في العراق والشام» تلقت اوامر من زعيمها ابو بكر البغدادي بالتركيز على دير الزور للسيطرة عليها.                                                           
في الاثناء، اكدت البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية المكلفة الاشراف على تدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية، ان دمشق تخلصت من كامل المكونات المطلوبة لانتاج غاز السارين السام.
وقالت البعثة في بيان لها انه «تم تدمير كامل المخزون السوري المعلن عنه من الإيزوبروبانول»، وهو المكون الاساسي لانتاج غاز السارين. واضافت «ما زالت هناك نسبة 7،2 في المئة من مواد الأسلحة الكيميائية في البلاد في انتظار ترحيلها سريعاً بهدف تدميرها، وتحث البعثة المشتركة السلطات السورية على إنجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن».
وكانت البعثة اعلنت في وقت سابق هذا الشهر انه يتعذر نقل الكمية المتبقية من الاسلحة الكيميائية لاسباب امنية.

ا. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق