وجهت «الاسبوع العربي» ثلاثة اسئلة الى وزير العمل السابق سليم جريصاتي حول استدعاء الزميلين ابرهيم الامين وكرمه خياط الى المحكمة الدولية بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، فاجاب عليها:
في 13 ايار (مايو) يجب ان يمثل الصحافيان ابرهيم الامين وكرمه خياط امام المحكمة الدولية بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة فما هو رأيك؟
يجب انتظار نتائج هذا المثول فاما ان يحضرا شخصياً الى لاهاي، واما ان يحضرا مع محامييهما عبر الفيديو، وعندها يتخذ القاضي القرار. فاما يبرئهما واما يدينهما ولديهما خمسة عشر يوماً لاستئناف الحكم.
على اي اساس يمكن للدفاع ان يبني استراتيجيته؟
الصحفيان متهمان من قبل المحكمة الدولية بعرقلة سير العدالة ببث او نشر معلومات حول شهادات شهود. وانا اعتقد ان دفاعاً مدروساً يمكن ان يثبت انه لم يحصل اي تحقير للمحكمة، وان الصحفيين لم يقوما الا بنشر معلومات حصلا عليها دون اي اثبات ان هذا العمل له نتائج على اي مستوى على الشهود وعلى وضعهم. فهما بصفتهما صحافيين لهما الحق بنشر المعلومات التي يملكانها. ذلك ان ما قام به الصحافيان يدخل في باب الانتقادات الموجهة الى المحكمة في ما يتعلق بعملها وعلى المحكمة ان تقوم بالتحقيق لمعرفة من اين اتى التسريب.
الدولة اللبنانية هل يمكنها اتخاذ تدابير ضد قرار المحكمة الدولية؟
بالطبع. فبامكان مجلس الوزراء ان يطلب من وزارة العدل ان تتدخل في الدعوى عبر هيئة القضايا وبذلك تصبح الدولة طرفاً ثالثاً للدفاع عن مواطنيها وتشرح للمحكمة اهمية حرية الاعلام في لبنان وكيف تمارس وفق الدستور والقوانين.
ارليت قصاص
