قائمة تضم 58 بلداً تدعو مجلس الأمن لإحالة ملف الجرائم في سوريا على الجنائية الدولية

تبنيا للمشروع الذي تقدمت به فرنسا، أعربت 58 دولة، عن تأييدها لإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا.

أعربت مجموعة من 58 بلداً تقودها سويسرا عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحمكة الجنائية الدولية.
وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان الـ 58 أن هذه الدول «تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية».
ودعا سيغر مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع «بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية».
وأضاف «نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة».
وكانت الدول ال 58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في كانون الثاني (يناير) 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.
ولأن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة.
وسيصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديداً من روسيا والصين.
وارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011 إلى أكثر من 162 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

أ ف ب